تدوین سند الزامات بهبود فضای کسب‌وکار

می متالز - مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سند الزامات بهبود فضای کسب‌وکار حوزه تولید در پنج حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، گمرک، بانک و محیط‌زیست تدوین شده است.

به گزارش می متالز، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سند الزامات بهبود فضای کسب‌وکار حوزه تولید در پنج حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، گمرک، بانک و محیط ‌زیست تدوین شده است.

به گزارش روز شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «احمد تشکینی» افزود: این موضوعات مقرر است از کانال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در ستاد اصلی برای اخذ مصوبات لازم مطرح شود.

وی اظهارداشت: یکی از موضوعات کلیدی، بهبود فضای کسب‌وکار و به تبع آن رونق تولید «بیمه تامین اجتماعی» است؛ این امر بدان دلیل است که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی به‌طور پیوسته با این موضوع ارتباط مستمر دارند.

تشکینی اضافه‌کرد: برخی موضوعات اساسی که می‌تواند به تحقق رونق تولید از کانال تامین اجتماعی کمک شایانی کند، شامل مواردی همچون حذف لزوم اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی در زمان صدور و تمدید مجوزها از جمله کارت بازرگانی، اصلاح چگونگی محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس «درصدی از کل مبلغ قرارداد (۵ درصد)» در قراردادها و پیمان‌ها با تشخیص سازمان است.

وی ادامه‌داد: تببین و تعدیل اختیار سازمان (به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان) در نحوه مطالبه و وصول یک‌جا یا جداگانه چند پیمان یک پیمانکار که در یک مدت و در برخی موارد مکان معین اجرا می‌شود (براساس درصدهای مقطوع) و نیز مطالبه حق بیمه موضوع پیمان‌هایی که از ابتدا تا انتهای آن توسط کارکنان ثابت و مستقر در کارگاه دائمی (متعلق به خود پیمانکار) انجام شود براساس مقررات پیمانکاران و تقلیل و تقسیط دریافت چهار درصد حق بیمه کل سنوات مشمولان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور، سایر موارد اساسی برای تحقق رونق تولید است.

به گفته این مقام مسوول، سایر موارد مرتبط شامل عناوینی همچون ابلاغ و تاکید بر رسیدگی به دفاتر و صورت مزد یک سال گذشته، اعمال قانون معافیت پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما، تعدیل سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان و تعیین فرآیندی شفاف برای جلوگیری از اعمال تمایل اکثریت اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات به سازمان تامین اجتماعی و مخدوش بودن احتمالی اصول دادرسی منصفانه و بی‌طرفی هیات موصوف است.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران