لزوم برخورد با اخلال گران ارزی در کنار بسته تدابیر سه گانه

به گزارش می متالز، در این مدت بسیاری از کارشناسان درخصوص نوسانات نرخ ارز و پیامدها و آسیب‌هایی که علاوه بر ضرر و زیان‌های اقتصادی گریبانگیر مردم خواهد شد، هشدار می دادند.

این درحالی است که در یکی دو ماه اخیر بازار ارز دچار اختلال شده و قیمت ارز رشد غیرمنتظره ای را در پیش گرفت که با متغیرها و شاخص‌های کلان و بنیادین اقتصادی کشور تناسب ندارد بلکه عمدتاً متاثر از بداخلاقی‌ها، سیاسی کاری ها و القائات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی است.

چهارشنبه گذشته بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از یک طرح ضربتی رونمایی کرد. سیاست‌های اعلامی مرکزی که به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است در کنار برخورد انتظامی با تخلفات علنی بازار ارز به همراه تزریق ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها همه و همه اقدامات ضربتی و کوتاه مدتی است که بتواند تخریب چیان بازار ارز و به تعبیر درست تر اقتصاد و معیشت مردم را مهار کنند اما این‌ها در قالب طرح ضربتی کوتاه مدت قابل قبول است و باید عوامل نا پایدار کننده‌ی مبادلات ارزی  شناسایی و شفاف سازی‌های دقیق بازار پولی و ارزی صورت گیرد.

در این راستا رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اقدامات اقتصادی انجام شده برای کنترل التهابات بازار ارز و رفع نگرانی‌های جامعه در خصوص حفظ ارزش دارایی‌های خود نیز گفته بود: از تمام امکانات برای برون رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار و حفظ و تداوم دستاوردهای حاصله استفاده می‌کنیم و در این راستا برای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصاد کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، سه اقدام توسط شبکه بانکی شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود ۴ و ۴.۵ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام می‌شود.

 حرکت به سمت بازار متشکل ارزی تسهیل می‌شود

 همچنین احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در جمع مدیران بین الملل بانک‌ها و موسسات اعتباری، مدیریت بازار ارز را هدف کوتاه مدت انتشار اوراق سپرده مبتنی بر ارز برشمرد و گفت: در میان مدت و بلند مدت و با گسترش سایر اوراق ارزی متناسب با نیاز گروه‌های مختلف، به سمت تعمیق بازار ارز و تشکیل بازار متشکل ارزی حرکت خواهیم کرد.

عراقچی تصریح کرد: وضعیت بازار ارز کشور در ماه های اخیر شرایط خاصی را تجربه می‌کند و در این بین برخی سوداگران و اخلال گران با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده به التهابات دامن می‌زدند. به همین منظور در قالب بسته تدابیر سه گانه، برنامه ای برای مدیریت بازار ارز بر مبنای نظرهای کارشناسی تدوین شده است و از این هفته با همکاری و هماهنگی بانک‌ها عملیاتی می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد مجموعه این تدابیر در کنار اقدامات انتظامی و برخورد با اخلالگران، شاهد بازگشت آرامش و ثبات به بازار ارز باشیم.

معاون ارزی بانک مرکزی، در معرفی و تشریح  اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز افزود: اوراق گواهی سپرده ارزبنیان با ریال صورت می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت، میانگین نرخ ارز در سامانه سنا طی یک ماهه گذشته خواهد بود و  قیمت در زمان سررسید براساس نرخ یک هفته پایانی سامانه سنا محاسبه و به ریال به صاحبان گواهی اوراق سپرده مبتنی بر ارز پرداخت می‌شود. نرخ سود نیز برای گواهی‌های یک و دوساله به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود. تمام عملیات بانکی با ریال انجام خواهد شد ولی مبنای محاسبه قیمت ارز می باشد که پاسخگوی نیازهای آن بخش از جامعه که نگرانی‌هایی بابت کاهش ارزش دارایی خود در قبال افزایش قیمت ارز دارند، خواهد بود.

 وی طراحی و انتشار این اوراق را ابزاری مناسب برای پوشش ریسک دارایی‌های مردم و سپرده گذاران در برابر ارز خارجی عنوان کرد.

عراقچی ادامه داد: اگر می خواهیم به سمت شفافیت و کارآیی در بازار ارز حرکت کنیم باید قبل از هر اقدامی، فرهنگ سازی عمومی در استفاده از ابزارهای مالی جدید را در دستور کار قرار دهیم. همچنین با تنوع بخشی به ابزارهای ارزی و توسعه آن به سمت تشکیل بازار منسجم و متشکل ارزی حرکت خواهیم کرد. به اعتقاد وی، گواهی سپرده مبتنی بر ارز نخستین ابزار ارزی است که با این گستردگی،  اجرایی می‌شود و گام‌های بعدی با تکمیل و طراحی ابزارهای جدید در آینده عملیاتی خواهد شد.

جلسه معاون ارزی بانک مرکزی با مدیران بین الملل بانک‌ها و موسسات اعتباری با موضوع تشریح انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز و راهکارهای اثربخشی آن، عصر شنبه ۲۸ بهمن در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.

لزوم رعایت دقیق ضوابط اجرایی بسته ارزی

 همچنین سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نامه ای به بانک‌های کشور بر لزوم رعایت دقیق ضوابط اجرایی بسته ارزی تاکید کرد .

سید علی اصغر میرمحمد صادقی در این نامه به بانک‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس برخی گزارش‌های دریافتی در روز نخست اجرای طرح، همکاران بانکی در برخی شعب، اطلاعات نادرست و خلاف بخشنامه بانک مرکزی به مشتریان محترم ارائه می کنند که انتظار می‌رود ضمن توقف هر چه سریع‌تر این روند، مفاد ضوابط و بخشنامه مزبور به صورت دقیق، به آگاهی مشتریان برسد.

وی با اشاره به اینکه ضوابط اجرایی بسته ارزی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی درج شده و در دسترس است، از بانک‌ها خواست مفاد بخشنامه ابلاغی به ویژه موارد مربوط به گواهی سپرده ریالی را به دقت رعایت کرده و مشتریان محترم را به درستی راهنمایی کنند.

به گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود و پرداخت نرخ بالاتر به هیچ وجه ممکن نیست و با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد خواهد شد. همچنین بازفروش و یا نقل و انتقال این گواهی به غیر به اشکال مختلف ممنوع است.

در نامه میرمحمد صادقی تاکید شده است: انتظار می رود بانک ها مطابق بخشنامه و ضوابط اجرایی مربوط به بسته ارزی، به دقت و با رعایت صداقت، عمل کنند. بدیهی است بازرسان نظارتی بانک مرکزی نیز در این زمینه به وظیفه قانونی خود عمل خواهند کرد.