به گزارش می متالز، افشای مفاد دو نامه یعنی نامه دبیر ستاد تنظیم بازار به مدیرعامل فولاد خوزستان برای تحویل ۶۰ هزار تن شمش فولاد به یک شرکت فعال در صنایع پاییندستی و همچنین نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیسجمهوری ابعاد تازهای از برنامههای احتمالی برخی دستگاههای دولتی برای حوالهای و رانتی کردن فرآیند توزیع این محصول مهم صنعتی را به نمایش گذاشت. باوجود مخالفت کارشناسان بحث خروج فولاد از رینگ معاملاتی بورس کالا هنوز در جریان است هرچند رایزنیها برای جلوگیری از این تصمیم رانتساز و فسادآفرین، بهصورت پیدا و پنهان، همچنان ادامه دارد.
هنوز نمیتوان خبر خروج فولاد از بازار شفاف را با صراحت مخابره کرد. حتی اگر نامهنگاریهای پشت پرده جدی باشد. انتشار نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به نامه رئیس دفتر ریاست جمهوری موید پیگیری خروج فولاد از سازوکارهای بازار سرمایه با دستور شخص رئیسجمهوری و رفتن به سمت سیاستهای فروش حوالهای است. اگرچه این تصمیم اعجابآور با هدف کنترل بازار آشفته فولاد گرفته شده اما کارشناسان معتقدند خروج فولاد از بورس نهتنها به کنترل بازار کمک نمیکند که زمینهساز معاملات پشتپرده و توزیع رانت گستردهتر خواهد بود.
فروش سهمیهای با قیمت دستوری دقیقا یادآور تصویر فروش حوالهای آهن و فولاد در سه دهه گذشته است. شاید قرار است در سال ۹۹ با تولید حداقل ۲۸ تا ۳۰ میلیون تن و مصرف حداکثر ۱۸ میلیون تنی خاطرات دهه ۶۰ در بازار فولاد زنده شود. چیزی که در اذهان نمیگنجد.