همراه هپکو هستیم تا از چاله به چاه نیافتد

به گزارش می متالز، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی افزود: یکی از جرم هایی که در این پرونده ها مشهود بود تهیه فیلم از تحصن ها و مطالبات کارگری و ارسال آن برای رسانه های خارجی بوده است. متاسفانه در برخی از این فیلم ها افرادی به عنوان کارگر حضور داشته که در قالب مطالبات کارگری توهین هایی به نظام و مسوولین آن ابراز داشته اند و علیرغم تمامی این موارد نام آن را مطالبه صنفی گذاشته اند.

کارگران تبرئه نشده اند

حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی افزود: این کارگران تبرئه نشده اند، اما مجازات محکومیت اجرایی نیز برای آنها صادر نشده است. تنها به کارگران اعلام شده بر اساس اعمال مجرمانه انجام شده مجازات 4 سال حبس باید در نظر گرفته شود، اما این مجازات برای شما در نظر گرفته نمی شود و تنها خواسته شده تا 3 سال جرمی مرتکب نشود.

جایگاهی برای سیاست در اجرای عدالت قائل نیستیم

وی ادامه داد: در پرونده های کارگری مباحث سیاسی به هیچ عنوان دخیل نبوده و اینکه سیاستمداران به هیچ عنوان ورود پیدا نکرده اند. حتی جایگاهی برای سیاست در اجرای عدالت قائل نیستیم. اگر سیاست دخیل در قضاوت و اجرای عدالت شد، موضوعی که از بین می رود عدالت است. به شدت این موضوع را پیگیری می کنیم و اجازه نمی دهیم مسائل سیاسی در عرصه قضا و قضاوت وارد شود.

فراهم کردن امنیت کارخانه ها به معنی استقرار نیروی انتظامی نیست

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: علیرغم تمامی مخالفت هایی که وجود دارد، مسائل واگذاری هپکو و مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد یکی از سیاست های قوه قضائیه محسوب می شود. به شخصه در هپکو حضور پیدا کرده ام و این حضور را تکرار خواهم کرد.
چندین کارخانه و شرکت بزرگ صنعتی استان را که با مشکلات روبرو هستند بازدید کرده ام و متعاقب این حضور مدیران این کارخانه ها و شرکت های بزرگ صنعتی را به شورای تأمین دعوت کرده ایم. در مجموع به دنبال این موضوع هستیم تا مشکلات را مرتفع کنیم. بخشی از مشکلات درون استانی است و به دنبال این موضوع هستیم تا امنیت را فراهم کنیم. فراهم کردن امنیت محیط کارخانه این نیست که نیروی انتظامی را در محیط آن مستقر کنیم، اما یکسری تدابیر مدیریتی وجود دارد که هر کدام به فراخور وضعیتی که دارند اندیشیده شده و در حال اجرا است.

همراه هپکو هستیم تا از چاله به چاه نیافتد

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: زمزمه های واگذاری برخی صنایع به دولت مطرح است؛ که برای شرکت هپکو این اتفاق افتاده و به ایمیدرو واگذار شده است. در مراحل واگذاری همراه با هپکو و مدیران و کارگران آن هستیم تا این واگذاری به شیوه صحیح انجام شود و به تعبیری به گونه ای فعالیت کنیم تا هپکو از چاله به چاه نیافتد.
در روند واگذاری نیز قطعاً حضور پیدا خواهیم کرد تا تخلفی صورت نگیرد و مشکلات هپکو کاهش یابد. مباحث مربوط به تأمین نقدینگی و تأمین بازار فروش هپکو، جلوگیری از واردات بی رویه و محصولات مشابه، مشکلات کلانی است که به ریاست قوه قضائیه منتقل شده است. با جلساتی که برگزار شد و نهایتا با رایزنی های انجام شده به این نتیجه رسیده اند تا هپکو مجدداً به دولت بازگردد و شاهد روزهای خوب هپکو باشیم.

