تکالیف ستاد تسهیل به خانه معدن واگذار شود

به گزارش می متالز، علی جهانگیری روز چهارشنبه در جلسه کمیته فنی معادن استان در مرند ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید در سال جهش تولید را ضرورت امروز جامعه دانست و گفت: مسوولین استانی با هم افزایی در جهت رفع موانع و حل مشکلات معادن و ارتقای شاخص های معدنی حرکت می کنند.

وی عمل به تکالیف قانونی دستگاه ها و حمایت از بهره برداران معادن در چارچوب مقررات را ضروری دانست.

جهانگیری با اشاره به ظرفیت های بالای معدنی استان، افزود: معادن و صنایع معدنی علاوه بر ارزآوری حاصل از صادرات در ایجاد توسعه و اشتغال برای متخصصین و جوانان منطقه نقش به سزایی دارد.

معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی کار شبانه روزی و تلاش برای حل مشکلات ضروری است.

وی بر اخذ استعلام های لازم در واگذاری معادن از طریق مزایده ها و برخورد با متخلفین احتمالی و برهم زنندگان امنیت منطقه تاکید کرد و گفت: حفظ آرامش و امنیت اهالی منطقه و سرمایه گذاران با تعامل و همکاری دستگاه های مسوول استان اعم از استانداری، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت استان، فرمانداری و بخشداری های شهرستان با قدرت دنبال می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان شرقی هم با اشاره به ظرفیت ذخایرطبیعی استان و توانمندی متخصصین منطقه برمحوریت توسعه معادن و صنایع معدنی براساس برنامه های ابلاغی وزارت صمت تأکید کرد.

حبیب امین زاده صنایع معدنی را به دلیل وجود مواد اولیه در منطقه و برخورداری از کمترین آسیب از تحریم ها فرصت مغتنمی برای سرمایه گذاری و افزایش بهره وری در معادن بویژه در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور و منطقه دانست .

رئیس سازمان صمت استان با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب ((مد ظله العالی)) در خصوص اهمیت عملیاتی شدن دو مبحث ارزشمند جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و استفاده از ظرفیت بزرگ ذخایرمعدنی به عنوان جایگزینی برای صادرات نفت، افزود: برنامه های وزارت صمت با رویکرد بازگشت معادن راکد به چرخه تولید و احصاء نیازمندی های معادن و صنایع معدنی نیمه فعال به منظور تداوم و افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان ها با قوت پیگیری می شود.

امین زاده رعایت ضوابط و رویه های قانونی در تمامی فرایند مرتبط با معادن اعم از برگزاری مزایده ها، اهلیت در واگذاری، صدور مجوزهای بهره برداری و نظارت بر میزان برداشت ها، جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، پرداخت حقوق دولتی و رعایت مسائل زیست محیطی براساس نظرات کارشناسان و متخصصان مربوطه را به عنوان بخشی از اقدامات اساسی سازمان صمت برشمرد و گفت: قانون معادن کاملا شفاف بوده و الزامات آن نیز به صورت دقیق و جامع برای بهره برداران مشخص شده است.

وی عمل به مسوولیت های اجتماعی و تعهدات توسط بهره برداران برای توسعه مناطق محروم و کم برخوردار را فرصتی برای ایجاد همراهی اجتماعی ساکنین بومی مناطق با سرمایه گذاران بخش خصوصی عنوان کرد.

فرماندار شهرستان مرند نیز بر اهمیت پیگیری سیاست عمومی دولت در مسائل اقتصادی تأکید کرد و گفت: از تعداد ۴۵ معدن منطقه ، ۲۲ درصد معادن فعال و ۲ درصد نیمه فعالو بقیه راکد می باشند که با رفع موانع بهره برداران معادن و پیش بینی راهکارهای عملیاتی درصدد افزایش ظرفیت بهره برداری و رونق معادن و صنایع معدنی و به تبع آن پیشرفت و رشد همه جانبه منطقه هستیم.

داود گرشاسبی برخورد قاطع قانونی با تفکر بازدارنده معارضین را یکی از راهبردهای پیش رو دانست و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان شهرستان، تأمین حقوق شهروندی اهالی و بهره برداران و عمل به مسوولیت های اجتماعی توسط بهره برداران و اختصاص منابع حاصل از ذخایر معدنی در جهت رشد شهرستان را به عنوان بخشی از راهکارهای برون رفت از مشکلات عنوان کرد.

در نشست کمیته فنی شورای معادن استان مسائل مربوط به ۱۴ معدن و ۹ محدوده اکتشافی، میزان اشتغال فعلی و سرمایه گذاری در این معادن و همچنین مشکلات مربوط به معارضین معادن شهرستان مرند مورد بحث و بررسی کارشناسی و تخصصی قرارگرفت.

معاون استاندار اذربایجان شرقی امروز به همراه مدیران سازمان صمت از شرکت کف سرام تبریز، بتن گازی سبک نوبهار تولید کننده محصولات بتنی مسلح، چینندگان تولید کننده مواد سرامیکی نسوز و صنایع خاک چینی ایران بازدید کرد.