آزاد شدن سرمایه‌های ملی با راه‌اندازی معادن غیرفعال

به گزارش می متالز، آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که تعداد پنج هزار و ۶۵۲ معدن فعال، چهار هزار و ۴۹۵ معدن غیرفعال و در مجموع بیش از ۱۰ هزار و یکصد معدن دارای پروانه بهره برداری در سطح کشور وجود دارد.

میزان استخراج مواد معدنی در دولت های یازدهم و دوازدهم از معادن فعال سالیانه حدود ۴۰۰ میلیون تن اعلام شده، اما براساس برنامه پنجم توسعه (۹۴- ۱۳۹۰) که سال ۱۳۹۵ نیز به آن الحاق شد، قرار بود میزان استخراج مواد معدنی به رقم ۵۷۰ میلیون تن برسد که این مهم هیچگاه محقق نشد.

اقتصاد متکی به معدن و صنایع معدنی

خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ دور نخست تحریم های نفتی را بدنبال داشت و سپس در آبان همان سال دور دوم کلید خورد، بدین ترتیب آشکار شد که اقتصاد متکی به نفت کشورمان نمی تواند در این شرایط همچنان پاسخگوی نیازمندی‌های کشورمان باشد.

«حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت، معدن وتجارت به تازگی گفت: چنانچه قرار باشد، زمانی کشور از اقتصاد نفتی عبور کند، نزدیکترین اقتصادی که می‌توان به آن اتکا کرد، معدن و صنایع معدنی است.

وی افزود: سال‌ها اتکا به نفت سبب شد تا وجود معادن و منابع غنی در کشور که می‌تواند جایگزین نفت باشد، مورد بی اعتنایی قرار گیرد، اما اکنون که درآمدهای نفتی وجود ندارد، باید بر روی بخش‌های معدن و صنایع معدنی متمرکز شد.

وی بر این اعتقاد است: چنانچه قرار باشد به اقتصاد تک محصولی روی آوریم، حتما اقتصاد بر پایه معدن استوار خواهد شد و امروزه معدن و صنایع معدنی به کمک کشور آمده و حساب ویژه‌ای بر روی این صنایع باز شده است.

موضوع بهره گیری از بخش معدن و صنایع معدنی باید به درستی و دقیق هدف گذاری شود، داده ها و ارزیابی های پیشین نمی تواند تضامین لازم را به دنبال داشته باشد، زیرا اقتصاد جهانی بسان دریای متلاطم می ماند و هر روز ارزش اقتصادی مواد معدنی در بازار با نوسان همراه است، اما فرآورده ها می تواند قدرت مانور ما را در بازارهای هدف بیشتر سازد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه ایران به همان اندازه که از نفت دور می‌شود، اتکا به معدن و صنایع معدنی بیشتر می‌شود، گفت: مجموع صادرات معدن و صنایع معدنی در سال ۹۸ حدود ۹ میلیارد دلار بود و به نظر می‌رسد برای امسال هم عدد ۹ میلیارد دلار عدد کوچکی باشد، اما باید تلاش کرد تا عددهای افتخار آمیزتری از این حوزه ارائه شود.

توسعه اکتشاف راهبرد اصلی

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: چنانچه بخواهیم در حوزه معدن و صنایع معدنی پیشرو باشیم، لازم است در نخستین گام بخش اکتشاف را توسعه بخشیم.

واقعیت اینکه دولت های یازدهم و دوازدهم به فعالیت های اکتشافی در بخش معدن عمق و معنایی دیگر بخشیده اند، اما فرصت یکساله باقیمانده از عمر دولت دوازدهم قدری دستاوردهای این بخش را برای عینیت یافتن، با حدس و گمان روبرو می سازد.

موضوع «متولی واحد» برای امر اکتشاف معدنی مساله دور از ذهنی نیست، اما ورود سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از سال ۱۳۹۳ این عرصه را متحول ساخت و انتظار می رود با همپوشانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دستاوردهای لازم را به همراه داشته باشد.

آمارها در بخش معدن و صنایع معدنی باید به جای بهره برداری رسانه ای، زمینه برنامه ریزی و پیشرفت امور را به همراه داشته باشد و مراجع نظارتی نیز از صفر تا ۱۰۰ به وظایف خود جامه عمل بپوشانند، تا بودجه های کلان دولتی تخصیصی به نتیجه برسد.

مدرس خیابانی بر ضرورت استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در حوزه اکتشافات معدنی تاکید کرد و گفت: امروز دنیا بر روی خط دانش حرکت می‌کند و بنابراین باید در کنار تجهیزاتی که در حوزه اکتشافات معدنی به کار گرفته می‌شود، ارتباط موثر و قوی با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی نیز برقرار شود.

جهش تولید در پرتو پرهیز از خام فروشی

امروز که جهش تولید به عنوان رویکرد برنامه ای در تمامی بخش ها در دستور کار قرار گرفته، باید پرهیز از خام فروشی مواد معدنی هم مورد تاکید قرار گیرد، زیرا کشورهای جهان با صدور مواد خام معدنی هیچگاه به ارزش افزوده و یا توسعه اشتغال انسانی دست نخواهند یافت، اما صدور فرآورده ضمن دستیابی به ارزش افزوده بالا، بازار اشتغال را رونق می بخشد.