حق ورود در شرکت های خصوصی را نداریم

وی بیان داشت: در خصوص واگذاری های گذشته هپکو و سرمایه های به تاراج رفته این شرکت از سوی اشخاص متعدد باید اذعان داشت که برای ورود قانونی به شرکت های خصوصی ممنوعیت داریم. در چنین وضعیتی باید پرونده، شاکی خصوصی داشته باشد و اگر شکایتی بشود و مجوز ورود داریم و می توان اقدام کرده و بر اساس آن تمامی زوایای موجود را بررسی و مورد کارشناسی قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع اینجاست که حق ورود در شرکت های خصوصی را نداریم و بر همین اساس بنا داریم تا از طریق نماینده های مجلس شورای اسلامی یک ریل گذاری قانونی در این راستا انجام شود و طی روزهای آینده جلسه ای را در این خصوص با نمایندگان مجلس استان برگزار خواهیم کرد تا از این طریق بتوانیم مجوز ورود به شرکت های خصوصی را بگیریم.

هیچ نهادی حق تعطیلی کارخانه ها و شرکت های صنعتی را ندارد

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: اعلام کرده ایم تمامی مطالبات بانک ها، تأمین اجتماعی و امور مالیاتی فریز شود. این موارد را تحمیل کرده ایم و خواسته ایم تمدید شود تا این مطالبات از حوزه صنعت برطرف شود. در خصوص بحث توقیف کارخانه ها و شرکت های صنعتی نیز همانگونه که رئیس قوه قضائیه نیز عنوان داشته اند، هیچ نهادی حق تعطیلی کارخانه ها و شرکت های صنعتی را ندارد.

سرقت تعزیری در استان مرکزی در بالاترین رتبه جرایم

حجت الاسلام موسوی در ادامه در خصوص فعالیت های دستگاه قضایی استان مرکزی در سال گذشته ابراز داشت: سرقت تعزیری بالاترین رتبه را در رده بندی جرایم استان مرکزی دارد و پس از آن توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمه بدنی غیرعمد ناشی از تصادفات در رده‌های بعدی قرار دارند. تهدید، کلاهبرداری، تخریب، نگهداری و مالکیت انواع مواد مخدر، تحصیل مال از طریق نامشروع و افترا نیز به ترتیب در رتبه های بعدی لیست جرایم استان مرکزی قرار دارند.

کاهش 6 درصدی ازدواج و افزایش 5 درصدی طلاق

وی اضافه کرد: اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، دعاوی مطالبات، طلاق توافقی، الزام به تنظیم سند رسمی املاک و طلاق به درخواست زوجه را نیز از بیشترین شمار پرونده‌های حقوقی سال گذشته است. همچنین در سال گذشته ثبت ازدواج ۶ درصد کاهش و ثبت طلاق 5 درصد افزایش داشته که این امر نگرانی ها را در این راستا دوچندان می کند و نیاز به تدوین برنامه‌های پیشگیرانه را به شدت می طلبد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین گفت: شمار پرونده‌های ورودی محاکم قضایی استان مرکزی در سال 1398 تعداد ۳۲۱ هزار فقره است و شمار پرونده‌های مختومه دستگاه قضایی نیز در سال گذشته به همین میزان بوده است. همچنین در سال گذشته، ۷۸ درصد آراء صادر شده در محاکم تجدیدنظر استان مرکزی تائید شد و بیش از ۱۰‌ درصد در دست بررسی و حدود ۱۲ درصد آراء نقض شده که آمار مطلوبی برای دستگاه قضایی استان محسوب می‌شود.

