به گزارش می متالز، به نظر میرسد قرار نیست قصه پر غصه پروژههای نیمه تمام و بلاتکلیف در لرستان پایانی داشته باشد، کم نیستند پروژههایی که بیش از دو دهه همچنان و با وجود هزینههای زیاد بلاتکلیف به حال خود رها شدهاند.
کارخانه سیمان خرمآباد که سال 81 یا 82 مجوز احداث را گرفت، پس از کش و قوسهای فراوان چهار سال بعد عملیات اجرایی آن آغاز و با گذشت بیش از 16 سال به سرانجام نرسید.
اختلاف مدیرعامل کارخانه با بانک عامل یعنی بانک سپه و موارد دیگر دست به دست هم داده تا تکلیف 46 هزار سهامدار آن همچنان در هالهای از ابهام باشد.
با وجود رفع چالشهای پیش رو مانند جانمایی، ضوابط زیست محیطی، اکتشاف معدن و خرید تجهیزات اما به دلایلی نامعلوم سرنوشت کارخانه سیمان بلاتکلیف است، مسوولان از سوء مدیریت سرمایهگذار سخن به میان میآورند، از سوی دیگر سرمایهگذار کارشکنی برخی را علت به نتیجه نرسیدن پروژه عنوان میکند.
کلاف سردرگمی که چنان درهم پیچیده که با وجود مطالبهگری رسانهها، اعتراض سهامداران و پیگیری مسوولان سر باز شدن ندارد.
به گفته مسوولان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان سرمایه مورد نیاز برای احداث کارخانه سیمان ۲۴میلیون یورو و ۱۵۰ میلیارد تومان بود، همچنین قراربود این واحد روزانه 3300 تن سیمان تولید و اشتغالزایی 370 نفر ایجاد کند اتفاقی که تاکنون تحقق پیدا نکرده است.
حال که خبر ورشکستگی کارخانه سیمان خرمآباد تیتر بسیاری از رسانههای استان و کشور شده و تفسیر و تحلیلهای متعددی را در فضای مجازی به دنبال داشته، همه به ویژه 46 هزار سهامدار چشم انتظار نتیجه و سرنوشت این پروژه هستند.
در شرایطی که لرستان بیشترین نرخ بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده و صدرنشین جدول بیکاری است، انتشار اخباری از این دست فضای ناامیدی را در جامعه گسترش میدهد، به نظر میرسد مسوولان استان اعم از سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری و دستگاه قضا باید ورود جدی به این قضیه داشته و اجازه ندهند اتفاق نامیمون دیگری در عرصه واگذاری پروژههای بلاتکلیف رخ دهد.
گفتنی است؛ تاکنون چندین گزارش و خبر در خصوص وضعیت کارخانه سیمان خرمآباد به عنوان یک مطالبه عمومی منتشر کرده ایم، اکنون نیز به منظور آگاهی از چند و چون اعلام ورشکستگی کارخانه سیمان با رییس سازمان صمت لرستان، معاون اعتبارات بانک سپه و معاون اقتصادی استانداری لرستان گفتوگویی ترتیب داده، تلاش زیادی برای ارتباط با خدری سرمایهگذار و مجری طرح انجام شد، اما نتیجهی در پی نداشت.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان درباره اعلام ورشکستگی کارخانه سیمان از سوی مدیر عامل میگوید: بله، ظاهرا خدری از طریق موسسه حقوقی در تهران پیگیر اعلام ورشکستگی شده است، ما با دفتر تماس برقرار نکردیم اما توضیحی ندادند، گفتند ما هیچ اطلاعاتی ارائه نمیدهیم مگر اینکه بانک سپه از ما رسما درخواست کند.
محمدرضا صفی خانی عنوان میکند: ما هم پیگیر ارائه درخواست کتبی به این دفتر حقوقی هستیم تا علل ورشکستگی را به طور واضح و شفاف اعلام کند، واقعیت این است که ما به خدری اعتماد چندانی نداریم، زیرا مشخص نیست چگونه کارها را پیش برده است.
وی تاکید میکند: بانک سپه که وام ارزی و ریالی کارخانه را پرداخت کرده در شرایط فعلی باید از منافع خود دفاع کند تا هر چه سریعتر سرنوشت این پروژه مشخص شود، ما معتقدیم اعلام ورشکستگی راهی برای تعیین تکلیف نیست.
رییس سازمان صمت ادامه میدهد: این قضیه پیچیده است و نباید اجازه سوء استفاده را بدهیم، از طرفی ما از واقعیت ماجرا اطلاعاتی نداریم، بنابراین باید خیلی مراقب بود زیرا تجهیزات قابل توجهی در محل پروژه وجود دارد.
