به گزارش می متالز، علیرضا سلیمی با بیان اینکه دریافت مجوزهای متعدد و بیمورد از فروشندگان پلتفرمهای آنلاین به کسب و کارهای خانگی و روستایی آسیب میزند، گفت: برخی اقدامات دولت شگفتآور و تعجبآمیز است در حالی که در شرایط سخت اقتصادی کنونی، باید تسهیل اشتغال را در دستور کار خود قرار دهد نه آنکه اشتغالهای موجود را در پیچهای قانونی و بروکراسی دچار چالش و مشکل کرده و برخی از شغلها را به نابودی کشاند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کرونا به اندازه کافی به مشاغل مختلف آسیب زده و اشتغالزایی را در کشور با چالش مواجه کرده است، ادامه داد: اکنون زمان ایجاد یک چالش جدید ازسوی وزارت صنعت و معدن و تجارت نیست، درواقع این وزارتخانه با اقداماتی در جهت حذف فروشندگان حقیقی فروشگاههای آنلاین برخلاف سیاستهای جهش تولید حرکت میکند.
وی معتقد است دولت درصورت حذف فروشندگان در پلتفرمهای فروشگاههای آنلاین استارت آپی آشفتگی جدید در بازار اقتصاد آنلاین و استارت آپها ایجاد میکند ولذا باید به دولت گفت بیتدبیری کافی است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استارت آپها "مجوز اختصاصی اتحادیه استارت آپها" را دارند لذا درخواست مجوزهای بیمورد و متعدد از فروشندههای حقیقی -که زیرنظر فروشگاههای آنلاین هستند- تنها به معنای چوب لای چرخ استارت آپها گذاشتن است.
به گفته سلیمی دولت از یک طرف شعار واگذاری به بخش خصوصی را میدهد و از طرف دیگر به دنبال تمرکزگرایی و در اختیار گرفتن کسب و کارهای پردرآمد همچون استارت آپها است در حالی که استارت آپها را تنها بخش خصوصی میتواند سر پا نگه دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت درصورت اقدام به جمعآوری اطلاعات تمامی فروشندگان در پلتفرمهای فروشگاههای آنلاین استارت آپی با هدف رقابت با بخش خصوصی با غربالگری و حذف فروشندگان حقیقی به فروشندگان و تولیدکنندگان خرد در کسب کارهای نوپای استارت آپی ضربه خواهد زد و مجلس با این اقدامات برخورد میکند.