به گزارش می متالز، خصوصیسازی و واگذاری سهام دو شرکت خودروساز کشور سال گذشته با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شد، این در شرایطی است که رضا رحمانی، وزیر پیشین صمت با تعریف فرآیند سه مرحلهای واگذاری، وعده خصوصیسازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور را تا پایان سال ۹۹ داد. در فرآیند مذکور فروش اموال و املاک مازاد، شرکتهای تابعه و در نهایت فروش شرکتهای مادر پیشبینی شده بود. به این ترتیب خودروسازان از سال گذشته فروش اموال مازاد خود را مزایده گذاشتند حال آنکه با برکناری رحمانی، دیگر خبری از فروش یا واگذاری اموال نیست.
خودروسازان سال گذشته در مزایدههای فروش، املاک و ضایعات این شرکتها را طبق فرآیند سهمرحلهای، عرضه کردند و نقدینگی مناسبی نیز از فروش این اموال وارد خودروسازیها شد. آنطور که برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو عنوان میکنند منابع حاصل از فروش اموال مازاد در شرکتهای خودروساز صرف پرداخت بدهیها و همچنین تامین قطعه شده است به همین دلیل طی دو، سه ماهه گذشته تولید از وضعیت مناسبی برخوردار شده است. آنچه مشخص است یکی از مهمترین دلایل مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان جذب نقدینگی از مسیر فروش اموال بوده است چرا که بانک مرکزی بارها اعلام کرده که تسهیلات جدیدی به خودروسازان تعلق نخواهد گرفت. به این ترتیب ظاهرا خودروسازان چارهای جز فروش اموال و املاک خود برای تامین نقدینگی نداشتهاند. هر چند فروش شرکتهای تابعه که در فرآیند دوم واگذاری سهام خودروسازان قرار دارد هنوز اجرایی نشده، با این حال فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو چندی پیش در گفتوگو با یکی از خبرگزاریهای کشور عنوان کرده که برنامه این شرکت عرضه سهام ۱۷ شرکت تابعه ایران خودرو به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان است. مقیمی حتی از واگذاری یک کرسی هیاتمدیره بانک پارسیان نیز خبر داده و تاکید کرده که بقیه کرسیهای هیاتمدیره را واگذار و از مالکیت سهم خارج خواهیم شد.
بنابر اطلاعات موثق این شرکت ۱۷۰ ملک خود را از سال گذشته واگذار و داراییهای غیرمولد خود را نیز به مزایده گذاشته است. همانطور که عنوان شد نقدینگی حاصل از فروش اموال خودروسازان صرف تسویه بدهیهای این شرکتها و همچنین تامین قطعه برای خطوط تولید شده است.
به گفته مسوولان سازمان خصوصیسازی کشور سهام خودروسازان در قالب صندوق سرمایهگذاری ETF چند ماه دیگر در بورس عرضه خواهد شد. هر چند پیش از این تصور میشد که با واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بخش خصوصی مالک شرکتهای مذکور خواهد شد اما آنچه مشخص است واگذاری سهام در قالب صندوقهای یاد شده، همچنان حافظ مدیریت دولتی در این شرکتها خواهد بود و تنها سهام واگذار میشود.