به گزارش می متالز، بنابر اخبار موجود، میزان واردات بنزین به کشور، روزانه حدود 13 میلیون لیتر برآورد میشود که یقینا در صورت کنترل مصرف سوخت، علاوه بر صرفه جویی ارزی، شاهد کاهش هزینههای کشور و بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم بود و طبیعتا با حصول این امر، اداره کشور، برای دولت با سهولت هر چه بیشتری انجام میپذیرد.
حتی با در نظر گرفتن پالایشگاه ستاره خلیج فارس و راهاندازی کامل آن، برای تأمین نیاز داخلی کشور، کنترل مصرف سوخت سازنده خواهد بود.
اما حصول این امر مستلزم عملیاتی شدن مجموعهای از اقدامات سخت افزاری و نرمافزاری خواهد بود که در فقدان یا خلاء آن، نائل شدن به چنین توفیقی ناممکن خواهد بود.
بدون تردید، تعدد و تکثر خودروهای تک سرنشین در سطح معابر و مناطق کوچک و بزرگ کشور از رفتارهای غیر سازنده ای است که در افزایش مصرف سوخت و تشدید آن، بسیار تاثیرگذار است.
نقدی که همواره از سوی کارشناسان و صاحب نظران در این خصوص (خودروهای تک سرنشین) ایراد می شود و در وارد بودن آن هیچ تردیدی وجود ندارد، اما انتظار میرود در آسیب شناسی این موضوع به شرایط موجود و امکانات زیرساختی که از آن برخوردار هستیم نیز توجه شود و این نکته فراموش نشود که در صورت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در دو حوزه درون شهری و بُرون شهری، مایل برای استفاده از امکانات حملونقل عمومی نیز افزایش خواهد یافت.
ازدحام در ایستگاههای مترو، یکی از مصادیق و مثالهای امر مذکور به شمار میرود و به تبع با وجود چنین شلوغی و ازدحامی، برخی ترجیح می دهند به استفاده از خودروهای شخصی مبادرت ورزند، که البته طرح این موضوع به معنای نادیده انگاشتن ظرفیت مترو و نقش تأثیرگذار آن در جابهجایی عموم مردم در طول روز، نیست.
با همه این اوصاف، کمبود امکانات و محدودیت های تجهیزاتی و فرسودگیِ ناوگان حمل و نقل عمومیِ کشور در برخی عرصه ها، موضوعی انکار ناپذیر است که برای توفیق در کاهش و کنترل مصرف سوخت در کشور، بُرون رفت از آن را، اجتناب ناپذیر میسازد.
نوسازی ناوگان فرسوده که چندی پیش در نشست خبریِ روحانی، از سوی رئیس جمهور نیز مورد تأکید قرار گرفت از دیگر الزاماتی است که باید با جدیت پیگیری شود و یقینا با اجرای کامل چنین طرح هایی،علاوه بر کاهش مصرف سوخت،در حوزه حفظ سلامت زیست محیطی نیز به توفیقات بسیاری دست خواهیم یافت.
یکی دیگر از ابزارهای موثر در کنترل مصرف سوخت و کاهش مصرف بی رویه بنزین، به اتخاذ و در دستورکار قرار دادن تمهیدات نرم افزاری معطوف میشود.
به نوعی میتوان این راهکار کارشناسی ذیل را، راه حلی بِینابِین، بین آزاد سازی کامل قیمت بنزین و پرداخت یارانه غیر معقولانه به مصرف کنندگانی که فراتر از میزان معمول،از خودرو شخصی استفاده می کنند قلمداد کرد.
به واقع پیرو این رویکرد، با در نظر گرفتن مبنایی مشخص برای شارژ کارت سوخت بین 80 تا نهایتا 100 لیتر، به خودرو یا مالکان اتومبیل، می توان چارچوبی را مُعَیَن کرد که در صورت مصرف هر چه بیشترِ متقاضیان، بنزین بصورت آزاد و به اضافه عوارض و مالیات پرداخت شود.
به تبع در چنین شرایطی، افراد و خانوارهایی که فراتر از حد معمول به استفاده از خودروهای شخصی مبادرت می ورزند، ناچار خواهند بود، هزینه هر چه بیشتری پرداخت کنند که در چنین شرایطی بالا رفتن هزینهها بازدارندگی ایجاد میکند و حتی در صورت عدم بازدارندگی نیز، هزینه های کمتری به دولت (از بابت پرداخت یارانه) تحمیل میشود.
توسعه هر چه بیشتر مراکز CNG از دیگر راهکارهایی است که با اتکای به آن می توان روند دستیابی به موفقیت هر چه بیشتر در کاهش مصرف سوخت بنزین را تسهیل و تسریع کرد.
در پایان نباید این ضرورت را از نظر دور داشت که برای حصول توفیق پایدار در کنترل مصرف سوخت باید تمامی موارد ذکر شده همسو و به موازات یکدیگر پیگیری و اجرایی شود در غیر اینصورت با نگاه گزینشی و محدود ساختن تدابیر برای کنترل مصرف سوخت، موفقیت در مهار و مدیریت مصرف بنزین بصورتی منطقی، مُیَسَر نخواهد شد.