مقررات تنبیهی برای افزایش بازگشت ارز صادراتی چیست؟/ بازگشت ثبات ارزی تا پایان تیرماه

به گزارش می متالز، به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه اعلام کرده است افرادی که تعهدات ارزی خود را انجام ندهند کارت بازرگانی آنها باطل خواهد شد، این دستور پس از آن صادر شد که برخی از صادرکنندگان ارز خود را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی وارد کشور نمی کردند و خبرها حاکی از این است که بخشی از همین درآمد صادراتی شرکت ها به صورت قاچاق کالا به کشور وارد می شد و این موضوع نه تنها هیچ کمکی به بازار نمی کرد به دلیل اینکه کالاهای بی کیفیت خارجی را با قیمت ارز آزاد به بازار وارد می کنند عملا به تورم در بازار دامن می زنند، از طرف دیگر ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی به قاچاق اختصاص می یافت به همین دلیل تعادل اقتصادی کشور را به هم می ریخت. بنابراین در نهایت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق کردند تا معافیت مالیاتی و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده تولیدکننده ها منوط به بازگشت ۷۰ درصد از ارز صادراتی آنها تا پایان تیرماه ۹۹ باشد و اگر تخطی شود نه تنها این مشوق ها حذف می شوند، کارت بازرگانی آنها نیز باطل می شود.

از سوی دیگر با تصویب پیش نویس قطعنامه از سوی چند کشور اروپایی علیه ایران عملا بازار با شوک روانی جدید مواجه شده و قیمت دلار به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده است. البته حسن روحانی رئیس جمهوری روز سه شنبه هفته قبل اعلام کرده افزایش قیمت دلار هیجانی است و به زودی به مرحله ثبات می رسد. رئیس بانک مرکزی نیز تاکید کرده بخشی از ارز صادرات ایران به عراق هنوز به کشور برنگشته و تا پایان تیر ماه این منابع وارد کشور می شود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره اینکه در ابلاغیه بانک مرکزی روش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مانند سال گذشته است، گفت: در حال حاضر صادرکننده ها باید۵۰ درصد از ارز صادرات را به سامانه نیما تحویل دهند و ۲۰ درصد دیگر را در قالب اسکناس به چرخه اقتصاد کشور وارد کنند و ۳۰ درصد دیگر ارز صادرات را برای وارد کالا و مواد اولیه اختصاص دهند.

محمد لاهوتی با بیان اینکه در شرایط جدید ۲۰ درصد تعدیل در ارزش‌های صادراتی لحاظ نمی‌شود، اظهار کرد: در شرایط کنونی براساس آخرین ابلاغیه بانک مرکزی مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات پایان تیرماه سال ۹۹ است و آنهایی که این تاریخ ۷۰ درصد از تعهد ارزی خود را ایفا نکنند معافیت مالیات بر عملکرد حذف می شود و مالیات بر ارزش افزوده هم به آنها بازگردانده نمی شود.

ضعف مبادلات بانکی پیش پای صادرات

در حال حاضر دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به دنبال تسهیل صادرات کالاهای غیر نفتی است، از این رو مشوق هایی همچون معافیت مالیاتی و ... برای صادراتی که منابع آن به داخل بر می گردد در نظر گرفته و در مقابل برای صادرکننده هایی که مطابق قوانین عمل نمی کنند مقرراتی تنبیهی همچون حذف مشوق ها و ... پیش بینی کرده است.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلات بانکی ورود ارز به داخل کشور را با چالش مواجه کرده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی دولت باید موانع پیش پای صادرکننده ها را بردارد و حمایت های لازم را برای انتقال پول به داخل کشور انجام دهد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی با بیان اینکه محدودیت های سفت و سخت می تواند انگیزه صادرات را کاهش دهد، افزود: در شرایط کنونی همه صادرکننده ها باید منابع ارزی خود را به داخل کشور منتقل کنند، اما وقتی محدودیت ها خیلی زیاد باشد و دولت نیز به صادرکننده ها فشار بیاورد به طور قطع صادرات در کشور کاهش می یابد و این نیز تبعات اقتصادی برای کشور به همراه دارد، از این رو دولت باید زمینه همکاری بیشتر صادرکننده ها را فراهم کند و از طرف دیگر مبادلات بانکی را تسهیل کند.

براساس توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت معافیت مالیاتی و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده تولیدکننده ها منوط به بازگشت ۷۰ درصد از ارز صادراتی آنها تا پایان تیرماه ۹۹ است و اگر تخطی شود نه تنها این مشوق ها حذف می شود، کارت بازرگانی آنها نیز باطل می شود، البته در صورتی که تولیدکننده ها به این تعهدادت پایبند باشند می توانند ۳۰ درصد ارز صادراتی باقی مانده را به صورت کالا یا نقد در آینده به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.