«خداداد غریب پور» رییس هیات عامل ایمیدرو پارسال پیرامون یکی از ایرادهایی که به عملکرد ایمیدرو گرفته شده بوده، بحث خام فروشی را مطرح کرد و گفت: این سازمان، خام فروش نیست، بلکه ایمیدرو برای جلوگیری از فروش خام سنگ آهن، کارخانه تولید کنسانتره و گندله ایجاد کرده که نمونه آن در سنگان (خراسان رضوی) است.

وی اضافه کرد: در کنار معادن بزرگ، کارخانه فرآوری احداث شده و با جلوگیری از خام فروشی ظرفیت تولید فولاد به ۳۵ میلیون تن رسید و تولید واقعی هم ۲۸ میلیون تن شد.

سال ۱۳۹۷ میزان تولید فولاد ۲۵ میلیون تن بود و سالی بین سه تا چهار میلیون تن به ظرفیت فولاد کشور افزوده می‌شود، این حجم افزایش صرف صادرات خواهد شد.

مدرس خیابانی هم، راه‌اندازی معادن کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی را از الزامات توسعه بخش اکتشافات معدنی در سال «جهش تولید» دانست.

برابر آمار های «وجیه الله جعفری» مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (وابسته به سازمان ایمیدرو) در مرداد ماه ۹۸، حدود ۹۸ درصد از کل معادن کشور کوچک مقیاس محسوب می شوند که توانستند ۸۵ درصد از سهم اشتغال بخش معدن را به خود اختصاص دهند.

راه‌اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی

باور اینکه استخراج مواد معدنی و صادرات آن به شکل خام نمی تواند ضامن توسعه همه جانبه باشد، به اذهان عمومی هم رسیده و نکته ای نیست که صرفا متخصصان و کارشناسان مربوطه برآن صحه بگذارند، اما بهره گیری از فناوری روز به عنوان یک اصل باید مورد توجه قرار گیرد.

وزارت صنعت، معدن وتجارت در برنامه امسال در چارچوب هدف «جهش تولید» راه اندازی ۲۵ واحد فرآوری مواد معدنی را هدف گذاری کرده، اما انتظار نمی رود پاسخگوی نیاز باشد.

فرآوری مواد معدنی زمینه ساز صادرات هم خواهد شد، هرچند که در بازار رقابتی امروز، راهیابی به بازارهای هدف، چندان ساده نیست و پایداری آن هم بیشترین دغدغه را به همراه دارد.

ایران در اوایل دهه ۹۰ و پیش از آن، در شمار واردکنندگان شمش و تولیدات فولادی بود و ارقام پنج تا هفت میلیون تن در اخبار منتشره درج شده است، اما امروز به سقف حدود ۱۰ میلیون تن صادرات دست یافته ایم و کشورهای مختلف در پنج قاره جهان متقاضی این فلز راهبردی تولید شده در کشورمان هستند.

براین اساس، تولیدات کیفی ایران در هر بخش با مشخصه صادرات محوری می تواند بازارهای مختلفی را پیش روی ما قرار دهد و این ضرورت در تمامی بخش ها باید مورد تاکید قرار گیرد.

پایان سخن

ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی در بین کشورهای جهان از لحاظ تنوع در رده دهم جای گرفته است، اما تاکنون سهم متناسبی از صادرات در بخش های مختلف را کسب نکرده، بگونه ای که در بخش سنگ های تزئینی و نما با وجود حضور در بین پنج کشور برتر، در حوزه صادرات بین بیست تا ۲۵ کشور جای دارد.

موضوع احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس در دولت دوازدهم به عنوان یک سرفصل مهم به منظور رشد تولید و ایجاد اشتغال مورد نظر قرار گرفته، اما تولید فاقد نگرش صادراتی چندان با اهداف رشد و توسعه کشور نمی تواند همسویی داشته باشد و نیازمند بستر سازی است.

تولید درونزا و برون نگر زمانی می تواند محقق شود که دستگاه های اجرایی نسبت به این مهم نگرش جزیره ای نداشته باشند و همگرایی و همپوشانی به عنوان یک اصل جدی در دستور کار قرار گیرد و تا مرحله صادرات روند برنامه ها دنبال شود.

مبادلات تجاری (صادرات – واردات) تا سطح ۱۰۰ میلیارد دلار در سال در شرایط کنونی می تواند اقناع‌کننده، باشد، اما برخورداری از ده‌ها میلیارد تن ذخیره معدنی که بگونه ای حساب شده و برنامه ای با آن برخورد نداریم، نمی تواند نسخه جایگزین برای اقتصاد نفتی باشد.

انتظار می رود در سال پایانی عملکرد دولت دوازدهم، بستری در عرصه معدن وصنایع معدنی فراهم شود که بنیانی نیکو و پایدار برای رشد اقتصادی در این بخش فراهم آید.