زخم معادن بر تن کوه کرکس

به گزارش می متالز، مردمان سخت‌کوش دیار نصف جهان با درایت و تیزهوشی موفق شده بودند که آب، این عنصر حیات‌بخش را بدون کمترین هدر رفت، از طریق قنات و از کیلومتر‌ها دورتر به سمت سرزمین‌های خود جاری ساخته و میوه‌های آبدار و منحصربه‌فردی را تولید کنند. آن‌چنان‌که پس از سفال بی‌نظیر نطنز که حاصل هنر دست مردمانش بود و امروز کمتر اثری از آن به جا مانده است، گلابی، به، انجیر، انار و دیگر میوه‌های این دیار نیز شهرتی بنام تحفه نطنز را به‌دقت بیاورند.

اما اکنون چندی است که نطنز، مهد کشاورزی و باغداری که به پرورش گل نیز معروف بود، قربانی معادن شده و زیر چرخ‌های سنگین تریلی‌ها و توسط انفجار‌های بزرگ نابود می‌شود تا تقاص سوء مدیریت و بی‌کفایتی مدیران متولی امر را پس بدهد.

فرزاد علی‌زاده، فعال محیط‌زیست  می‌گوید: تخریب و ویرانی‌های ناشی از فعالیت معادن در نطنز که اکثر آن‌ها در منطقه حفاظت‌شده کرکس کوه واقع شده‌اند، محدود به یکی دو روستا نیست. یکی از این روستا‌ها که باغات و جویبار‌های روانش زبانزد خاص و عام بود، روستای اوره است. این روستا حدود ۴ کیلومتر مساحت دارد و در کمال حیرت و تأسف، ۱۴ معدن در همین محدوده کوچک روستای اوره مشغول قطعه قطعه کردن کوهستان کرکس هستند.

وی ادامه می‌دهد: این ۱۴ معدن با احداث ۶ استخر بزرگ چند صد میلیون لیتری در دل کوهستان، روان آب‌هایی را که حقابه رودخانه‌ها و قنوات است، به خود اختصاص داده و از آن برای برش سنگ‌ها استفاده می‌کنند. بدین ترتیب که آب به دستگاه برش وصل شده و از یک طرف از بلند شدن پودر سنگ جلوگیری کرده و از سوی دیگر به خنک شدن سیم‌الماس‌های برش در ماشین‌های معدن‌کاوی کمک می‌کند. فاجعه فقط در این غصب و تصرف نیست بلکه تخریب اکوسیستم کوهستان و تمام اجزاء و عناصر مرتبط با این اکوسیستم، به تهدیدی برای آب مصرفی شرب و آب موردنیاز برای کشت و باغداری تبدیل شده و به فرسایش خاک و نابودی ذخایر زیستی منطقه منجر می‌شود.

این فعال محیط با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل‌های جاری، استفاده از آب کشاورزی برای مصارف صنعتی ممنوع است می‌گوید:، اما تعدادی از همین معادن با تطمیع برخی از کشاورزان و باغداران، آب قنات‌ها و چشمه‌سارهای اوره را که حقابه کشاورزی و باغات است به معادن خویش انتقال می‌دهند. درنتیجه کار تا آنجا پیش رفته که اوره به کانون گردوغبار تبدیل شده است چرا که با وزش باد، گَرد حاصل از برش‌کاری معادن که حاوی سیلیس است و پس از آمیختن با آب روی زمین خشک شده را در فضا پخش کرده و همین گردوخاک، راه‌های تنفس برگ درختان میوه در باغات روستا را مسدود کرده است، ریه‌های ساکنان اوره هم دست‌کمی از برگ درختان باغات مدفون شده آنجا ندارد.

وی یادآور می‌شود: از این گذشته، رسوبات پساب ناشی از برش‌کاری معادن بالادست به چاه آب روستا نفوذ و درجه سختی آب را بیشتر کرده است. همچنین، دبی آب نیز به لحاظ جمع‌آوری نزولات آسمانی توسط معادن و درنتیجه کمبود منابع آبی زیرزمینی در بالادست کمتر شده است!

علی‌زاده اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد بعضی از این معادن، گذشته از این‌که بسیار بیشتر از مجوز‌های صادر شده بهره‌برداری کرده‌اند، وارد حریم روستا و باغات شده و ضایعات و نخاله‌های حاصل از برش‌کاری را به سمت روستا و باغات سرازیر کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، فعالیت‌هایی که به‌طور مستقیم با محیط‌زیست ارتباط دارند، موظف به ارائه مطالعات اثرات محیط‌زیستی هستند می‌گوید: این مطالعات، گذشته از بررسی مسائل فنی پیچیده، شامل بخش‌های مهمی می‌شود که باید پیش از اجرای هر عملیاتی تهیه شده باشد و از زون‌بندی‌های موجود در مناطق چهارگانه گرفته تا اثرات وجود آن صنعت بر گیاهان، جانوران، زیستگاه حیات‌وحش، محیط بیولوژیک منطقه، آب، خاک، هوا و حتی اثرات اجتماعی را در برگیرد.

