قانون منابع طبیعی، معدن‌کاران را با درِ بسته مواجه می‌کند/ نیاز به احداث شهرک سنگ‌بری در استان

به گزارش می متالز، محمدبشیر یوسفی  با بیان اینکه برای تعداد ۲۸۳ معدن در استان همدان پروانه بهره‌برداری صادر شده، گفت: از این تعداد امسال حدود ۱۸۰ معدن فعال است.

وی با بیان اینکه میزان ذخایر معدنی در کل کشور برابر ۶۰ میلیارد تُن بوده، خاطرنشان کرد: میزان ذخایر معدنی در استان برابر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تُن است.

رئیس سازمان نظام ‌مهندسی معدن همدان ادامه داد: نزدیک به دو درصد از ذخایر معدنی کشور در همدان است و این استان نسبت به سایر استان‌ها رتبه هشتم ذخایر معدنی را در کشور به خود اختصاص داده است.

این مقام مسوول با تصریح بر اینکه از تعداد ۶۰ کانی، ۳۲ کانی آن در استان همدان وجود دارد، یادآور شد: استخراج سالیانه از معادن استان همدان برابر ۱۸ میلیون تُن است که از این میزان ۱۰ میلیون تُن استخراج می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که روش‌های سنتی موجب افزایش هزینه‌های معدن‌کاران شده است، حال تسهیلاتی که در این زمینه ارائه می‌شود را مناسب می‌دانید یا خیر؟ مطرح کرد: در این زمینه مشکلی که وجود دارد آن است که هیچ‌گاه پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند، درنتیجه معدن‌کاران با ارائه وثیقه به بانک مشکل داشتند؛ بدین‌ترتیب صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی درنظر گرفته شد که درنتیجه آن با بیمه‌نامه خود می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان نظام ‌مهندسی معدن استان همدان به میزان هزینه این روند اشاره کرد و افزود: در زمینه استفاده از این تسهیلات بهره‌برداران توجیه نیستند، بدین‌سان در این زمینه نیاز به اطلاع‌رسانی بوده و شاهدیم که در استان همدان تاکنون استفاده چندانی نیز از این تسهیلات نشده است.

قانون منابع طبیعی روند سرمایه‌گذاری بخش معادن همدان را قفل کرد

این مقام مسوول در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات منابع طبیعی سر راه معدن‌داران استان همدان اشاره کرد و گفت: منابع طبیعی قوانینی را سر راه گذاشته که جلوی ثبت و اکتشاف معادن گرفته شده است؛ به‌نوعی که در این قانون آمده هر فردی که معدنی می‌گیرد، باید از روستایی که معدن در آنجا وجود دارد، پروانه چرای یک دام‌دار را حذف کند.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح این قانون، ادامه داد: قبلاً این‌طور نبود که باید پروانه چرای یک دام‌دار را حذف بکنند، بلکه معدن‌دار بایستی موافقت شورا را ارائه می‌داد و پروانه چرای تعداد پنج تا ۱۰ دام یک دام‌دار را حذف می‌کرد و در ازای آن پولی به دام‌دار می‌داد؛ اما حال باید کل پروانه چرای یک دام‌دار را حذف کند.

رئیس سازمان نظام ‌مهندسی معدن استان همدان در این راستا خاطرنشان کرد: هیچ دام‌داری حاضر نمی‌شود که کل پروانه چرای خود را حذف کند، بدین‌سان این قانون باعث شده هر کسی که بخواهد در حوزه معدن کار کند، به در بسته بخورد!

یوسفی در ادامه این موضوع به تأثیرات روند مذکور بر روی سرمایه‌گذاری در بخش معادن نیز اشاره کرد و گفت: قانون منابع طبیعی باید اصلاح شود، چراکه این موضوع روند سرمایه‌گذاری را در استان قفل کرده، به‌نوعی که از سال گذشته میزان اکتشاف ما قفل است.

لزوم برداشته شدن پهنه‌ها

وی مشکل بعدی سر راه سرمایه‌گذاران این بخش را پهنه شدن استان همدان دانست و تشریح کرد: وزارتخانه دو پهنه بزرگ را در استان گرفته تا مطالعاتی داشته باشد، بدین‌سان یک سال است که اشخاص حقیقی نمی‌توانند در زمینه معادن استان وارد کار شوند.

رئیس سازمان نظام ‌مهندسی معدن استان همدان با تأکید بر لزوم برداشتن این پهنه‌های دولتی، گفت: این پهنه‌ها برای روند مطالعاتی بود، اما درحال حاضر این روند طولانی شده است.

