به گزارش می متالز، علی یگانهفرد اظهار داشت: واحدهای صادراتی، تعهدات ارزی خود را بهموقع انجام میدهند اما متاسفانه به دلیل وجود اشکال در سامانه بانک مرکزی به صورت روزانه و برخط ثبت نمیشود.
وی با بیان اینکه این امر، واحدها را با مشکلاتی از جمله امور مالیاتی مواجه میکند، خاطرنشان کرد: جهت جلوگیری از مشکلات مالیاتی، این موضوع باید از بانک مرکزی پیگیری و حل شود.
یگانهفرد تصریح کرد: هیچگونه کوتاهی از بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات در واحدهای تولیدی و صنعتی این استان وجود نداشته و اِشکال در سامانه بانک مرکزی است.
وی در خصوص مشکلات ارزی در واحدهای تولیدی استان زنجان، گفت: عمده مشکلات در واحدهای تولید روی است زیرا این واحدها خاک روی را به صورت موقت، وارد کرده و با ایجاد ارزش افزوده آن را به شمش روی تبدیل کرده و مجدد صادر میکنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به موقت بودن واردات خاک روی، صادرات شمشها نوعی تهاتر محسوب شده قرار نیست ارزی حاصل شود اما تاکید دولت بر این است که ارز حاصل از صادرات شمشها نیز باید بازگشت داده و ارز مورد نیاز برای واردات موقت، دوباره از سامانه نیما خریداری شود.
وی افزود: مشکل این است که پول، مبادله نمیشود بلکه پول (ارز) با مقصد صادراتی، تهاتر میشود.
یگانهفرد اظهار داشت: در سایر واحدهای صادراتی استان، مشکل آنچنانی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، ارزش صادرات استان زنجان در سال گذشته ۲۲۳ میلیون دلار و ارزش واردات نیز ۳۴۷ میلیون دلار بود.
عمده واردات استان، شمش روی، کنسانتره سرب، کاغذ کرافیت، ترانسفورماتور و انواع سیم و کابل بوده و ۹۷ درصد واردات استان نیز مواد خام و اولیه و همچنین تجهیزات و ماشینآلات خط تولید است.
سهم استان زنجان از مجموع صادرات کشور، هشت دهم درصد و از مجموع واردات کشور نیز ۵۴ صدم درصد است.
طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ۲ تصمیم مهم درخصوص نحوه برگشت ارز صادرکنندگان داشت:
۱- مهلت برگشت ارز صادراتی، چهار ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خودرا برگردانند، تعهدات ارزی آنها برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیینشده بعد از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصاد اقدام نکردهاند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود به بانک مرکزی بفروشند.