این فعال محیط‌زیست می‌افزاید: عموماً، این مطالعات را که معمولاً شامل چندین جلد کتاب می‌شود، شرکت‌های متخصص امر تهیه و در اختیار پیمانکار قرار می‌دهند و پس از آن، سازمان‌های مرتبط، خصوصاً سازمان حفاظت محیط‌زیست که اساساً وظیفه حفظ و صیانت از محیط‌زیست و حیات‌وحش را بر عهده دارد، تشخیص می‌دهند که آیا آن صنعت در راستای توسعه پایدار و هم‌راستا با حفظ محیط‌زیست است یا خیر. پس از آن سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است به آن صنعت مجوز بهره‌برداری بدهد یا از آن جلوگیری کند! به دلیل وجود اصطلاحات تخصصی و فنی در این‌گونه مطالعات، همیشه بخشی هم به‌عنوان چکیده‌ی غیر فنی ارائه می‌شود که برای همگان قابل‌فهم باشد.

وی یادآور می‌شود: به‌طور مثال، سازمان محیط‌زیست در سال ۱۳۹۶ تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان گردشگری امضاء کرد که بر اساس این تفاهم‌نامه، اجازه داده می‌شد قسمتی از پناهگاه حیات‌وحش میانکاله (جزیره آشوراده) تبدیل به منطقه نمونه‌ی گردشگری شود و این در حالی بود که صدور چنین مجوزی بر خلاف دستورالعمل‌ها و قوانین جاری بود و اساساً منطقه نمونه گردشگری نمی‌تواند در منطقه حفاظت شده منظور شود. نهایتاً فعالان محیط‌زیست به این موضوع اعتراض کردند، جلوی کار را گرفتند و اکنون و پس از سال‌ها تلاش موفق شدند با دستور قضائی برای همیشه آشوراده و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله را از گزند گردشگری بی‌ضابطه حفظ کنند.

علیزاده به بند دوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس این بند هر ایرانی امکان دسترسی به اطلاعات را دارد مگر این‌که قانون آن را منع کرده باشد. بر اساس این قانون، در این شرایط نیز استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. این در حالی است که تبصره‌ی یکِ قانونِ یاد شده تصریح می‌کند که اطلاعاتی که درباره وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی باشد از قاعده محرمانه بودن مستثنی است. یعنی اگر حتی سندی، سندِ محرمانه دولتی باشد، آن‌جایی که مربوط به خطرات زیست‌محیطی یا تهدید سلامت عمومی باشد، سند خودبه‌خود محرمانه نیست و باید منتشر شود و از این قاعده سری بودن خارج است.

وی ادامه می‌دهد: لذا با توجه به الزامات فوق، این معادن تاکنون مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی خود را منتشر نکرده‌اند. تنها جزوه‌ای که تحت عنوان "طرح جامع زیست‌محیطی و آبخیزداری مجتمع معادن اوره شهرستان نطنز، نمونه‌ای موفق از توسعه پایدار معدنی با ملاحظات زیست‌محیطی! " منتشر شده است یک جزوه‌ی ۷ صفحه‌ای است که حتی فاقد چکیده غیر فنی است.

علی‌زاده تصریح می‌کند: همین جزوه ۷ صفحه‌ای سرتا پا اشکال، معدن‌کاران را موظف به کاشت جنگل دست‌کاشت (بادام کوهی) کرده است که بنا شده از سال ۱۳۹۰ به‌صورت مستمر اجرا شود، اما مشخص نیست چرا اثری از بادام‌های کاشته شده توسط معدن‌کاران به چشم نمی‌خورد!

این فعال محیط‌زیست می‌گوید: در بخشی از این جزوه، ادعا می‌شود که ۵۰ درصد بارش‌های فصلی تبدیل به هرز آب شده و معدن‌کاران می‌توانند با جمع‌آوری و ذخیره این روان‌آب‌ها، آب مورد نیاز خود را تأمین کنند! این در حالی است که بارش‌ها در حوزه آبریز روستای اوره به دلیل شرایط کوهستانی عموماً به‌صورت برف است، برفی که قرار است به‌تدریج آب شود و چشمه‌سار‌ها و قنوات منطقه را سیراب کند.

وی اضافه می‌کند: حتی اگر بر فرض محال قبول کنیم که معدن‌کاران اجازه داشته‌اند روان‌آب‌ها را مهار و جهت برش‌کاری در معادن استفاده کنند باید با ایجاد آب‌بند‌های کوچک، آبخیزداری می‌کردند. در این صورت، روان‌آب‌های فصلی می‌توانست به‌مرور در زمین نفوذ کرده و سفره‌های زیرزمینی را سیراب کند، نه با ایجاد استخر‌های لاستیکی با زیر ساخت بتون و سنگ! که اجازه نمی‌دهد قطره‌ای آب در زمین نفوذ کند.

