به گزارش می متالز، گفتوگوی تلویزیونی آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه با مردم، شب گذشته و در دومین روز از هفته قوه قضاییه، از شبکه یک سیما پخش شد. در این گفتگوی حدودا دو ساعته، رئیس قوه قضائیه به سوالات مجری برنامه در خصوص مسائل مختلف پاسخ گفت.
در قسمتی از این گفتگو، آیت الله رییسی در پاسخ به سوال مجری درباره اشکالاتی که در خصوصی سازی وجود دارد، گفت: مساله خصوصی سازی یکی از ضرورتهای کشور بوده و هست. در قوانین برنامههای توسعه همواره قانونگذار بر آن تاکید کرده است؛ چون اقتصاد کشور ما اقتصاد دولتی است و ما باید از تصدی گری دولت بکاهیم و بر نظارت دولت بیافزاییم.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی برای انجام خصوصی سازی قانون خاص داریم که بخشهایی را که میتوان به بخش خصوصی واگذار کرد، باید این کار صورت گیرد. متاسفانه در نحوه اقدام، آنچنان که باید اقدام نشد و مشکلات جدی ایجاد کرد. اولا افرادی که به آنها واگذاری انجام شد، ملائت و توانایی کار و ثانیا آوردهای نداشتند و آورده را از نظام بانکی گرفتند.
رییس قوه قضاییه گفت: مساله خصوصی سازی در دستور کار ما بود که در سال گذشته پیگیری کردیم. واگذاریها یکسری اشکالات ساختاری داشت که این اشکالات حل شد. مثلا معلوم شد باید در هیأتی که مسوول واگذاریها بود، تجدیدنظر شود که قانونگذار در آن تجدید نظر کرد. از طرف دیگر واگذاریهایی که انجام شده بود، خیلی از آنها پس گرفته شد و مواردی هم وجود دارد که آنها را هم دنبال میکنیم که برگردند.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مورد خصوصی سازی در چارچوب اقداماتی که انجام شد، هم با سازمان خصوصی سازی و هم با موارد تخلفی که بود برخورد کردیم. حرفهایی زده شد که ما به آن حرفها توجه نکردیم و فریادهایی بلند شد که به آنها هم اعتنایی نشان ندادیم و بنا هم نداریم که به آنها توجه کنیم و بنا داریم که کار را منصفانه انجام دهیم. بحمدالله الان ساختاری که قرار است برای خصوصی سازیها تصمیم بگیرد، خیلی با قبل متفاوت شده است.
آیت الله رییسی تصریح کرد: اخیرا که به هپکو رفتم و بعد از آن هم جلسهای که در اینجا در این مورد داشتیم، کاملا مشخص شد که تصمیمات دنبال میشود که هپکو به شرایط تولید بهتر برگردد و به عنوان یکی از صنایع سنگین کار بسیار ارزشمندی در مورد آن انجام شود و به دولت پیشنهاد دادیم و دولت استقبال کرد. ما قضیه خصوصی سازی را به عنوان یک مساله مهم دنبال کردیم؛ و نباید دوباره گرفتار آن شویم و باید در این قضیه حساسیت جدی دولت وجود داشته باشد.
چندی پیش در جلسه کارگران هپکو با رئیس محترم قوه قضائیه آقای رئیسی، کارگران شرکت خواستار تشکیل یک تیم اقتصادی از سوی دستگاه قضا برای بررسی نحوه فروش سهام این شرکت شدند.
مسوولین مختلف دولتی و استانی در جلسات مختلف و مصاحبه های خود از واگذاری هپکو به ایمیدرو سخن می گویند، این درحالی است که طبق اخبار واصله از جلسه رئیس قوه قضاییه با معاون وزارت صمت و رئیس هیات مدیره سازمان ایمیدرو که برای پیگیری حل مشکلات هپکو تشکیل شده یود، گفته شد که ایمیدرو قصد دارد سهام هپکو را بین ۳ تا ۵ پیمانکار معدن تقسیم کند که این شرکت ها همگی ماهیت خصوصی دارند. البته واگذاری به بخش خصوصی اقدام نادرستی نیست ولی بسیاری از کارشناسان و کارکنان شرکت بر این باورند که در صورتی که دولت میخواهد این صنعت زنده بماند باید قبل از واگذاری مجدد به بخش خصوصی، مشکلات آن را حل کند.
سید علیرضا مصطفوی عضو هیئتعلمی دانشگاه اراک و کارشناس حوزهی صنعت، گفت: شرکت هپکو در حالت اضطرار قرار دارد و تنها راه برگشت آن، واگذاری مجدد به دولت است.
این کارشناس حوزه ی صنعت ادامه داد: ایمیدرو انتخاب خوبی است ولی بجای اینکه وارد ریزهکاریهای واگذاری شوند باید توجه داشت که آیا اگر شرکت به سمت ایمیدرو برود تولید در این شرکت میتواند رونق بگیرد و برنامه اجرایی تولید چیست؟
وی با تأکید بر اینکه اگر فکر کنیم که فقط وزارت صنعت و ایمیدرو بهتنهایی میتوانند مشکل هپکو را حل کنند اشتباه است، افزود: حل مشکل هپکو فقط توسط هیئت دولت صورت میگیرد و یا مجموعهی چند وزیر، شخص رئیسجمهور و یا نماینده تامالاختیار امکان حل این موضوع وجود دارد چون باید تمهیداتی برای ممانعت واردات کالاهای خاص و ارائهی تسهیلات برای تولید اندیشیده شود.