گرفتاری های اخذ مجوز

به گزارش می متالز، این مجوز به انواع مختلف قابل‌تقسیم و تفکیک است؛ بنابراین مجوز واژه‌ای کلی و قابل‌تعمیم است و برای اینکه جزئیات آن مشخص شود در ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ مجوز کسب‌وکار به‌صورت زیر تعریف شد:

هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها صادر می‌شود. مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌توانند متفاوت باشند و این تفاوت ریشه در نوع فعالیت دارد و برای این‌که تعدد دستگاهی خللی را در انجام کار ایجاد نکند و به‌نوعی در سرمایه‌گذاری تسهیل ایجاد شود، در ماده (۳) قانون مذکور به شرح ذیل مقرر شد: به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب‌وکار، توسط «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اعلام می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود قانون به صدور مجوزهای کسب‌وکار در حداقل زمان ممکن تصریح دارد؛ اما در عمل مجریان قانون فرآیند صدور مجوز کسب‌وکار را حداقل سه ماه تا هشت ماه به انجام می‌رسانند. این در حالی است که در برخی کشورها نظیر گرجستان، مجوز کسب‌وکار حتی ظرف نیم روز انجام می‌شود. از همین رو است که ایران در منطقه در میان ۲۵ کشور رتبه ۱۹ شاخص‌های جهانی کسب‌وکار را به دست آورده است؛ اما گرجستان از رتبه ششم در جهان برخوردار است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی درباره شاخص کسب‌وکار کشور ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرارگرفته که نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل داشته است. این شاخص طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که جایگاه ایران از رتبه ۱۲۹ به ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ تنزل یافته و در سال ۲۰۱۵ یک‌باره به رتبه ۱۳۰ ارتقا یافته است. ایران در مقایسه با کشورهای منطقه، با یک رتبه نزول نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از ۲۵ کشور منطقه قرارگرفته است. روند بهبود شاخص فضای کسب از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ ادامه داشته؛ به‌گونه‌ای که رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید؛ اما از سال ۲۰۱۷ مجددا روند رو به تنزل در رتبه ایران آغازشده است. در گزارش شاخص سهولت کسب‌وکار، کشورهای نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، آمریکا، انگلیس و مقدونیه در رتبه‌های اول تا دهم جهان قرارگرفته‌اند که حضور دو کشور گرجستان و مقدونیه در این رتبه‌بندی شایان توجه است. کشورهای اگرچه برخی دلیل اصلی آن را کندی اصلاحات محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در ایران می‌دانند اما فعالان بخش خصوصی معتقدند که قوانین وضع‌شده در اجرا دچار مشکل هستند. بر این اساس کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است که: طبق قانون برنامه چهارم و پنجم برای بررسی و صدور مجوز باید پنجره واحد الکترونیکی راه‌اندازی می‌شد و متقاضی فقط از یک کانال اقدام می‌کرد که متأسفانه باگذشت تقریبا ۱۲ سال تاکنون این امر محقق نشده است و افراد برای صدور مجوز باید به دستگاه‌های مختلف مراجعه شود. درواقع قانون تصریح دارد که قوانین مزاحم باید از بین بروند و در این راستا اتاق ایران و اتاق‌های بازرگانی نظراتشان را اعلام کرده‌اند. اگرچه تنقیح قوانین و رفع قوانین مزاحم به عهده وزارت اقتصادی و دارایی است؛ اما سایر وزارتخانه‌ها بری از مسوولیت در این زمینه نیستند. چه‌بسا وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد نظرات بخش خصوصی را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بدهد. در همین راستا، وزارت جهاد و کشاورزی توانسته است قوانین مزاحم را حذف و ۳۰۰ قانون را به ۷۰ قانون تقلیل دهد؛ بنابراین برای دستیابی به اهداف سهولت کسب‌وکار اجرای قانون کافی است. برای اخذ مجوز یک فعالیت باید  از سازمان‌های مختلف استعلام صورت بگیرد و چون برخی از این استعلام‌ها تاریخ اعتباردارند در برخی از موارد به دلیل طولانی شدن فرآیند تاریخ اعتبار منقضی می‌شود و دوباره روز از نو روزی از نو.

به سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی برای هر مورد استعلام باید مراجعه حضوری داشته و گاه تا ماه‌ها پاسخی دریافت نمی‌شود بلکه گفته می‌شود که در حال بررسی است. درصورتی‌که منطقا باید  مناطقی که قابلیت انجام فعالیت صنعتی دارند توسط این سازمان‌ها بررسی و به زون‌های سبز، زرد و قرمز تقسیم شوند، سپس نقشه و اطلاعات کامل این زون‌ها در اختیار دستگاه‌های صادرکننده مجوز قرار گیرد که برای هر فعالیتی نیاز به استعلام نباشد. (طرح آمایش).

برای حل مشکل صدور مجوز باید  مشابه کشورهای موفق نظیر مالزی، عمان و... عمل شود  و به‌صورت سیستم one stop اجرا شود، به‌گونه‌ای که متقاضی صرفا درخواستش را به یک نقطه بدهد و سازمان متولی مسوول باشد کلیه مجوزها را از سازمان‌های مربوط اخذ و فرآیند صدور مجوز را برای سرمایه‌گذار در مدت‌زمان حداکثر یک هفته انجام دهد. اخیرا پنجره واحد مجوز کسب‌وکار در اتاق تهران راه‌اندازی شده است که امید است این اقدام بتواند باری از دوش درخواست‌کنندگان مجوزهای کسب‌وکار بکاهد. هرچند معتقدیم که چنین فرآیندی باید در کلیه اتاق‌های بازرگانی صورت گیرد و پنجره واحد کسب‌وکار در کلیه استان‌ها موجب تسهیل و تصحیح صدور مجوزهای کسب‌وکار شود.

برابر قانون شروع کسب‌وکار برای همگان آزاد است و هیچ منعی نمی‌توان برای آن تعیین کرد؛ اما آیا داشتن تخصص یا مهارت یا تجربه کار اهمیت ندارد؟ در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و کسب‌وکارها به دلیل وجود تعداد زیاد مجوزها برای یک بازار محدود با تراکم فعالان و کمبود بازار متقاضی مواجه هستیم. با توجه به اینکه وزارت صمت منعی برای دادن مجوز ندارد، مناسب است که متقاضی را برای دریافت نظر مشورتی (غیر الزام آور) به انجمن های تخصصی و ذی ربط راهنمایی کنند تا اولا با استفاده از نظر آن‌ها بتواند جایگاه و بازار صنعت خود را تشخیص دهد و ثانیا به فعالیت و عضویت در تشکل‌ها تشویق شود.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران