سهم ۷ درصدی ۲۵۰ صادرکننده در بازگشت ارز/ وضعیت بزرگترین صنعت بورس

به گزارش می متالز، صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی اعلام کرد: گزارش‌های تحلیلی مختلفی در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف، توسط بانک مرکزی تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال می‌ شود.

به طور نمونه برمبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک طی سال‌های 97 و 98 مبلغ 56.1 میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت، ملی پالایش و پخش و ملی گاز) صادرات صورت گرفته که از این میزان تا 31 خرداد سال جاری 33.6 میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی انجام شد. بنابراین تا پایان خردادماه 22.5 میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی برنگشته است.

عدم برگشت 25 میلیارد یورو در دو سال

علاوه بر این 2.5 میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی 22 الی 16 سال 97 است که طبق مصوبات کمیته ماده 2 شورای عالی اقتصادی، صادرکنندگان مجاز شدند صادرات را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد اما مبالغ ارزی آنها برنگشته که با احتساب آن میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی در سال های 97 و 98 معادل 25 میلیارد یورو خواهد شد.

براساس گزارش‌های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک، 2 هزار و 386 صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از 70 درصد (صفر تا 70 درصد) از 22 فروردین97 لغایت 28 اسفند 98 مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر 24 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از 22 فروردین97  لغایت 31 خرداد سال جاری تنها نسبت به بازگشت 6.4 میلیارد یورو اقدام کرده‌اند. به عبارت دیگر حدود 17.7 میلیارد یورو ( حدود 20 میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت داده نشده است.

این گروه در سیاست گذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاه‌های ذیربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تامین نیازهای وارداتی به موقع انجام پذیرد. 
با پیگیری های انجام شده و در راستای مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 250 صادرکننده متخلف به قوه قضاییه معرفی شده اند.

بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها 6.8 میلیارد یورو (معادل 7.6 میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط 466.6 میلیون یورو معادل 7 درصد، عمدتا از طریق واگذاری پروانه‌های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ 1397.1.22 الی 1397.5.16) به چرخه اقتصادی بازگشته است.

وضعیت بزرگترین صنعت بورس و 12 شرکت وابسته به ایمیدرو

باوجود برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می‌شود این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهدات‌را ایفا کرده‌اند. به طوری‌که 58 شرکت صادرکننده پتروشیمی (بزرگترین صنعت بورس) از 22 فروردین97 الی 28 اسفند سال قبل 17.1 میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان 14.4 میلیارد یورو تا 31 خرداد سال جاری برگردانده‌اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل 84 درصد است.

همچنین 12 شرکت عضو گروه ایمیدرو به میزان 5.3 میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ 4.4 میلیارد یورو را تا خردادسال جاری برگردانده‌اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل 83 درصد بوده است.

با توجه به مختصات کلان اقتصادی و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، تامین نیازهای وارداتی باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالاو خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست های اعلامی از سوی دیگر است.

آسیب شناسی بازگشت ارز

آسیب شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علیرغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت به‌موقع ارز  نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تأخیر در تامین نیازهای وارداتی شد. بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری  با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم  و بر این اساس تامین نیازهای وارداتی به موقع انجام گیرد.

با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد.

براساس مصوبات این بسته ابلاغی، همه صادرکنندگان مکلفند حداقل 80 درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر 20 در صدرا به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه های تولیدی صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی می توانند حداکثر 30 درصد منابع ارزی صادرات را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل 70 درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت یا  وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.

صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان 10 درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حایز اهمیتی بشمار می‌رود. همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.

با توجه به تبصره دو ذیل بند یک مصوبه دهم مهرماه 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نخواهد بود.