به گزارش می متالز، علی محمدی مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، فولاد خوزستان باید ماهانه بخش اعظمی از سهمیه عرضه خود در بورس را به گروه ملی فولاد اختصاص دهد. مطابق این تصمیم، فولاد خوزستان باید ماهانه حدود 60 هزار تن شمش به گروه ملی تحویل دهد و از سهمیه شرکت برای عرضه در بورس کسر شود، لذا میزانی که برای ما در نظر گرفته شده سهمی معادل 70 درصد سهمیه عرضه فولاد خوزستان در بورس کالاست.
مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به دو نکته اصلی درخصوص وضعیت بازار فولاد و التهابات آن بیان کرد: یکی از ایراداتی که به ستاد تنظیم بازار وارد است این بوده که همواره بر روی محصولات نهایی نظارت زیادی صورت نمیگیرد و تمام نظارتها تنها بر روی کف عرضه شمش است. درصورتی که دستورالعملهای موجود برای شرکتهای نوردی که تولیدکننده محصول نهایی هستند نیز بوده و چنانچه نظارت بر روی این شرکتها و عرضه آنها در بورس نیز بیشتر میشد، قطعا امروز شاهد افزایش قیمت این چنینی نبودیم.
محمدی اظهار داشت: شرکتهای نوردی باید مکلف شوند برابر شمشی که از شرکتهای فولادی دریافت میکنند، محصولاتشان را در بورس عرضه کنند.
وی افزود: از سوی دیگر شرکتهای نوردی از گذشته الزامی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطابق سازوکار بانک مرکزی نداشتند درصورتی که تمامی شرکتهای فولادی مجاب به عرضه به موقع ارز صادرات در سامانه بانک مرکزی و نیما بوده و هستند تا بدین طریق قیمت ارز در بازار داخل کنترل شود.
مدیرعامل فولاد خوزستان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار داخل، افزایش تقاضای زیادی به سمت بورس روانه شد و تقاضای زیادی از سوی نوردکاران به ثبت رسید؛ به این ترتیب درحالی که عرضه تغییری نداشت، تقاضا از سوی شرکتهای نوردی بالا رفت. هدف عمده این تقاضاها، تبدیل شمش به محصول و صادرات آن و در نتیجه فروش ارز به قیمت آزاد در بازار بود. لذا اگر بر ارز حاصل از صادرات شرکتهای نوردی نیز نظارت شود تا ارز صادراتی را برابر سازوکار بانک مرکزی و در سامانه نیما به فروش برسانند قطعا قیمتها افت خواهد کرد چراکه تقاضای واقعی روانه بورس کالا میشود.
علی محمدی با تاکید دوباره این مطلب که باید نظارت بر عرضه محصولات فولادی نیز دقیق تر و بیشتر شود گفت: شرکتهای نوردی باید به میزانی که شمش دریافت میکنند، محصول در بورس عرضه نمایند.
محمدی در خاتمه یادآورشد: همه شرکتهای فولادی باید به الزامات قانونی پایبند باشند و توجه به سازوکار بورس کالا به جهت آنکه شفافیت قیمت در این فضا وجود دارد، امری الزامی است. سیستمهای نظارتی باید بر روی عرضههای واحدها در بورس نظارت دقیق داشته باشند اما متاسفانه شاهد هستیم که شرکتهای نوردی با تاسیس شرکتهای صوری، مجوز دریافت میکنند و محصولات را خریداری و در بازار آزاد یا صادرات به فروش میرسانند.