انحراف از خط مشی بورس مسکن ...

به گزارش می متالز، شمارش معکوس برای راه اندازی بورس املاک و مستغلات آغاز شده است، بازاری که قرار شده از بار مشکلات بازار مسکن بکاهد. هیات موسسین این بورس هم معرفی شده اند و چیزی که عجیب خودنمایی میکند، حضور پررنگ نهادهای عمومی در این هیات و جای خالی انبوه سازان است. ترکیبی که این بازار قرار است کدام بخش از مشکلات بازار مسکن را برطرف کند، متقاضیان واقعی مسکن و جهش شدید قیمتی املاک و یا واگذاری املاک لاکچری این نهادها به سفته بازان؟

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در خصوص بورس املاک و مستغلات و نقش انبوه سازان در این بازار بیان کرد: طرح بورس املاک و مستغلات فعلا در حد پیش نویس بوده و اشخاصی هم که برای عضویت در هیات موسس این بازار تعیین شده اند، ماموریت دارند مرامنامه یا اساسنامه فعالیت این بازار را تدوین کنند و هنوز اعضای هیات مدیره مشخص نشده‌اند؛ اما موافق این موضوع هستیم که با حذف فعالان بخش تولید و عرضه مسکن از سیاست گذاری های بورس مسکن، شاید این بازار کارایی لازم را نداشته باشد.

وی افزود: بورس املاک و مستغلات باید به بخش خصوصی واگذار شود، نه اینکه شرکت هایی که اصلا جزو بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی نیستند را بعنوان متولی این بازار معرفی کنیم. احتمالا نمایندگان سازمان بورس، نمایندگی دولت را در این بازار به عهده خواهند داشت؛ ولی سایر امور این بازار باید به خصوصی ها سپرده شود و سپردن امور به خصولتی ها و نهادهای خاص، انحراف از خط مشی و سیاست های این بازار خواهد بود‌.

پورحاجت تصریح کرد: البته کانون سراسری انبوه سازان در جریان جزئیات این بازار قرار گرفته و حمایت خود را هم از این بازار اعلام کرده ایم. مکاتباتی هم با بانیان بورس مسکن انجام شده، ولی این رایزنی ها به معنای همکاری و مشارکت ۱۰۰ درصدی ‌کانون انبوه سازان و بورس املاک نبوده و منتظر هستیم تا اساسنامه این بازار آماده شود و بعد از آن، مراتب آمادگی خود را اعلام خواهیم کرد.

این فعال حوزه انبوه سازی در ادامه گفت: باید پذیرفت که بخشی از پروژه های حوزه املاک و انبوه سازی ‌مشکل تامین مالی دارند. چاره ای جز حرکت به سمت تامین مالی اجرای طرح های ساختمانی از محل تجمیع سرمایه های خرد مردم نداریم؛ ولی باید مراقب بود اتفاقی که برای سرمایه گذاران پدیده شاندیز رخ داد، متوجه فعالان بورس املاک و مستغلات نشود‌‌‌. باید از سرمایه های مردم حراست کرد. ضمن اینکه نیازی به پیچیده کردن کار نیست. در کشور ما به میزان کافی، شرکت های انبوه ساز و شرکت های سرمایه گذاری در حوزه مسکن وجود دارد و نیازی نیست برای راه اندازی این بازار، به دنبال تولید کننده جدید مسکن باشیم و انبوه سازان قدیمی را حذف کنیم. از این رو نباید اجازه داد شبه دولتی ها و شرکت های سرمایه گذاری بانک ها وارد این حوزه شوند و اقدام به فعالیت در بورس املاک و مستغلات کنند ، هر چند که این کار هم دشوار است.

وی ادامه داد: شرکت های انبوه سازی ظرفیت لازم برای احداث مسکن متناسب با نیاز بازار را دارند و در این مرحله بهتر است از ظرفیت های موجود استفاده شود.

پورحاجت ریشه مشکلات بازار مسکن را در تلاطم اوضاع اقتصادی کشور مطرح کرد و اضافه کرد: ریشه مشکلات بازار مسکن، در جو متلاطم اقتصاد کلان کشور دارد و حتی اگر طرح بورس مسکن با موفقیت اجرا شود و عرضه املاک شدت بگیرد، مادامی که وضعیت اقتصادی کشور با ثبات و ارامش همراه نباشد، امیدی به بهبود وضعیت بازار مسکن نباید داشت‌. مسکن در این سال ها به کالایی سرمایه ای تبدیل شده و تولید مسکن برای سازندگان توجیه پذیر نیست. علاوه بر این سیاست گذاران بازار مسکن در تصمیم گیری های خود در حوزه املاک بهتر است شرایط مناطقی خاص از کلانشهر تهران را به کل املاک کشور تعمیم ندهند. تولید مسکن برای انبوه سازان صرفه اقتصادی ندارد و به همین علت هم تولید مسکن در کشور نسبت به سنوات گذشته کاهش زیادی داشته است. در گذشته، سالانه حدود ۱۲۰ میلیون متر مربع مسکن احداث می شد و در حال حاضر این رقم به یک سوم رسیده است. طبیعی است که در صورت تامین مالی پروژه های ساختمانی و مشارکت مردم و سازندگان مسکن در اجرای این پروژه ها، عرضه مسکن افزایش خواهد یافت و قیمت ها اینطور غیر منطقی جهش نخواهد داشت؛ کما اینکه در بخش املاک تجاری به سبب تعادل در بخش عرضه و تقاضا، رشد قیمت ها منطقی تر بوده است. ولی کماکان معتقدم آرامش بازار مسکن فقط در گرو افزایش عرضه ها نیست و باید اقتصاد کلان کشور به ثبات برسد تا بازار مسکن هم همچون سایر بازارها به آرامش برسد.