ثبات در بازار با ابزارهای سلبی امکان‌پذیر نیست

به گزارش می متالز، جمعه گذشته، مقام معظم رهبری در سخنرانی‌شان به مناسبت عید سعید قربان، «مهار نوسان قیمت‌ها»، «ایجاد ثبات در بازار» و «حفظ ارزش پول ملی» را به‌عنوان سه مساله فوری در اقتصاد عنوان کردند. ایشان که بارها در سخنرانی‌هایشان امکانات و توانایی‌های داخلی و ظرفیت‌های بین‌المللی کشور را مورد تأکید قراردادند، علاج تحریم‌ها را تکیه‌بر توانایی‌های ملی اعلام کرده‌ و تأکید داشته‌اند که توان غلبه بر بیماری اقتصادی وجود دارد؛ نکته‌ای که فعالان بخش خصوصی هم بر تحقق‌پذیری آن باور دارند اما به‌شرط اعتماد دولت به بخش خصوصی، شناخت ظرفیت‌های اقتصاد و عدم دخالت در آن.

فعالان اقتصادی بارها نسبت به دخالت دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تبعات منفی آن هشدار داده و تأکید کرده‌اند که اقتصاد به‌هیچ‌وجه دستوری نیست. «افزایش یک‌باره نرخ ارز از زمستان سال 97» ازجمله موضوعاتی است که فعالان بخش خصوصی از آن به‌عنوان مصداق دخالت دولت در بازار نام می‌برند که مهم‌ترین آسیب را به بنگاه‌های اقتصادی و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی وارد کرده و درنتیجه سرمایه در گردش آن‌ها مختل شده است.

در همین زمینه، افشین کلاهی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، بر این باور است که صحبت از راهکارهایی که منجر به ایجاد ثبات در بازار خواهد شد، تکراری است. او می‌گوید: بارها گفته‌شده که «تأمین نقدینگی» بزرگ‌ترین چالش این روزهای کسب‌وکارهاست که مهم‌ترین دلیل آن‌هم نوسان قیمت‌هاست که باعث می‌شود تا صاحبان کسب‌وکارها و خریداران دچار سردرگمی شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در همین ارتباط بر ضرورت حفظ ارزش پول تأکید می‌کند و می‌گوید: مسلماً زمانی که به دلیل تحریم‌ها، فروش نفت ایران تقرببا به صفر رسیده و دولت هم به همان اندازه در تأمین ارز موردنیاز کشور دچار مشکل شده، با افزایش پایه پولی، ارزش پول ملی هم کاهش پیدا خواهد. متأسفانه در این شرایط شاهدیم که دولت به‌جای مشورت با بخش خصوصی و اخذ تصمیم‌های کارشناسی، اقداماتی را در پیش می‌گیرد که بیشتر با ابزارهای سلبی است و به‌زور.

او ادامه می‌دهد: بعضاً شاهدیم که هر زمان مشکلی در بازار، برای مثال بازار ارز به وجود می‌آید اولین اقدام دولت ایجاد محدودیت در تقاضاست؛ بدون توجه به عواقبی که در بازار پیش می‌آید. در بازار ارز در چند وقت اخیر شاهد هستیم که وقتی بازار دستوری شد، قیمت ها به جای اینکه تابع بازار باشد تا منطق طبیعی خود را طی کند، اما وابسته به تصمیم و حرف شده است و با کوچکترین اتفاقی، قیمت ارز یکباره بالا می‌رود.

ثبات در بازار با ایجاد قدرت برنامه‌ریزی

عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم بر این باور است که شرایط فعلی قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی گرفته است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان امیدی به بهبود در اقتصاد داشت.

او با اشاره به چارچوب هدف‌گذاری بانک مرکزی مبنی بر تورم 22 درصد، خاطرنشان می‌‍کند: آنچه که بانک مرکزی پیش‌بینی کرده و آنچه در عمل  و اقعیت در حال اتفاق است، به هیچ عنوان یکی نیست. به خصوص با توجه به کسری بودجه دولت و کاهش صادرات، بعید به نظر می٬رسد این امر محقق شود.

آرگون ثبات در بازار را لازمه تداوم فعالیت فعالان بخش خصوصی عنوان می‌کند و می‌گوید: این ثبات چند وجهی و وابسته به عوامل مختلفی است. با تناسب عرضه و تقاضا  در حوزه ارزی، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد، ثبات در قوانین و مقررات و بهبود محیط کسب و کار طبق قانون می‌توان ثبات را در بازارهای مختلف ایجاد کرد و منجر به جهش تولید شد. اما اگر در حرف یک چیز بگوییم، اما در عمل به نحو دیگری عمل کنیم، مسلم است که نخواهیم توانست برای محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی ثبات ایجاد کنیم و به همان میزان هم نمی‌توان انتظار رفتار پیش‌بینی پذیری از فعالان اقتصادی داشت.

آرگون با اشاره به تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های ناشی از آن در تجارت ادامه می‌دهد: اینکه دولتمردان از رونق اقتصادی صحبت می‌کنند،‌ باید بگویم که اینها با گفتمان ایجاد نمی‌شود، بلکه در این زمینه ما نیاز به این داریم که فضای کسب و کار تسهیل شود، نرخ سرمایه‌گذاری ارتقا یابد، زمینه‌های توسعه صادرات فراهم شود و شفافیت بیشتری به وجود آید. درواقع ما باید در دنیای واقعی بسترهای لازم را برای تحقق این اهداف فراهم کنیم. متاسفانه در این شرایط کرونا هم به کشور شوک وارد کرده است. در این شرایط، توجه بیشتر به کسب‌وکارها موضوعی است که انتظار می‌رود دولت با نگاه حمایتی جدی‌تر به آن عمل کند. مطالبات بخش‌خصوصی از دولت بسیار مهم و البته برای اقتصاد کلان کشور گره‌گشا است. توجه به این مطالبات نه تنها راه را برای کسب‌وکار هموار خواهد کرد، بلکه در ادامه منجر به حیات اقتصادی و سلامت اقتصاد کشور خواهد شد.

آرگون معتقد است در شرایط فعلی حفظ آمار اشتغال کشور اهمیت فراوانی دارد و اگر بناست در چارچوب شعار سال یعنی جهش تولید حرکت شود، باید حمایت از مردم و فعالان اقتصادی در دستور کار باقی بماند.