احداث کارخانه‌های فرآوری بخش معدنی راهی برای ممانعت از خام‌فروشی

وی در ادامه گفت‌وگو در پاسخ به اینکه در زمینه ممانعت از خام‌فروشی مواد معدنی استان نیازمند چه اقدامات و برنامه‌هایی هستیم، خاطرنشان کرد: در این زمینه نیاز به احداث کارخانه‌های فرآوری است که در بخشی از حوزه‌های فرآوری مواد معدنی، وضعیت استان همدان مناسب بوده و در بخش‌هایی نیاز به ورود سرمایه‌گذاران است.

یوسفی در تشریح این موضوع اظهار کرد: در زمینه معادن استان در قسمت شن و ماسه که مصالح ساختمانی هستند، مشکلی نداریم؛ در حوزه فلزی در بخش آهن، دو کارخانه کنسانتره در استان داریم که درحال فراوری هستند که حال در مرحله آخر آهن سنگی، نیازمند ورود سرمایه‌گذار هستیم.

رئیس سازمان نظام ‌مهندسی معدن استان همدان با اشاره به اینکه در حوزه سرب و روی در استان همدان یک کارخانه تولید کنسانتره وجود دارد که محصولاتش را صادر می‌کند، تصریح کرد: در حوزه دولومیت، موضوع جداسازی منیزیم از دولومیت مطرح است که با توجه به اینکه ذخایر دولومیت در استان همدان بالا و عیار آن خوب بوده و از سویی منیزیم نیز یک فلز استراتژیک است، نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری این مواد معدنی در استان همدان وجود دارد.

یوسفی با بیان اینکه یک کارخانه در این زمینه در شهرستان جوکار همدان درحال احداث است، گفت: چند نفر نیز برای احداث کارخانه‌های دیگر در این زمینه درحال پیگیری هستند که ما و سایر مسوولین مربوطه استان درحال تشویق جهت اتفاق افتادن این موضوع هستیم.

این مقام مسوول با تأکید بر آنکه میزان سرمایه اولیه بالایی در حوزه معادن مورد نیاز است، بیان کرد: در این حوزه شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری باید پای کار بیایند.

یوسفی از کارخانه‌های فرآوری در حوزه سیلیس استان همدان نیز سخن به میان آورد و افزود: دو کارخانه در زمینه فروسیلیس در همدان راه‌اندازی شده و تعداد پنج کارخانه دیگر نیز احتمالاً احداث شود.

نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش تولید آجرهای نسوز از آندالوزیت هستیم

رئیس سازمان نظام ‌مهندسی معدن استان همدان با بیان اینکه فرآوری مواد معدنی در استان همدان خوب است، تصریح کرد: آندالوزیت در استان همدان منحصربه‌فرد و در کشور، مختص همدان است و مشکل فرآوری آن حل شده، اما درحال حاضر در حوزه تولید آجرهای نسوز از آندالوزیت نیازمند سرمایه‌گذاران بیشتری هستیم.

 ۸۰ درصد سنگ‌های تزیینی استان همدان به اصفهان و تهران می‌رود/ نیاز به احداث شهرک سنگ‌بری در استان

یوسفی در پاسخ به اینکه در بخش معدن سنگ‌های تزیینی استان همدان چه وضعیتی دارد؟ گفت: در این زمینه ضعیف هستیم، چراکه در این راستا نیازمند یک شهرک سنگ‌بری در استان همدان بوده تا در آن همه سنگ‌بری‌های استان یک‌جا جمع شده و به‌صورت مدرن وارد کار شوند، اما تاکنون در این حوزه اتفاقی نیفتاده است.

وی با اشاره به اینکه در استان همدان تعداد ۲۰ معدن سنگ تزیینی وجود دارد، خاطرنشان کرد: سنگ‌بری‌ها در استان همدان قدیمی هستند، بدین‌سان جوابگوی ۲۰ درصد تولید سنگ‌های تزیینی ما نیستند؛ ۸۰ درصد سنگ‌های تزیینی استان همدان به اصفهان و تهران می‌رود، از سویی کیفیت سنگی که در استان همدان بُرش می‌خورد، خیلی پایین‌تر از دو استان مذکور بوده، چراکه دستگاه‌های ما قدیمی است.

رئیس سازمان نظام ‌مهندسی معدن استان همدان در پایان این گفت‌وگو به سنگ‌های تزیینی منحصربه‌فرد استان همدان اشاره کرد و افزود: سنگ‌های مشکی تویسرکان، تراورتن، مرمریت و گرانیت ازجمله سنگ‌های مختص همدان است.