به گزارش می متالز، امیر صباغ در دومین میزگرد تخصصی ایمیدرو گفت: وضع بخش معدن با ۴ سال گذشته متفاوت است و امروز نیاز به تشویق بنگاه های اقتصادی به منظور رشد سرمایه گذاری داریم.
وی بر نقش کلیدی وزارت اقتصاد در حل مسائل مهمی همچون نرخ ارز و مسائل مربوط به خصوصی سازی و میزان مالیات تاکید کرد و گفت: به رغم اینکه بسیاری از مسوولان و فعالان اقتصادی پیگیر مطالبات خود از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند؛ اما این وزارت اقتصاد است که در سطح کلان بسیاری امور و تصمیمی گیری ها به آن مربوط می شود. بنابراین این دو بخش و حتی وزارتخانههای دیگر نیاز به همسویی و یکپارچگی دارند.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران گفت: بالا بردن ظرفیتهای موجود منجر به افزایش نرخ بهرهوری و کاهش هزینههای تولید میشود.
وی در میزگرد تخصصی ایمیدرو گفت: بالا بردن «ظرفیتهای موجود» برای ایجاد رونق در بخش تولید اهمیت بالایی دارد، این امر همزمان به افزایش نرخ بهرهوری و کاهش هزینههای تولید میانجامد.
وی افزود: دولت باید در زیرساخت ها و تجارت، بخش خصوصی را همراهی کند و در این بین همواره با استراتژی به روز شده، حرکت های رو به توسعه را انجام دهد.
از سوی دیگر حمید آذرمند، پژوهشگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه مهم ترین مساله در صنایع، مدل کسب وکار و ساختار صنعت است، اعلام کرد: در توسعه بخش معدن باید سرمایهگذاری خارجی را مورد توجه قرار داد و در این زمینه حمایت دولت از این بخش ضروری است.
دومین میزگرد از سلسله میزگردهای تخصصی ایمیدرو با عنوان «انتظارات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی از دولت دوازدهم» با حضور یک کارشناس اقتصادی و دو مدیر از بخش دولتی و خصوصی در محل ایمیدرو برگزار شد.
در این میزگرد، محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، امیر صباغ مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو و آذرمند، پژوهشگر مسائل اقتصادی به بیان دیدگاههای خود پرداختند و به اتفاق بر واگذاری اجرای امور به بخش خصوصی و نقش راهبردی و نظارتی دولت تاکید کردند.