صفیخانی میگوید: ورشکستگی یک پروسه طولانی و زمان بر است و قوانین خاص خودش را دارد صورتهای مالی و اموال کارخانه سیمان به طور دقیق بررسی میشود.
وی تاکید میکند: به دلیل اهمیت و پیچیدگی اعلام ورشکستگی کارخانه سیمان این موضوع را در اسرع وقت در دستور کار شورای نظارتی و یا ستاد تسهیل استان قرار میدهیم، زیرا ما تنها خبر اعلام ورشکستگی را شنیدهایم و موردی به ما اعلام نشده است.
رییس سازمان صمت لرستان معتقد است؛ سوء مدیریت و اختلاف بین بانک سپه و مدیرعامل علت به سرانجام نرسیدن پروژه بود، در شرایط تحریم چقدر باید سختی کشید تا تجهیزاتی مانند تجهیزات مورد نیاز کارخانه سیمان وارد کشور شود، زمین که آماده، تسهیلات هم پرداخت شده و تجهیزات نیز فراهم شده، اما مشخص نیست خدری دنبال چه چیز است.
وی در پایان صحبتهای خود با بیان اینکه کارخانه سیمان به عنوان یک ظرفیت برای خرمآباد است، تاکید کرد: نباید اجازه داد چنین پروژههایی مشمول زمان شود از طرفی باید تکلیف 46 هزار سهامدارمشخص شود، البته دستگاه قضا باید ورود جدی کند.
معاون اعتبارات بانک سپه در خصوص صحت اعلام ورشکستگی کارخانه سیمان خرمآباد میگوید: بله، مدیرعامل این پروژه صد درصد ورشکستگی و انحلال آن اعلام کرده و در این مورد جای تردیدی نیست.
سعید ملکشاهی در خصوص اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه اعلام ورشکستگی میتواند به نفع خدری و به ضرر سهامداران و بانک باشد، عنوان میکند: بعید میدانم این ورشکستگی به نفع خدری باشد، زیرا و بر اساس قانون مدیر تسویه نسبت به تعیین و قیمت گذاری اموال اقدام میکند، همچنین میزان بدهی سهامداران و بانک را به طور دقیق بررسی خواهد کرد.
وی بیان میکند: با توجه به تجهیزات خریداری شده که در محل پروژه وجود دارد، به نظر میرسد جوابگوی بدهیهای بانک و سهامداران باشد و در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد.
معاون اعتبارات بانک سپه لرستان خاطرنشان میکند: از طرفی خدری اصلا وجودندارد که بخواهد کاری انجام بدهد، خود دادگاه مربوطه به این امور رسیدگی میکند.
ملکشاهی با بیان اینکه قطعا سهامداران و بانک به حق و حقوق خود دست پیدا میکند، میگوید: احتمال دارد سهامدارجدید یا خود دولت برای تعیین تکلیف و خرید کارخانه ورود کند، زیرا موضوع 46 هزار سهامدار است و حتما تصمیم مطلوبی گرفته میشود و اینطورنیست که مسائل به حال خود رها شود.
وی در پایان صحبتهای خود با اشاره به اینکه مشکل مدیرعامل یعنی خدری، وام نیست، عنوان میکند: این پروژه از همان ابتدای کار با چالشهای متعددی مانند جانمایی زمین، معدن و موارد دیگر دست به گریبان بود همه این معضلات دست به دست هم داد تا سرنوشت پروژهی که میتوانست توسعه اقتصادی استان را به دنبال داشته باشد همچنان بلا تکلیف باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان نیز با اشاره به بلا تکلیفی کارخانه سیمان خرمآباد میگوید: خدری پول مردم را جمع کرده و از طرف دیگر بانک سپه تسهیلاتی در اختیار پروژه قرار داده، اما واقعیت این است که این آقا کننده کار نیست و نمیتواند کار را پیش ببرد.
اسد عبداللهی عنوان میکند: بانک سپه هم به دلیل عدم انجام تعهدات اعتمادی به خدری ندارد، از طرفی ظاهر برای خدری مشکل قضایی پیش آمده است.
وی بیان میکند: اکنون نیز گروه سرمایهگذاری در حوزه سیمان میتواند کار را پیش ببرد، زیرا خدری کار را نمیتواند انجام دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان تاکید میکند: بانک سپه به عنوان بانک عامل باید برای تعیین تکلیف پروژه از همه توان خود استفاده کند.