پرونده شورای شهر در مرحله بازپرسی/ تخلفات معدن اندریان عمدی است

به گزارش می متالز به نقل از پایگاه خبری تحلیلی آناج، موسی خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت قضایی حوزه مدیریت خود پرداخت.

وی با اشاره به اولویت‌های قضایی استان اظهار داشت: عملکرد دادگستری استان بر مبنای برنامه‌های تحولی استوار است. حضور آیت‌الله رئیسی در راس قوه قضاییه باعث اعتماد دوباره مردم به دستگاه قضایی کشور شد.

نجات 17 کارخانه از ورشکستگی

وی با بیان اینکه همت دادگستری استان بر تحقق اقتصاد مقاومتی است یادآور شد: در سال 98 برای مشخص شدن وضعیت واحدهای تولیدی 52 نشست تخصص برگزار شد در همین حال 24 کارخانه در استان بر اثر اقدامات قضایی در استان از تعطیلی نجات یافتند. 17 کارخانه ورشکسته وجود داشت و به دنبال فردی صلاحیت دار بودیم که مدیریت را در اختیار بگیرد.

عدم تثبیت اراضی به نام دولت، پاشنه آشیل زمین‌خواری

خلیل‌الهی حفظ حقوق عامه را جزو وظایف ذاتی دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: جلوگیری از زمین‌خواری و حفظ اراضی و جنگل‌ها از مصادیق بارز مبارزه با زمین‌خواری است، متاسفانه زمین بسیار سودآور بوده و عده‌ای به طمع منافع اقتصادی آن دست به این کار می‌زنند، مشکل اصلی که در این زمینه وجود دارد عدم تثبیت اراضی به نام دولت است و کارگروهی متشکل از سازمان‌های مربوطه موظف شدند تا اراضی که به نام سازمان‌های دولتی است را ثبت کنند. در همین حال، ۲۷۷هزار هکتار اراضی دولتی  بعد از پیگیری دادگستری استان به نام دولت تثبیت شده و 948 هکتار از اراضی که در اختیار افراد قرار داشت بازپس گیری شد. در مورد مشکل اراضی صوفیان هم جلساتی با رئیس اوقاف کشور و مسئولین استانی برگزار کردیم تا این مشکل نیز برطرف شود.

تخلف ارزی 200میلیاردی در تبریز

رئیس کل دادگستری استان، به پرونده‌های تخلفات اقتصادی در استان اشاره کرد و گفت: پرونده‌ای مربوط به حوزه ارز به ارزش 200 میلیاردی در حال رسیدگی است، رقم اختصاص یافته به منظور وارد کردن کالاهای اساسی به استان بود که تاکنون وارد نشده است، در حوزه ساخت و ساز نیز یک شرکت تعاونی، زمینی را خریداری کرده ولی با یکی از سازمان‌های دولتی تبانی انجام داده تا این زمین از دست شهرداری خارج شود، افراد متخلف نقشه این زمین 10 هکتاری را جابجا کردند که دستگیر و منتظر رسیدگی به وضعیت خود هستند. همچینین در یکی از شهرستان‌های استان، فردی که منتسب به شورای شهر بود، با جعل بیش از یکصد مهر اداری در حال ارتکاب جرم بود که هم اکنون در زندان تبریز به سر می برد.

قرار وثیقه به معنی تبرئه نیست

خلیل‌الهی با بیان اینکه پرونده شورای شهر تبریز در حال رسیدگی است خاطرنشان کرد: در این پرونده بازپرس تشخیص داد که افرادی احضار و مورد سوال قرار گیرند، مبنای دادگستری بر اساس حکم صادره بوده و این پرونده در حال طی مراحل قانونی خود است، در این باره قرارهای وثیقه‌ای صادر شده ولی قرار وثیقه به معنای تبرئه افراد مربوطه نیست. پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز در مرحله بازپرسی قرار دارد.

در زندان تبریز به کسی تیراندازی نشد

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به مسائل پیش آمده در زندان تبریز گفت: برخی از زندانیان نسبت به وضعیت کرونا حالت اضطراب و استرس داشتند، ولی آشوبی ایجاد نشد، بنده با مدیرکل  زندان‌ها در داخل زندان تبریز حضور داشتیم، تیراندازی هوایی انجام شد ولی اینکه گفته شود فردی مورد اصابت گلوله قرار گرفته صحیح نیست. موقعیت جغرافیایی زندان تبریز بزرگترین معضل دادگستری استان است که باید به قید فوریت از داخل شهر تغییر مکان بدهد.

54درصد محکومان استان به مرخصی رفتند

وی به فرآیند حبس‌زدایی در دادگستری استان پرداخت و تشریح کرد: یکصد هزار نفر در ایام کرونا به دستور ریاست قوه، به مرخصی رفتند که در استان نیز 54درصد محکومان به مرخصی رفته و در کنار خانواده‌های خود قرارگرفتند، البته با اقدامات قضایی 23درصد از این محکومان با استفاده از تخفیفات قضایی بقیه محکومیت خود را در قالب عفو مشروط یا موارد دیگر در بیرون از زندان سپری کردند. در سال ۹۷ در حدود ۴۹۰۰مورد مجازات جایگزین حبس انجام گرفت همچنین این رقم در سال گذشته به  ۸۸۸۴مورد رسید.

تخلفات معدن اندریان عمدی است

خلیل‌الهی آلایندگی معدن اندریان را عمدی دانست و تصریح کرد: با همکاری  پلیس اطلاعات اخیرا اقدامات مناسبی انجام شده که در  در یک ماه آینده به طور مفصل منتشر خواهد شد، دادگستری استان در موضوع اندریان در  سه حوزه ورود کرده است، تخلفاتی در این زمینه انجام گرفته ولی باید یادآور شد متخلفین معدن اندریان فقط مردم عادی نبودند، افرادی با هویت‌های مشخص در این معدن طلا تخلف کردند.

محیط زیست متولی رسیدگی به آلاینده‌هاست

وی در پاسخ به سوال آلایندگی پالایشگاه و پتروشیمی تبریز گفت: برنامه‌های مدونی از سوی این دو واحد صنعتی ارائه شده که  محیط زیست متولی بررسی و رسیدگی و تایید این برنامه‌هاست  اگر برنامه‌های ارائه شده تایید نشوند این دو واحد پلمپ خواهد شد.

سکینه محمدی عفو شد

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به موضوعات مختلفی از جمله آخرین وضعیت پرونده ماشین سازی تبریز و سکینه محمدی پرداخت و گفت: پرونده مالک قبلی ماشین سازی در دادسرای تهران رسیدگی می‌شود ولی مسائل مربوط به مطالبات کارگری در استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اصلی ترین مشکل در زمینه عدم انتخاب هیئت مدیره مربوط به اختلاف 2 ارگان شرکت فولاد و سازمان نوسازی بر می گردد، همچنین سکینه محمدی مشمول عفو قرار گرفت ولی از باب موارد دیگری در زندان به سر می‌برد.

وی به پرونده احتکار برنج در شهرستان مراغه اشاره کرد و گفت: حکم این پرونده صادر شده و در اختیار سازمان تعزیرات قرار داد.