به گزاش می متالز، کاظم دلخوش نماینده مردم صومعهسرا در مجلس با بیان اینکه یکی از راههای حمایت از تولید، ناامن کردن بخشهای غیرمولد اقتصادی مانند سوداگری و دلال بازی است، گفت: برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور باید از حرفها و اقدامات فرعی فاصله گرفته و اهداف جدی را دنبال کرد.
وی با اشاره به اهداف اصلی دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و جهش تولید در کشور بیان کرد: کنترل نقدینگی در جامعه، شفافسازی وضعیت پول ملی، اصلاح قانون پولی بانکی، دریافت مالیاتها به صورت اصولی و بر پایه عدالت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، توزیع عادلانه کالا در کشور و ساماندهی سرمایهگذاران در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از اقدامات اساسی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.
دلخوش تصریح کرد: بخش زیادی از این مشکلات در قانونگذاری حل شده است اما در اجرا اشکالاتی وجود دارد و باید پرسید، چرا امروز باید یک شخصی 3 هزار میلیارد تومان وام از بانک دریافت کند و در مقابل افراد عادی برای گرفتن کمترین تسهیلات دچار مشکل شوند.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس ضمن تاکید براینکه قوه قضاییه باید جلوی متخلفان در عرصه صنعت و تولید را که موجب دلسردی و ناامنی فضای اقتصادی میشوند را بگیرد، بیان کرد: بعد از احداث کارخانجات خودروسازی همیشه با هدف حمایت از تولید داخلی از آنها دفاع شده است اما متاسفانه این کارخانهها در واقعیت زد و بندهایی را انجام میدهند و ما هم بارها اعلام کردیم باید جلوی آن گرفته شود و هنوز هم دستگاههای نظارتی اقدام مفیدی انجام ندادهاند.
وی ادامه داد: در حالی که برخی هنوز بعد از 4 سال در نوبت دریافت خودرو هستند، خودروسازان اخیرا در اقدامی دوباره شروع به ثبت نام از متقاضیان کردند. البته ابتدا میخواستند پولی را برای این پیش فروش و قرعهکشی دریافت کنند که بعد از اعتراضات، ثبت نام را بدون دریافت پول انجام دادند.
دلخوش تاکید کرد: همچنین باید از خودروسازان و مسوولان مربوطه پرسید، چرا خودروهای بدون پلاک میزنید؟ تعداد بسیاری از خودروهای بدون پلاک در انبارها قرار میگیرند، این موضوع چه معنی میتواند داشته باشد؟
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس گفت: هفته گذشته در جلسهای اعلام کردم، حمایت از سرمایهگذار در کشورمان باید تعریف و چارچوب مشخصی داشته باشد و در این حوزه وظایف دستگاههای مربوطه کاملا تعریف شود تا قبل از وقوع و بروز فساد و سوءاستفاده پیشگیری لازم انجام شود نه اینکه قوه قضاییه بعد از 20 سال که از دریافت میلیاردها تومان تسهیلات توسط یک شخص گذشته، بخواهد با وی برخورد کند.