تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۷:۴۶
بازدید: ۱۴۸
کد خبر: ۱۱۴۱۴۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی انجمن های صنفی استان تهران عنوان کرد:

پایان دوره اقتصاد تک قطبی و شروع دوره جهش تولید صنعتی

می متالز - امیر پویان رفیعی شاد گفت: در بحث بنگاه های کوچک و متوسط فعال در بخش های صنعتی و معدنی باید یک سیاست گذاری بلندمدت داشته باشیم تا بتوانیم از پتانسیل های این بنگاه ها برای رسیدن به رشد پایدار استفاده کنیم، کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه صنعت و معدنی در همه کشورهای جهان به عنوان یک ابزار کارآمد توسعه اقتصادی و اجتماعی دیده می شوند و فرصت های شغلی زیادی به همراه توسعه صنعتی فراگیر ایجاد می کنند.
پایان دوره اقتصاد تک قطبی و شروع دوره جهش تولید صنعتی

به گزارش می متالز، امیر پویان رفیعی شاد عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی انجمن های صنفی استان تهران در مصاحبه با خبرنگار اگزیم نیوز مطرح کرد:  مشخص است که دوره "اقتصاد تک قطبی" در ایران وابسته به صنعت نفت پایان یافته و شاید ما در ایران خیلی دیر به این مهم توجه کرده ایم. واقعیت این است که اگر بخواهیم تحقق استراتژی اقتصاد غیرنفتی  طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توجه به جهش تولید را در برنامه داشته باشیم بحث جهش فعالیت های خدماتی نیز باید در نظر گرفته شود.  صنایع خدماتی هم می توانند در جهش تولید و رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر گذار باشند به عنوان مثال صنعت گردشگری یک نمونه از ظرفیت های بالقوه برای برون رفت از وضعیت فعلی است.

این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم توجه به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور، گفت: در مجموع من تصور می کنم اکنون وقت آن رسیده که ما از سیستم درآمدزایی دولتی و اقتصاد دولتی خارج شویم، این مهم را می توان از تاکید بر اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی متوجه شد اگر بخواهیم اجرای اصل 44 قانون اساسی را مقداری بررسی کنیم، می بینیم که زنجیره بخش دولتی در طی سالهای اخیر در قالب شرکت های اقماری و بنگاه های خصولتی گسترش پیدا کرده اند و آن چه که از ابتدا مدنظر مقامات از اجرای اصل 44 بود در نهایت محقق نشد. بنگاه های تجاری زودبازده یا کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط نیز می توانند در تولیدناخالص داخلی و رشد اشتغال نقش بسیار فعالی داشته باشند به شرطی که سیاست گذاری های دولتی به نفع این بنگاه ها باشد. رشد بخش صنعت و معدن زمانی محقق می شود که سیاست گذاری صنعتی و مدیریت صنایع به بخش خصوصی واگذار شود نه اینکه فقط در قالب صندوق های ETF بخشی از دارایی ها بین مردم در قالب سهام توزیع شود. بخش خصوصی باید فرماندار و سکان دار تولید در بخش صنعتی و معدنی کشور شود هرچند که دولت همچنان نقش نظارتی و سیاست گذاری خود را  در دست دارد.

رفیعی شاد با تاکید بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه بخش صنعت و معدن و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، گفت: قطعا قدرت رقابتی صنایع کوچک و متوسط در مقابل بنگاه های بزرگ بسیار پایین است و به نظرم توزیع ناعادلانه امکانات باعث می شود بنگاه های بزرگ دائما بزرگ تر شوند و متاسفانه صنایع کوچک و متوسط یا به دلیل عدم تخصیص منابع و امکانات و یا بوسیله قدرت بالای بنگاه های بزرگ از میدان رقابت خارج می شوند.

وی یادآور شد: در بحث بنگاه های کوچک و متوسط فعال در بخش های صنعتی و معدنی باید یک سیاست گذاری بلندمدت داشته باشیم تا بتوانیم از پتانسیل های این بنگاه ها برای رسیدن به رشد پایدار استفاده کنیم، کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه صنعت و معدنی در همه کشورهای جهان به عنوان یک ابزار کارآمد توسعه اقتصادی و اجتماعی دیده می شوند و فرصت های شغلی زیادی به همراه توسعه صنعتی فراگیر ایجاد می کنند.

عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی انجمن های صنفی استان تهران اظهار داشت: به نوعی پایه ریز آموزش برای رسیدن به مراتب بالاتر هستند یعنی نیروی کار و منابع انسانی در صنایع کوچک و متوسط بازدهی بیشتری داراست و چه بسا خیلی از نوآوری ها و اختراعات از دل همین بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی و معدنی بیرون می آید و بعدها به عنوان یک صنعت بازار خودش را پیدا می کند. از طرف دیگر با توجه به شرایط متلاطم بین المللی و شیوع ویروس کرونا این دسته از بنگاه ها خیلی راحت تر می توانند خودشان را با شرایط وفق دهند و ریسک سرمایه گذاری کمتری هم دارند ولی متاسفانه چون بهره مندی و دسترسی این بنگاه ها به امکانات و تامین مالی در ایران محدود است می توان گفت که چندان نقش پررنگی در اقتصاد ما ندارند.

این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: نقش دولت ها در حمایت از بخش های صنعتی و معدنی بسیار مورد اهمیت است خدمات بانکی و تسهیلات دهی به صنایع کوچک و متوسط به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد بخصوص در کشورهایی با درآمد پایین و این تسهیلات یک انگیزه ای برای بخش خصوصی ایجاد می کند و اقبال بیشتری به رسمیت بخشیدن و فعالیت در بخش های صنعتی و معدنی داشته باشند. واقعیت در خصوص قوانین زائد و بوروکراسی در طی سالهای اخیر قوانین و مقررات زائد به مقدار زیادی کاهش داشته است و نسبت به سنوات گذشته اقدامات مثبتی انجام گرفته که امیدواریم ادامه داشته باشد اصلی ترین مشکل در بحث صادرات، بحث پرداخت های بانکی بین المللی است که باید راه حلی هم برای آن اندیشیده شود.

عناوین برگزیده