به گزارش میمتالز، رامین سلسانی اظهار داشت: معادن استان زنجان دارای چند مشکل اصلی هستند که البته کل کشور نیز با این مشکلات درگیر هستند.
وی افزود: صدور پروانههای بهرهبرداری هکتاری برای بخش معدن از جمله مشکلات است، اما این در حالی هست که ۹۸ درصد معادن در کل کشور و استان معادن کوچک مقیاس است و سختگیریها سبب شده پروانهها به صورت هکتاری صادر شود و در نهایت ضربه این امر نیز به بخش سرمایهگذاری وارد میشود چراکه ذخایر کوچکی وجود دارد و نمیتوان بر روی این ذخایر سرمایهگذاریهای بزرگ انجام داد.
رئیس خانه معدن استان زنجان گفت: ذخایر به سمت کم عیار شدن رفته است و اگر همین روال ادامهدار باشد در بسیاری از معادن نیاز به واحدهای فراوری در داخل معدن خواهیم داشت.
رئیس خانه معدن استان زنجان گفت: در کشور ۶ هزارو ۸۰۰ معدن در حال بهرهبرداری وجود دارد، اما سهم معادن ما از شاخص gdp کمتر از یک درصد است و این امر نشان میدهد که باید روند تغییر کرده و به سمت بهرهبرداری از معادنی برود که ظرفیت معادن را بالا ببرند و ذخیرههای بزرگتر؛ اکتشا ف شود که این امر نیازمند محدودههای بزرگتر است.
سلسانی با بیان اینکه مساله بعدی بحث استفاده از تبصره ماده ۵ و ۱۰ قانون و معادن است گفت: در گذشته این ظرفیت در اختیار مدیر کل استان بود.
این مسوول بیان کرد: هر استانی در راستای استفاده و مصرف بهینه، صیانت از ذخایر معدنی، بهرهبری بیشتر، تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست فعالیت میکرد تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی را مدیر کل میتوانست بخشودگی دهد، اما این اختیار از استان خارج شده و به شورای عالی معادن انتقال یافته است که عملا با توجه به زمانی که پروندهها منتقل میشوند و زمان بر است؛ امکان استفاده از این ظرفیت همیشه میسر نیست از سویی دیگر حقوق دولتی معادن در حال حاضر به شدت افزایش یافته است.
وی بیان کرد: در بحث اکتشاف نیز نیازمند برنامهریزی بیشتری هستیم، متولی بخش اکتشاف سازمان زمینشناسی و ایمیدرو است که عملا این امر بر عهده بخش خصوصی قرار داده شده است که هزینه بسیار بالایی دارد و همین امر سبب شده تا شرکتها از اکتشافات امتنا کنند و این امر مانع از اکتشاف ذخایر بیشتر میشود و این زنگ خطری خواهد بود برای معادنی مثل معدن انگوران که کمکم به انتهای زنجیره میرسند بنابراین باید جایگزین شوند.
منبع: موج رسا