علی‌زاده با بیان اینکه کرکس‌کوه پس از زاینده‌رود دومین منبع تأمین آب‌های زیرزمینی استان پهناور اصفهان است می‌گوید: مشخص نیست روان‌آب‌هایی که در نهایت حقابه قنات‌ها و منابع زیرزمینی هستند، چطور و براساس چه مجوزی در استخر‌های بزرگ ذخیره و هدر می‌روند؟

وی می‌افزاید: یکی دیگر از توصیه‌های عجیب و غریب این جزوه سراپا اشکال، اشاره به موضوع ساماندهی باطله‌های معدنی است. بدین صورت که معادن باید با رعایت ضوابط محیط‌زیستی و عدم تغییر آبراهه‌ها، باطله‌های معدنی را به محل‌های مناسبی که نزدیک محل بهره‌برداری و به‌عنوان سد باطله تعیین شده‌اند منتقل و به‌صورت اصولی نگهداری و دپو کنند تا در مراحل بعدی، با رویش گیاهان محلی در آن، بازسازی و همسان‌سازی صورت گیرد! این درحالی است که معادن متخلف با سرازیر کردن باطله‌های معدنی، پوشش گیاهی قسمت‌های سالم کوه را نیز از بین برده‌اند و در برخی موارد با انباشت این باطله‌ها، مجاری قنوات منطقه را نیز تخریب کرده‌اند. 

این فعال محیط زیست خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از ادعا‌های دور از واقعیت معدن‌داران در پوشش تولید اشتغال، این ادعاست که ۱۴ معدن فعال در منطقه به‌طور مستقیم برای هزار نفر تولید شغل کرده است! و با تعطیلی و جلوگیری از فعالیت این معادن این هزار نفر بیکار می‌شوند! در حالی که می‌دانیم تأمین اشتغال به‌همراه تخریب منابع طبیعی، اشتغال پایدار نیست و هیچ آبادانی و پیشرفتی با تخریب زیستگاه به‌وجود نمی‌آید.

وی اضافه می‌کند: تمامی این تخلفات در حالی انجام می‌شود که سازمان صنعت و معدن که خود به دلیل تخریب محیط‌زیست در نطنز است مورد انتقاد است، طی نامه‌ای به شماره ۶۰/۳۱۱۰۱۴ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۶ در بازگشت به نامه اعتراض نماینده وقت نطنز در مجلس شورای اسلامی، با نادیده انگاشتن نقش خود در صدور مجوز‌های بی‌حساب و کتاب اعلام می‌دارد: از آن‌جایی که سازمان حفاظت محیط‌زیست در جایگاه ضابط قضائی قرار دارد، می‌تواند تخریب منابع‌طبیعی و تخطی معدن‌کاران از ضوابط قانونی را به مراجع قانونی اعلام کند تا تصمیم قانونی اخذ شود!

این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: از طرف دیگر، سازمان حفاظت از محیط‌زیست هم در تمام این سال‌ها، به‌جز ارسال چند نامه، آن‌هم بدون ضمانت اجرائی، تنها به ذکر مصیبت پرداخته است و انتظار‌ها را برآورده نکرده است.

علی‌زاده می‌گوید: ناگفته نماند که مشخص نیست چرا "ضوابط استقرار معدن" که از نیمه‌ی دوم دهه ۱۳۸۰ درحال تدوین بود، نیمه‌کاره رها شد و رئیس سازمان محیط‌زیست آقای عیسی کلانتری، به‌عنوان متولی امر حفاظت از منابع‌طبیعی کشور، به‌جای آن‌که به‌دنبال اهرم فشاری جهت تدوین این ضوابط باشد و اجازه ندهد با توجه به اتمام زمان بهره‌برداری ۲۵ ساله اکثر این معادن مخرب، مجوز‌های این معادن تجدید شود، در پاسخ به اهالی نطنز که همین دو هفته پیش برای بیان مشکلاتشان به‌دیدار ایشان رفته بودند، به مردم نطنز گفته است: باید «پول، پارتی و پیگیری» داشته باشند و این پاس‌کاری‌ها و فرار از مسوولیت مدیران متولی امر تمامی ندارد.

این فعال محیط زیست در پایان می‌گوید: شایسته است دستگاه قضا و همچنین کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی با ورود به موضوع معادن تخریب‌گر و متخلف نطنز، این مشکل چندده‌ساله اهالی نطنز را حل کرده و فرمایشات رهبر جمهوری اسلامی را جامه عمل بپوشانند که درخصوص اهمیت محیط زیست و عدم سوءاستفاده افراد از موضوع اشتغال‌زایی و کسب درآمد، فرمودند که دستگاه‌های مسوول باید با هر اقدام مخرب محیط زیستی، از ساخت هتل و جذب گردشگر گرفته تا ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به ظاهر قابل قبول جلوگیری کنند.