به گزارش می متالز، محمد ثریانژاد گفت: از ابتدای سال ۹۷ با افزایش تدریجی نرخ ارز در کشور و با توجه به اینکه بسیاری از شرکتهای موجود در بازار سرمایه، صادرات محور هستند یا خدمات و محصولاتی را عرضه میکنند که متاثر از نرخ ارز است، افزایش نرخ محصولات را تجربه کردند.
وی توضیح داد: طبیعتا این افزایش نرخ محصول، نرخ سودآوری شرکتها را هم در مقاطع مختلف افزایش داد و در نهایت منجر به افزایش قیمت سهام شد.
وی گفت: آنچه از ابتدای سال ۹۹ اتفاق افتاد، نگاه ویژه و سیاستهای حمایتی دولت نسبت به بازار سرمایه بود؛ چه سیاستهای عملی در بازار سرمایه که باعث رشد این بازار شد و چه حمایتهایی که در صحبتهای دولتمردان مطرح میشد.
مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات، با اشاره به برخی از این سیاستها گفت: از جمله سیاستهایی که از ناحیه دولتمردان برای بازار سرمایه مثبت تلقی شد، بحث کاهش نرخ سپردهها بود.
ثریا نژاد یادآوری کرد: ظرف چند سال گذشته به خصوص از سال ۹۳ به بعد نرخ سپردهها نرخ نسبتا بالایی بود و کاهش نرخ سپردهها باعث شد بخشی از نقدینگی سپرده شده در بانکها آزاد شود؛ البته، طبیعی بود که بخشی از این سپرده و نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق داده شود.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای ویژهای که دولت برای بازار سرمایه در سال ۹۹ در نظر گرفت، عرضه باقی مانده سهام دولتی در صنایع مختلف بود که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و ارزش این صندوق ظرف دو سه ماه به ۲ و نیم برابر رسید . از طرف دیگر دولت همچنان با فروش بخشی از شرکتها میتواند کسری بودجه و تنگناهای مالی خود را جبران کند.
مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات تصریح کرد: بازار سال ۹۹ بازاری است که مولفههای رشد آن بیشتر بر دوش ورود نقدینگی به بازار سرمایه است و مولفه بعدی آن برنامههای ویژه دولت و انتظاراتی است که سرمایهگذاران از روند فزاینده نرخ تورم در کشور دارند و این بازار را مخصوصا با توجه به رکود و محدودیتها در بازارهای موازی از جمله مسکن، طلا و ارز به عنوان بازاری برای جبران تورم و مصون ماندن از آن در نظر گرفتهاند.
ثریا نژاد با بیان اینکه اقبال امروز مردم به سمت بازار سرمایه و آوردن بخشی از نقدینگی و پسانداز خود به این بازار، از سالهای گذشته مورد انتظار بود، گفت: به دنبال فرهنگسازی در جامعه، بخش قابل توجهی از پسانداز مردم در بازار سرمایه ورود پیدا کرد و تبدیل به سهام شرکتها شد و هم اکنون این پساندازها در قالب شرکت داری و سهامداری هدایت میشود.
مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات یادآوری کرد: با این حجم چشمگیر و بینظیر استقبال از بازار سرمایه، میتوان انتظار داشت که سطح مطالبهگری سهامداران و سرمایهگذاران از شرکتهایی که سهام آنها را در اختیار دارند، افزایش پیدا کند و این موضوع نیز بهنوبه خود به ارتقای شفافیت شرکتها کمک خواهد کرد.
ثریا نژاد ادامه داد: مساله دیگر تجدید ارزیابی دارایی شرکتها است؛ به خصوص از آنجا که ما در دو سال گذشته تورمهای دورقمی را تجربه کردیم و همچنان هم این تورم در حال گسترش است، شرکتها باید با توجه به ساختار صورتهای مالی و ارزش واقعی داراییهایی که در اختیار دارند، خودارزیابی داشته باشند و از طرف دیگر عملکرد مدیران شرکتها باید بر اساس سمت راست ترازنامه آنها به روز و سنجیده شود که این مطلب نیز میتواند به شفافیت بیشتر بازار سرمایه منجر شود.
وی در ادامه از تعمیق صنعت مالی به عنوان تحولی در بازار سرمایه یاد کرد و گفت: با این حجم از ورود نقدینگی، سرمایهگذاران متعدد با استراتژیهای مختلف طبیعتا نیازهای مختلفی هم خواهند داشت که صنعت مالی کشور را میتوانند رشد دهند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان به سرمایهگذاران و افرادی که هنوز مجهز به دانش کافی برای معامله در بازار سهام نیستند، توصیه کرد: ترجیحا از طریق صندوقها به این بازار ورود کنند و به عنوان یک بازار بلندمدت به آن نگاه کنند.