مشکلات حوزه سنگ ناشی از نبود قانون قیمت‌گذاری است

می متالز - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: تنگناهای حوزه سنگ ناشی از نبود قانون قیمت‌گذاری در این بخش است.

به گزارش می متالز، سعید فرخی عصر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی در شهرستان محلات افزود: آیین نامه ماده ۳۷ هیچ الزامی برای قیمت‌گذاری و خرید و فروش سنگ مشخص نکرده و تکمیل این آیین‌نامه ضروری است.
وی بیان کرد: بایستی طرحی برای قوانین خرید و فروش سنگ و الزامات اجرایی آن تهیه و به صورت منطقه‌ای اجرا شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اظهار داشت: بدون توافق فروشنده و خریدار سنگ، اصلاح مشکلات قیمت و کوتاهی دست دلالان ممکن نیست.
فرخی افزود: از حوزه فعالان کشاورزی به دلیل فراهم نشدن فرآیند کمک برای جبران خسارت باید عذرخواهی کرد.
وی گفت: در دیدار با معاون اقتصادی رئیس جمهور به شیوه ماهیت شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان گل و گیاه خسارت دیده از کرونا نقطه نظراتی منتقل شده است.
معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: هزار میلیارد ریال به اعتبارات اشتغال روستایی استان اضافه شده است و انتظار می‌رود تنگناهای پیش روی واحدهای تولید گل و گیاه رفع شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: قوه قضائیه با تامین امنیت سرمایه‌گذاری مشروع، جایگاه خاصی در تحقق شعار جهش تولید دارد.
حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی افزود: مقام معظم رهبری باهدف تاکید بر تکیه بر اقتصاد داخلی به عنوان نسخه شفابخش مشکلات این حوزه، برای هر سال نامگذاری‌هایی را انجام دادند.
وی اظهار داشت: اقتصاد پویا و متکی به تولیدات داخلی می‌تواند در مقابل تحریم‌های ظالمانه دشمنان نظام ایستادگی کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه بازخورد جهش تولید به دستگاه قضا هم هست، ادامه داد: افزایش تولید سبب فرصت اشتغال می‌شود و اشتغال کاهش بزه و تنش‌های اجتماعی و افزایش آرامش روانی در جامعه را به همراه دارد.
حجت الاسلام موسوی دادخواست محور نبودن رویکرد جدید قوه قضائیه را فلسفه برگزاری نشست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور تولیدکنندگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی بیان کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: به منظور حل مشکلات حوزه سنگ محلات بایستی کارگروهی متشکل از کارشناسان و فعالان حوزه معدن و سنگ تشکیل و تفکیک بین معدن‌دار و معدن‌کار اجرایی شود.
حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: نتایج این کارگروه ممکن است برای حل مشکلات معادن و واحدهای تولید سنگ کشور نیز تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت تولیدکنندگان گل و گیاه که از شیوع بیماری کرونا خسارت دیدند دردناک است، افزود: جوانان تمام سرمایه زندگی خود را با امید کسب درآمد از این حوزه هزینه کردند اما محصولشان به طور کامل به دلیل نبود بازار فروش از بین رفت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت‌های استان و کشور نظیر ستاد اجرایی فرمان امام برای جبران خسارات گلکاران استفاده شود.
حجت الاسلام موسوی تاکید کرد: هیچ‌کدام از توزیع کنندگان حامل‌های انرژی اجازه اقدام اجرایی به دلیل عدم پرداخت هزینه انشعابات فعالان و کارآفرینان را ندارند.

محلات واقع در جنوب استان مرکزی با ۵۵ هزار نفر جمعیت، قطب تولید سنگ تزئینی ساختمان، ماهیان زینتی و گل و گیاه زینتی کشور است.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) مرکزی