به گزارش می متالز، حسن روحانی در آخرین جلسه هیات دولت بازهم به بیش از 25 میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته به ایران اشاره کرد و بسیاری از نابسامانیهای دلار در کشور را به این موضوع مربوط کرد.
این درحالی است که اوایل تیرماه سال جاری نیز صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است تاکید کرده بود درصورت بازگشت این رقم چرخ تجارت خارجی ایران به روال عادی خود بازگشته و میتوان اقتصاد را با این دلارها مدیریت کرد.
کریمی درباره این مبلغ از دلارهای صادراتی که هنوز وارد کشور نشده است تصریح کرد: از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همچنین اظهار کرد: از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده، ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل میدهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷ و نیم میلیارد یورو، فقط پنج و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگرداندهاند.
وی همچنین با اشاره به میزان ارز بازگردانده شده با چرخ اقتصاد کشور گفت: حدود شش و هشت دهم میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته، مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کنندهای است که ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند.
این اظهارات درست زمانی مطرح شده که کارشناسان تجارت خارجی و همچنین فعالان بخش خصوصی معتقدند حجم دلارهای بلوکه شدن خارج از مرزها که هنوز به چرخه اقتصاد ایران بازگردانده نشدهاند دقیقا معادل نیازهای ارزی برای تامین کالاهای اساسی کشور است و اگر در این زمینه شفاف سازی دقیقی انجام شود میتواند منشاء نابسامانیهای فعلی را کاملا مشخص کرد.
دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان در این زمینه به خبرنگار ما گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر کارشکنیهای آمریکا شده است شفافیت در تمامی امور میتواند کارآمد و گرهگشا باشد.
پازوکی در ادامه افزود: از زمانی که آقای رئیسی؛ ریاست قوه قضاییه را به عهده گرفته است و با تخلفها مبارزه را آغاز کرده است بسیاری از سوء استفادهها مشخص شده و سودجویان به سزای اعمال خود رسیدهاند که این روند باید ادامه داشته باشد.
این اقتصاددان درباره موضوع بازگشت ارزهای صادراتی هم معتقد است باید همین روند از سوی بانک مرکزی اجرایی شود به این ترتیب که بدون هرگونه ملاحظهکاری و سیاسیکاری لیست افراد و شرکتهایی که دلارهای صادراتی را به ایران بازنگرداندهاند را منتشر کند تا مسئولان مربوطه با آنها برخورد قاطعانه داشته باشند.
پازوکی در ادامه اظهار کرد: درشرایطی که اقتصاد ایران به تک تک دلارهای صادراتی نیاز دارد هرگونه کارشکنی از سوی صادرکنندگان به زیان منافع عمومی است و باید با قاطعیت با آنها برخورد شود.
این اقتصاددان معتقد است با توجه به اینکه سهم بالایی از اقتصاد ایران در اختیار دولت و شرکتهای خصولتی قرار دارد در این مورد هم تخلف زیادی از سوی همین شرکتها انجام شده که نباید هیچ ملاحظه کاری در این زمینه صورتپذیرد، به این دلیل که سودجویی این شرکتها کلان اقتصاد ایران را با چالشی جدی روبرو کرده است.
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: بررسیهای کارشناسی کمیسیون نشان میدهد بخشی از میزان ارزی که هنوز به اقتصاد کشور بازنگشته است احتمالا به صورت کالای قاچاق به ایران بازگشته که میتوان آن را ردگیری کرد.
پورابراهیمی در ادامه افزود: این موضوع در شرایط کارشکنیهای آمریکا در تضاد با منافع ملی است چون به نوعی خروج ارز آنهم در شرایط سخت اقتصادی صورت گرفته که باید مسئولان مربوطه هرچه سریعتر روشنگری کنند و با متخلفان جدی برخورد قانونی شود.
وی معتقد است بخشی از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد ایران شده است را میتوان ردگیری و مطالبات را وصول کرد اما بخش دیگری واقعا قابل شناسایی نیست و احتمالا وصول شدنی هم نخواهد بود، اما اگر روند برخورد قاطعانه با متخلفان آغاز شود حتما در آینده با چالش کمتری روبرو خواهیم بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما گفت: اگر دولت بتواند برنامهدقیقی برای مقابله با قاچاق ارایه دهد موضوع مدیریت ارزهای صادراتی را بهتر و دقیقتر میتوان کنترل کرد تا اینکه با همین شرایط بخواهیم تنها به دنبال مجرمان باشیم.
پورابراهیمی همچنین تصریح کرد: برای کاهش چنین مشکلاتی علاوه بر برخورد قانونی میتوانیم از سیاستهای تشویقی مناسب استفاده کنیم تا اینکه صادرکنندگان مشتاق به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات باشند.
از سوی دیگر مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به اهمیت بازگشت ارزهای صادراتی به اقتصاددر شرایط فعلی به خبرنگار ما گفت: صحبتهای رئیس جمهور و البته اظهار نظر ریاست بانک مرکزی کاملا منطقی است اما واقعیت امر اینجاست که سهم بالایی از صادرکنندگان را شرکتهای دولتی یا همان خصولتیها تشخیص میدهند.
حریری در ادامه افزود: در خوشبینانهترین حالت اکنون نزدیک به 25 درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی واقعی است که این گروه هم نه تنها علاقهای به نگهداری ارز خارج از مرزها ندارند بلکه اصولا رقم بالایی گردش مالی نسبت به آنچه اعلام شده ندارند.
وی تاکید کرد یک بازرگان اصولا برای ادامه حیات اقتصادی خود نیاز به گردش مالی داشته و به هیچ عنوان تمایلی به بلوکه کردن پول ندارند، بنابراین اگر فرض کنیم در این شرایط توان صادراتی هم داشته باشد تلاش میکند هرچه سریعتر مطالبات خود را به داخل کشور بازگرداند تا تعهداتش را اجرایی کند.
به گفته رئیس اتاق ایران و چین در شرایطی که قیمت ارز روزانه درحال تغییر است و همه مسئولان تاکید میکنند ارز به کشور بازنگشته بهتر است بجای اینکه بیشتر به حاشیه توجه داشته باشیم سراغ منبع اصلی مشکل برویم و بررسی کنیم شرکتهای خصولتی که صادرات داشتهاند چند درصد از ارزهای خود را به اقتصاد ایران بازگرداندهاند؟
حریری به خبرنگار ما گفت: در شرایط فعلی که بیماری کرونا اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده حاشیه سازی و پاک کردن صورت مسئله فقط به مشکلات اضافه میکند و بهترین راهکار این است که با شفافیت در این زمینه سیاستگذاری کنیم، به این دلیل که اگر شفافیت داشته باشیم مشکل اصلی را بهتر دیده و راهکارهای مناسب ارایه میکنیم.