عفو به زندانیان استان مرکزی در سال گذشته بی‌سابقه بوده است

حجت السلام موسوی افزود: مقامات قضایی استان مرکزی در سال گذشته ۹۰۰ مورد بازدید از زندان‌های استان داشته اند و در این رابطه ۳۰۰ مورد آزادی مشروط و 1339رأی باز از دیگر اقدامات دادگستری کل این استان‌ در سال گذشته است. اعطای مرخصی و عفو به زندانیان استان مرکزی در سال گذشته بی‌سابقه بوده به گونه ای که در یک سال گذشته 6100 مورد مرخصی به زندانیان استان اعطا شد که از این تعداد 1380 مورد با جلب رضایت شاکیان به آزادی ختم شد. همچنین سال گذشته ۱۹۳ زندانی جرائم غیرعمد استان مرکزی با میزان محکومیت چشمگیر از زندان آزاد شدند که ۲۱ میلیارد ریال از محکومیت این افراد به صورت کمک های بلاعوض و ۲۰ میلیارد ریال نیز به صورت تسهیلات به مددجویان پرداخت شد.

مقابله همه جانبه با فساد اولویت اصلی دستگاه قضایی است

وی ادامه داد: مقابله همه جانبه با فساد اولویت اصلی دستگاه قضایی است و بر همین اساس سال گذشته ۵۸ فقره پرونده کارچاق کنی در استان مرکزی تشکیل و احکام آنها نیز صادر شده است. مقابله با جرایم خشن و سرقت نیز از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی است و بر این اساس هیچ نوع ملاحظه‌ای با مرتکبان این جرائم نخواهد شد. میزان کشفیات مواد مخدر در سال گذشته 6500 کیلوگرم بوده است که بیش از یک هزار کیلوگرم از این مواد کشف شده سفید و صنعتی بوده است.

بیش از ۹۰ درصد ابلاغیه‌های دستگاه قضایی به صورت الکترونیکی انجام شده است

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: راه اندازی شبکه ملی عدالت و دفاتر خدمات قضایی از مهمترین اقدامات دادگستری استان مرکزی در حوزه فن آوری اطلاعات است و در این راستا باید عنوان کرد که بیش از ۹۰ درصد ابلاغیه‌های دستگاه قضایی این استان در خرداد ماه سال جاری به صورت الکترونیکی انجام شده است. هم اکنون ۱۷ دفتر خدمات قضایی در استان مرکزی فعالیت می‌کنند و 5 دفتر دیگر نیز به زودی در نقاط مختلف این استان راه‌اندازی می‌شود.

مختومه شدن 3521 فقره پرونده از حجم پرونده‌های معوق استان

بر اساس ابلاغیه رئیس قوه قضائیه تعیین تکلیف پرونده‌های معوق یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان مرکزی است و در این راستا در اردیبهشت ماه سال جاری 3521 فقره پرونده از حجم پرونده‌های معوق استان مختومه شد، در صورتی که در سال گذشته تنها ۷۹۷ پرونده معوق مختومه شده بود.
حجت السلام موسوی تصریح کرد: در خصوص عملکرد سازمان ثبت اسناد نیز ۴۴ هزار پاسخ استعلام، صدور 4881 سند تک‌برگی و وصول ۸۶۰ میلیارد ریال از مطالبات بانکی از مهمترین اقدامات سازمان ثبت اسناد در استان مرکزی است.۹۵ مورد بازرسی از دستگاه‌های دولتی، بررسی ۲۳۴ فقره شکایت مردمی و نظارت بر ۴۱۶ معاملات دولتی و لغو هفت مورد معامله به ارزش ۲۵ میلیارد ریال به دلیل رعایت نکردن اصول قانونی نیز از مهمتربن اقدامات بازرسی کل استان مرکزی در سال گذشته بوده است.
همچنین سال گذشته ۳۲ هزار و ۸۰۰ پرونده معاینه در پزشکی قانونی استان مرکزی به ثبت رسید و ۵۱۵ مورد نیز علت فوت از سوی این نهاد بررسی و اعلام شده است.

