به گزارش می متالز، «سعید رازانی» در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: احیای واحد های صنعتی جهت رونق تولید و اشتغال در استان مورد تاکید است.
دادستان خرم آباد از احیای دو کارخانه پاسیلون و سیمان خرم آباد خبر داد و افزود: قرارداد کارخانه پارسیلون خرم آباد در اختیار فردی بود که در طرح خصوصی سازی خریداری شده بود و این فرد توان کاغی برای راه اندازی این کارخانه را نداشت.
وی خاطرنشان کرد: جهت احیای این کارخانه، قرارداد مذکو لغوو کارخانه به دولت برگشت داده شده است.
رازانی با بیان اینکه برای احیای این کارخانه با حجم زیادی از بدهکاری به بانکها، تأمین اجتماعی و شرکتها رو به رو هستیم، تصریح کرد: جهت رف مشکلات فرا روی کارخانه پارسیلون یک کنسرسیوم از بانکها تشکیل می شود و تلاش می شود با جذب سرمایه گذار قوی این کارخانه احیاء و به چرخه تولید بازگردد.
دادستان خرم آباد همچنین با اشاره به وضعیت کارخانه سیمان خرم آباد، افزود: برای رفع مشکلات فرا روی این کارخانه دولت مساعدتهای لازم را با سرمایه گذار انجام داده است.
وی با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای خرید تجهیزات و زمین مورد نیاز کارخانه تأمین شده است، گفت: دنبال این هستیم که سرمایه گذار قوی در کنار سرمایه گذاری قبلی جذب شود تا مشکلات فرا روی این کارخانه رفع و با قدرت به چرخه تولید بازگشت داده شود.
دادستان خرم آباد، عدالت محوری و صیانت از نظم و امنیت را مهم ترین رویکرد قوه قضائیه دانست و اذعان داشت: با مخلان نظم و امنیت مردم برخورد قاطع می شود.
رازانی با اشاره به برخی تیراندازی ها در سطح استان، افزود: برابر قانون با این افراد برخود قاطع خواهد شد و شدیدترین برخورد با عاملان آن میشود.
وی ادامه داد: تاکنون برای افرادی که اقدام به تیراندازی کردهاند، مجازاتهای حبس ۱۰ سال به بالا در نظر گرفته شده است.
رازانی خاطرنشان کرد: رافتی در این خصوص عاملان تیر اندازی نداریم و حتی مجازات تبعید را هم در برخی پروندهها داشته ایم.
دادستان خرم آباد در ادامه با اشاره به اینکه برخی عاملان تیر اندازی در شب از صحنه فرار می کنند، گفت: تاکید ما به نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی بر شناسایی به موقع عاملان تیراندازیها است.
وی مردم را بازوان قضایی دانست و ادامه داد: همچنین لازم است که افراد مطلع سر نخ موضوع را به دادستانی بدهند تا ما بررسی کنیم و براساس قرائن و مدارک و مستندات با متخلفان برخورد قاطع به عمل آید.
رازانی با اشاره به مساله تغییر کاربری اراضی، گفت: با عاملان برخود قاطع و قانونی خواهد شد.