به گزارش می متالز، رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن و خودرو در سایتهای اینترنتی، گفت: اگرچه با پیگیری و دستور قوه قضاییه، از درج قیمت مسکن و خودرو در سایتهای اینترنتی ممانعت به عمل آمد اما این سایتها چراغ خاموش به فعالیت خود عمل کرده و قیمت ها را در قسمت توضیحات درج می کنند.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که درج قیمت در سایت های اینترنتی زمینه فعالیت سوداگران و دلالان در فضای مجازی برای قیمتسازی را فراهم می کند، میتوان با ممانعت از این امر، از التهاب بازار مسکن و خودرو جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه در ماه های گذشته سوداگران از طریق قیمت سازی در فضای مجازی زمینه گرانی مسکن را فراهم کردند، اظهار کرد: اگرچه پس از دستور دستگاه قضا مبنی بر ممنوعیت درج قیمت در سایت های اینترنتی، کمی از التهابات بازارهایی همچون مسکن و خودرو کمی کم شود اما متأسفانه پس از مدتی این سایت های بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، این مساله موجب افزایش مجدد قیمت ها در بازارهای هدف شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت سوداگران در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده که این مساله زمینه ساز افزایش بیشتر قیمت ها می شود در این شرایط پلیس فتا و دستگاه قضایی باید با ورود مقتدارنه و بدون اغماض خود از فعالیت سوداگران در بازار بطور مداوم جلوگیری کنند.