مسدودکردن ۱۱۹ چاه غیرمجاز

وی ادامه داد: نصب ۲۱۷ کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی، مسدودکردن ۱۱۹ چاه غیرمجاز، رفع تصرف 1850 هکتار اراضی ملی به ارزش 1500 میلیارد ریال از دیگر اقدامات دادگستری کل استان مرکزی است. اراضی ملی استان مرکزی ۲ میلیون هکتار است که از این میزان یک میلیون و ۸۵۰ هزار هکتار دارای سند دفترچه ای و ۲۸۲ هزار هکتار نیز دارای سند تک برگی هستند. همچنین کارگروه اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان مرکزی با رویکرد تحقق جهش تولید و حل مشکلات و مسائل صنایع بزرگ‌ استان تشکیل و با نظارت از صنایع و برگزاری نشست در واحدهای تولیدی مشکلات آنها پیگیری می‌شود. همچنین سال گذشته ۶۰۰ پرونده در تعزیرات حکومتی این استان تشکیل شده که تمامی پرونده‌ها منجر به صدور رأی شده است.

اعتراض کارگران مبنای سیاسی ندارد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک نیز در این نشست گفت: پرونده های کارگری به هیچ وجه من الوجوه مبنای سیاسی ندارند. موضوع اینجاست که حرف و راه کارگران حق است، اما آیا این حق را هم دارند که 12 ساعت مسیر راه آهن را مسدود کنند؟!

واگذاری صنایع در تهران اما مشکلات و مسائل آن برای استان است

مساله اساسی این است که واگذاری ها در تهران انجام شده است و مرکز مهم و قراردادهای آن در تهران است، اما مشکلات و مسائل آن برای استان اتفاق می افتد. آیا این حق وجود دارد که 12 ساعت مسیر راه آهن مسدود شود و دستگاه قضا پاسخی را ارائه ندهد؟! اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات غیرمتعارف و جرم است. با این حال نگاه ها درمجموعه دستگاه قضا رأفتی بوده است. با تجمع و اعتراض کارگران در جایگاه خود مساله ای نداریم، اما نه اینکه اعتراضات در خیابان ها و اماکن عمومی شکل بگیرد.
عباس قاسمی افزود: ورود به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، پیگیری تخلفات در امر ساخت و ساز، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه، اختصاص شعب ویژه در خصوص جرایم مربوط به انفال و اموال عمومی، توجه جدی به آلودگی هوا و زمین و آب و خاک، ورود به حوزه واگذاری اراضی و معادن و صنایع از جمله مواردی بوده که دستگاه قضایی در استان مرکزی به آنها ورود جدی داشته است. برخورد با چاه‌های غیرمجاز، پیگیری مستمر پروژه‌های نیمه کاره، کشف و ضبط۴۰۰ فقره سلاح غیرمجاز، ساماندهی کالاهای قاجاق، برخورد با گران فروشی، افزایش قیمت در حوزه مسکن، فسادها و سوءاستفاده های مالی و همچنین برگزاری کمیسیون های کارگری نیز از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در استان مرکزی است.

۳۸فقره پرونده در ادارات و ۸۸ فقره در بانک ها و شهرداری ها تشکیل و احکام صادر شده است

وی ادامه داد: در خصوص فساد در ادارات و نهادهای وابسته به قوه قضائیه در حال حاضر ۳۸ فقره پرونده در ادارات و ۸۸ فقره در بانک ها و شهرداری ها تشکیل و احکام نیز صادر شده است. در رابطه با مشکلات کارگری و صنایع استان مرکزی نیز در سنوات گذشته ۲۲ کارخانه در استان وضعیت مطلوبی نداشتند که با پیگیری و تلاش های صورت گرفته این وضعیت بهتر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک اظهار داشت: 4 هزار مورد برخورد با جریحه‌دارکنندگان عفت عمومی، 1200 مورد آلودگی صوتی، ۳۲۱ فقره توقیف خودرو در شهرصنعتی اراک، برخورد با ۷۴۸ مورد مزاحمت نوامیس و اطفال و ۱۶۴ مورد سگ گردانی و برگزاری ۲۰ جلسه آموزشی از اقدامات صورت گرفته در این حوزه بوده است. همچنین در مجموعه انجمن حمایت از خانواده های زندانیان اقدامات مؤثری انجام شده به گونه ای که در حال حاضر ۵۵۵ خانواده و همچنین 2000 نفر تحت پوشش این انجمن هستند.