به گزارش می متالز، این دستورالعمل به تایید هیات دولت رسید و در آستانه ابلاغ و اجرا قرار داشت که دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات اجرایی آن را صادر کرد.
به دنبال بسته شدن سامانه ثبت سفارش برخی واردکنندگان، خودروها را دپو کردند که در نتیجه توقف عرضه به بازار، قیمت این محصولات در بازار با افزایش حبابی و غیرمنطقی همراه بوده است.
در همین راستا معاون اجتماعی قوه قضائیه در خصوص عدم اجرای دستورتوقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودروگفت: با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است.
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: اگر قانونگذار به مقوله جرم انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب میشود و طبق قانون باید با آن برخورد قضایی شود.
وی گفت: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبههایی را در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی به تصویب رساند که موجب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیات وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت اعلام کرد توقف اجرای مصوبه هیات وزیران با عنایت به تحمیل هزینههای سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو ضرورت دارد.
این مقام قضایی با اشاره به بی توجهی برخی از مدیران به رای دیوان عدالت اداری گفت: کشمکشهای موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشندهها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.
الفت درباره عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دیماه هیئت دولت توسط برخی مدیران اجرایی گفت: عدم جرم انگاری در قانون، و عدم التزام برخی مدیران به این دستور و رای صادره شده باعث شده است تا با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است.
این مقام قضایی افزود: نپذیرفتن رای دیوان عدالت اداری، یعنی نپذیرفتن رای مرجع صلاحیت دار و تمکین نکردن از آراء محاکم قانونی و ذیصلاح و کسانی که به رای قانون عمل نمیکنند بایستی شناسایی شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی اظهار کرد: قوه قضاییه در این موضوع ورود کرده است و علاوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارشهای مفصلی ارایه کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان گفت: متخلفان از قانون به دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیبشان میشود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری میشوند و در مقابل احکام دادگاهها ایستادگی میکنند.
طی هفتههای اخیر به دلیل توقف ششماهه ثبت سفارش خودرو و همچنین گمانهزنیهای متعدد درباره تغییر قوانین واردات خودرو و افزایش احتمالی تعرفهها، قیمت خودروهای خارجی بهشدت افزایش یافته است. بهعنوان نمونه خودروی لکسوس سری NX300 هیبریدی که تا پیش از این در بازه قیمتی ۳۱۰ میلیون تومان خرید و فروش میشد، با جهشی خیرهکننده اکنون در محدوده ۴۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود. نسخهی بنزینی این خودروی یعنی NX200 که قبلا ۳۶۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون در بازه ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
اما در بازار خودروهای کرهای نیز تغییرات چشمگیری رخ داده است؛ بهنحوی که توسان با افزایش قیمت ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومانی، اکنون در محدوهی قیمتی ۲۶۰ میلیون تومان قرار دارد. دیگر خودروی محبوب هیوندای در ایران، یعنی سانتافه که پیش از این ۲۳۵ میلیون قیمت داشت، اکنون ۳۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود. سراتو و النترا نیز با رشد ۴۰ میلیونی، در بازه ۱۷۰ میلیون تومان قرار دارند.
در دستورالعمل جدید واردات خودرو تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سیسی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است.
طبق این دستورالعمل واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممنوع اعلام شده است.
به این ترتیب واردات برند پورشه به کشور متوقف شده و در برندهایی همچون بیامو، بنز و لکسوس نیز تنها مدلهای پایه و ارزانتر از ۴۰ هزار دلار، امکان ورود به کشور را خواهند داشت.
برندهایی همچون سیتروئن، رنو، هیوندای، تویوتا، نیسان، سانگیانگ، کیا، میتسوبیشی و دیاس نیز همچون گذشته امکان ورود به کشور را خواهند داشت.
در دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، واردکنندگان غیر نمایندگی نیز مشروط به شرایطی اجازه واردات خودرو را یافتهاند.