به گزارش می متالز، در حالیکه شمش مورد نیاز واحدهای نوردی ماهانه ۱ میلیون تن است و بایستی از ابتدای سال تا کنون بیش از چهار میلیون تن شمش فولاد در بورس کالا عرضه می شد طی این مدت حدود ۸۱۰ هزار تن یعنی معادل یک پنجم ظرفیت تولید کارخانه ها عرضه شده که این موضوع باعث شده کارخانه های نوردی بدلیل عدم عرضه شمش مکفی با ۲۰ درصد ظرفیت کار کنند و این در حالیست که در سه ماه ابتدای سال میزان صادرات شمش نیز کاهش یافته و با ۴۳ درصد کاهش به ۸۱۰ هزار و ۲۴۴ تن رسیده است ، حال جای سوال این است که از اول سال عاقبت مانده شمش فولاد سازان حدود دو میلیون و چهار صد هزار تن که در بورس عرضه نگردیده و صادرات هم نشده چیست؟؟
تداوم این روند باعث شد تا اعضای انجمن تازه تاسیس نورد کاران فولادی ایران در جلسه ای با سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و عضو قرارگاه جهش تولید که از اعضای ستاد تنظیم بازار نیز است به طرح مشکلات خود پرداختند. در این جلسه اعضای هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران به نمایندگی از ۶۳ کارخانه و واحد تولیدی با ظرفیت حدود ۱۶ میلیون تن برابر ۹۱٪ تولید مقاطع کل کشور و برخی واحدهای دارای مشکل حضور داشتند.
از جمله مواردی که در این جلسه از سوی انجمن نوردکاران فولادی ایران تاکید شد هشدار در مورد خطر بحران و تعطیلی و تعدیل تولید و ریزش قابل توجه اشتغال صنایع پایین دستی و بیکاری کارگران بود، به گفته آنها مشکلات امروز صنایع فولادی نه تنها ارتباطی به تحریمها و افزایش نرخ ارز در کشور ندارد بلکه عوامل دیگر نظیر مصوبات بدون ضمانت اجرایی و بخشنامه های خلق الساعه و سوءمدیریتها در تصمیمگیریها موجب رکود، تورم و به خطر افتادن 85 درصد اشتغال در صنایع پایین دستی و فلجشدن اقتصاد کشور و کند شدن صادرات محصولات نهایی و عدم ارز آوری در شرایط تحریم های ظالمانه کنونی شده و این موضوع بانی خام فروشی و سو استفاده مافیای فولاد و ایجاد رانت در زنجیره فولاد شده است.
اعضای هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران همچنین اظهار داشتند در حالی که بیش از دو برابر نیاز کشور تولید فولاد داریم، با عدم عرضه مکفی مواد اولیه یا عرضه قطره چکانی باعث ایجاد رقابت کاذب و گرانی و حباب قیمت و هیجان بازار شدهاند، با ابطال معاملات بورس و اعمال نفوذ صنایع بالادستی رانت جدید میسازند.
صادرات مواد خام فولادی مثل شمش، اسلب و ورق ثمرهای به جز بیکاری کارگران در کشور ندارد. ویژه فروشی و غیرشفاف بودن معاملات، سلامت فضای رقابت را از بین برده است و سردرگمی تولیدکنندگان در میان هزارتوی معاونتهای وزارت صمت، صنایع زیردستی را از اهداف خود دور کرده است.
در حالی که قیمت ها در بورس کالا آزاد شده اما عرضه قطره چکانی این شائبه را ایجاد میکند که رشد قیمت در جهت ایجاد رانت و سودآوری قشری خاص در حوزه فولاد خام و در نهایت گران شدن قیمت ها را در بر دارد.
در حال حاضر قیمت اکثر مقاطع فولادی مانند ورق سرد در بورس کالا 22 هزار تومان، ورق گرم ۱۵هزار تومان و میلگرد 10 هزار تومان است که با دلار22 هزار تومانی هم همخوانی ندارد.
حال سوال اینجاست که چرا شرکت بورس کالا و فولاد سازان و وزارت صمت مصوبات ستاد تنظیم بازار را بدرستی اجرا نمی کنند؟
چرا قیمت محصولات صنایع بالادستی با وجود اینکه مواد اولیه خود را ریالی و مدت دار و در حدود ۵۵٪ سقف قیمت جهانی وبا استفاده از یارانههای هزاران میلیارد تومانی و کارگران ارزان ایرانی تولید میکنند، باید 30درصد بالاتر از فوب قیمتهای جهانی در اختیار مردم و صنایع تکمیلی و محصولات نهایی و امثالهم قرار گیرد؟
در همین راستا معاونت قضایی دادستانی کل کشور در نامه ای خطاب به معاون اول رییس جمهور خواستار رسیدگی به موضوع عدم عرضه مواد اولیه و ویژه فروشی و ایجاد رانت شد و در خصوص پیامد های این موضوع که فاجعه در تعطیلی صنایع پایین دستی محصولات فولادی است و بیکاری کارگران در شرایط حساس اقتصادی را بدنبال دارد، هشدار داد و تاکید کرد مشکل فعلی صنعت فولاد ربطی به تحریم و نرخ ارز ندارد و قابل پیگیری و اصلاح است.