به گزارش می متالز، ولیالله منصوری اظهار داشت: معادن استان زنجان با سازمانهای منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست و اداره کل امور مالیاتی درگیر بوده و مشکلات زیادی در این حوزهها دارد.
وی با اشاره به اینکه 70 درصد از روند اکتشافات معدنی استان زنجان در منابع طبیعی متوقف شده و متاسفانه مسوولان این سازمان پاسخگو نیستند، تصریح کرد: قانون مربوط به گونها در سال 71 تصویب شده که نیازمند بازنگری است و کسی به این مساله توجهی ندارد.
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه در صورت رفع مشکلات حوزه اکتشافات در استان، موضوع خام فروشی مواد معدنی ریشهکن خواهد شد، افزود: اکثر معادن استان در حال حاضر به دلیل درگیری با منابع طبیعی متوقف شده و تعطیل است.
وی با تاکید بر اینکه سازمانهای منابع طبیعی و محیط زیست میتوانند با تشکیل کمیتهای متشکل از کارشناسان و صاحب نظران درباره مسائل مربوط به معادن تصمیمگیری کنند، گفت: ما مخالف تصمیمگیری در پشت درهای بسته هستیم و باید نتیجه و تصمیم نهایی از طریق چنین کمیتهای اعلام شود.
منصوری همچنین به موضوع مالیاتها هم گریزی زده و یادآور شد: متاسفانه در استان زنجان مالیاتها بر مبنای پروانه بهرهبرداری دریافت میشود در صورتی که مبنا باید میزان برداشت مواد معدنی باشد.
وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی محورهای روستایی را با آسفالت درجه پایین احداث کرده و هنگام انتقال بار یک معدن، آن معدن را تعطیل میکند، اظهار داشت: باید آسفالت این جادهها درجه دو باشند تا قادر به تحمل 500 هزار تن بار شوند.
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان زنجان همچنین با اشاره به اینکه کمیسیونهای محلی متناسب با رشته و تخصص انتخاب نشدهاند، بیان داشت: باید کارشناسانی از خانه صنعت، معدن و تجارت یا معدنکاران در این کمیسیونها حضور پیدا کنند.
وی به بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به معادن پس از نفت، اشاره کرد و گفت: متاسفانه کسی به این موضوع توجهی ندارد.