ضرورت رعایت حقوق شهروندی در عملیات بانکی

به گزارش می متالز، وی افزود: نوع قراردادهایی که برای اعطاء تسهیلات منعقد میگردد دارای شرایط اجحاف آمیز است که نیازمند بازنگری و اصلاح می‌باشد. نوع قراردادهای اعطاء تسهیلات نیز که مفاد قرارادادها از پیش تعیین شده و بدون در نظر گرفتن شرایط متقاضی تسهیلات برفرد تحمیل میشود، خلاف اصول اولیه حقوق قراردادهاست.

کشاورز اظهار کرد: حق آگاهی به موقع از تصمیمات اداری که حقوق شهروندان را تحت الشعاع قرار می‌دهد نیز جزء مفاد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری است که این نکته نیز در نظام بانکداری کنونی رعایت نمیشود و متاسفانه آثار و تبعات منفی تصمیمات وتغییرات ناگهانی قوانین و بخشنامه های بانکی دامن مخاطبان سیستم بانکی را گرفته و مشکلات متعددی برای شهروندان ایجادنموده که اصلاح این روند نیز ضروری مینماید.

امین جعفری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست، اظهار کرد: با توجه به آن که نظام بانکی ایران بر مبنای نظام بانکداری اسلامی است و از عمده مولفه‌های آن ممنوعیت ربا و غرری نبودن است، ارتباط با مشتری به عنوان شریک بانک اهمیت بسیاری دارد و لذا عناصری مانند شفافیت و اعتماد و غیره باید رعایت شود.

وی گفت: در خصوص نظام بانکداری و حقوق شهروندی می‌توان در منشور حقوق شهروندی نمونه هایی را یافت؛ مباحث مربوط به حق دسترسی به اطلاعات، حق اقتصاد شفاف و رقابتی و حق رفاه و تأمین اجتماعی از جمله این مباحث است.

جواد محقق نیا عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی نیز در ادامه این نشست ضمن بیان اینکه شش گروه صاحبان حق در بانک ها هستند، افزود: دولت، شهروندان، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، سهامداران بانک و کارمندان بانک از صاحبان حق در بانک ها هستند.

وی ادامه داد: دولت اسلامی  به دنبال عدالت است و بانک باید درمسیر عدالت به دولت کمک کند و اگربانکی دراین مسیر تخلفی کند در واقع حق دولت را درحوزه بانکی رعایت نکرده است؛ 60 % پول کشور در تهران است و این یعنی ناعدالتی، در حالی که قم به فاصله یک ساعت  با تهران کمتر از یک درصد پول کشور را دراختیاردارد و  همین موضوع در اشتغال، توسعه و رفاه اثرخود را نشان میدهد.

در ادامه ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا از قانون عملیات بانکداری بدون ربا تحت عنوان قانون خوب یاد کرد و افزود: این قانون به دست مجریان بد افتاده است. همچنین طبق بررسی های انجام شده ایران دومین کشوری است که نرخ بالای بهره را دارد، در حالی که این قانون به دنبال ایجاد شرایطی برای عدم دریافت مبلغی تحت عنوان بهره بود.

قانون بانکداری بدون ربا از زمان تصویب تاکنون رعایت نشده است

توتونچیان اظهار کرد: تعداد قوانین و کمیت قوانین بیانگر ترقی نظام حقوق ما نیست بلکه باید در قوانین موجود بررسی کنیم و خلاها و اشکالات رابیابیم ودرصدد رفع مشکل برآئیم، بنابراین صرف تنظیم  قوانین و تصویب لوایح و ... نظام اقتصادی و بانکی رانجات نخواهدداد.

وی درادامه ضمن اشاره به قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب 1362 از عدم اجرای مفاد این قانون در سال های پس ازتصویب یادکرد و افزود: سوال اینجاست که کسانی که این قانون را ناکارآمد اعلام میکنند و در صدد تصویب لوایح و قوانین جدید هستند آیا مواد این قانون را دراجرا استفاده کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که ناکارآمد است یا خیر ؟ پاسخ منفی است چرا که پس از تصویب این قانون به هیچ عنوان مفادی از این قانون اجرائی نشد تابتوان در خصوص کارآمدی یاناکارآمدی آن نظر داد.

بانک و سیستم بانکی جزء مجموعه بزرگتری به نام اقتصاداسلامی هستند. اقتصاداسلامی هم واجدسه خصیصه عدالت و تعاون و رفاه اجتماعیست. نکته اینجاست که ما در نظام اسلامی به دنبال این اهداف متعالی بودیم حال آنکه در عمل و زمان اجرااتفاق دیگری افتاده است.توضیح آنکه آنچه دربانک وجوددارد پول است و مامیخواهیم پول رابه جریان بندازیم ، میخواهیم پولی  که انباره است را روانه کنیم در خالی که بانکها مانع این اتفاق هستند.

وی ضمن بیان اینکه قانون بانکداری بدون ربااززمان تصویب تاکنون رعایت نشده است و این موضوع باید پی گیری شود، گفت: نتیجه عدم اجرای این قانون تورم، بیکاری و افزایش فاصله طبقاتی است. همچنین کوتاهی بانک مرکزی در انجام وطایف خود موجد بحران موسسات مالی - اعتباری بوده است.

جعفر مشکی مشاور مدیرعامل بانک توسعه و تعاون  نیز در ادامه نشست گفت: با توجه به گذشت بیش از 33سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا،ضرورت بازبینی و اصلاح قانون در جهت رفع مشکلات اجرای آن و استقرار کامل بانکداری اسلامی کاملا احساس می شود.

وی اظهار کرد: در ضمن اینکه به نظر می‌رسد عمده توجه قانون گذار نیز به حذف ربا در عملیات بانکی بوده تا اجرای بانکداری اسلامی که قاعدتا بایستی بخشی از اقتصاد اسلامی با مؤلفه‌هایی چون قسط و عدالت، رفع تبعیض، حذف غرر، حذف غبن و ایجاد ارزش افزوده در بخش واقعی اقتصاد باشد. در این راستا و با توجه به تقدیم لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور از طرف دولت محترم به مجلس شورای اسلامی، ضروری است صاحب نظران حوزه های مختلف اقتصادی،فقهی، بانکی و حقوقی نظرات ارزشمند خود را در جهت اصلاح و تصویب قانون جدید متناسب با شرایط و مقتضیات زمان حال بیان و ارائه نمایند.