به گزارش می متالز، غلامرضا شریعتی، در بازدید از انبار قضائی ستاد نظارت گمرکات استان، اظهار کرد: برخی از اموال انبار شده در گمرک اهواز، متعلق به سازمان تملیکی هست که با هماهنگی های انجام شده، بین محرومان و حاشیهنشینان استان، توزیع خواهد شد.
وی گفت: برای بخشی از این کالاها تا امروز، رأی صادر نشده است و تا قبل از صدور رأی امکان دخالت و تصرف در آن وجود ندارد چراکه این کالاها از اموال مردم است.
شریعتی خاطرنشان کرد: رأی دادگاه برای بخشی از کالا ها صادر شده است و این اموال در اختیار دولت و جزیی از اموال دولت بشمار میآیند که در پی برنامهریزیهای صورت گرفته در اردیبهشتماه، مقرر شد که از این محل، درآمد هایی به دولت تعلق گیرد به همین منظور باید اقدامات لازم جهت تقسیمبندی این کالاها با رأی دادگاه صورت پذیرد که در قالب چند بخش با هماهنگی مقامات ذیربط در پایتخت، بهصورت مزایده به فروش برسد.
وی تأکید کرد: برخی از اجناس انبار شده بسیار قیمتی و با ارزش هستند و باید این منابع را به خزانه بیتالمال و دولت اودت داده شود و بخش دیگر هم به اشکال مختلف ازجمله امانی بهمنظور نیازهای محلی استفاده شود.
استاندار خوزستان در پایان یادآور شد: در طی تماس با رئیس سازمان اموال تملیکی کشور، خواستار توزیع بخشی از این کالاها در مناطق حاشیه نشین و محروم شدیم که در قالب کمکی یا هزینه های پایین، و اهدای جهیزیه اقدام شود که موافقت وی را در پی داشت.