اقدام مجلس در صورت عدم اعلام محل تامین منابع واگذاری ETF ها

می متالز - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر سازمان خصوصی سازی بصورت مکتوب، محل تامین منابع واگذاری صندوق‌های دولتی را اعلام نکند، مجلس با تصویب طرحی جلوی ادامه واگذاری ها را خواهد گرفت.

به گزارش می متالز، مهدی طغیانی درباره اعلام سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری صندوق‌های دولتی گفت: منابعی که روز اول به عنوان دارایی‌های سهام عدالت قرار به واگذاری بوده در منابع این صندوق‌ها پیش بینی نشده است. اگر سازمان خصوصی‌سازی بصورت مکتوب به مجلس اعلام نکند مجلس با تصویب طرحی جلوی ادامه واگذاری صندوق‌های دوم و سوم را خواهد گرفت.

وی با اشاره به پیش بینی منابع لازم برای طرح ساماندهی سهام عدالت (جاماندگان) افزود: سال ۸۴ -۸۵ قانون نحوه واگذاری سهام عدالت به ۶ دهک از جامعه مصوب و تأمین منابع لازم برای اجرای این قانون نیز تعیین شد به طوری که بخشی از شرکت‌های دولتی به عنوان منابع واگذاری سهام عدالت مشخص شدند. هدف، واگذاری دارایی‌های دولت به مردم در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: به این شکل برنامه ریزی شده بود که از ۵۳ میلیون نفری که قرار بود به آنها سهام واگذار شود بخشی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودند با تخفیف ۵۰ درصد مالک شوند و سایر اقشار این ۶ دهک نیز ۵۰ درصد را پرداخت کنند و ۵۰ درصد باقی مانده نیز از محل سود صنایع و کارخانجات تا ۱۰ سال تسویه شود.

طغیانی عنوان کرد: بعد از گذشت ۱۰ سال، دولت به مشمولین اعلام کرد ۵۰ درصد باقی مانده را بدهید تا مالک کل سهام شوید. حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر مراجعه کردند و مابقی این تعداد نیمه سهام را پرداخت نکردند و این منابع به دولت برگشت که همان منابع سهام عدالت هستند. منابع لازم برای پرداخت سهام به جاماندگان همین منابعی است که به دولت بازگشته و در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز تحت عنوان منابع سهام عدالت تعیین شده و باید به مردم بازگردانده شود.

وی اضافه کرد: جاماندگان سهام عدالت شامل سه دسته هستند، دسته اول مشمولانی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بودند و به آنها سهام داده نشده بود. دسته دوم کسانی که دعوتنامه دریافت کرده بودند ولی به هر دلیلی به آنها سهام تعلق نگرفت و سوم کسانی که جزو ۶ دهک بودند اما سهام نگرفته بودند.این سه دسته در مجموع حدود ۱۰ میلیون نفر هستند که به عنوان جاماندگان از سهام عدالت شناخته می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر منابعی که دولت در قالب صندوق‌های دارا دوم و سوم واگذار می‌کند از محل همین منابع سهام عدالت است، دولت مجاز به این واگذاری نیست بلکه مجلس باید تعیین تکلیف کند. البته درباره صندوق دارا یکم که واگذار شد موضوع تمام شده و بازگشتی ندارد.
مجلس مخالف واگذاری صندوق‌ها نیست بلکه باید محل تامین منابع این صندوق‌ها مشخص شود. اگر منابع جزو دارایی‌های دولت است، می‌تواند به موجب قانون نسبت به واگذاری آن اقدام کند.

طغیانی گفت: در جلسه سه شنبه ۱۷ تیر کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد، ضرورت اعلام مکتوب سازمان خصوصی سازی به مجلس درباره منابع صندوق‌های دوم و سوم به دژپسند اعلام شد.

منبع: بورس پرس

سهام عدالت ETF مهدی طغیانی