به گزارش می متالز، سیاستگذاری ستاد تنظیم بازار به واسطه قیمتگذاری تثبیتی و اختصاص غیرکارشناسی سهمیه به صنایع پاییندستی، آشفتگی بازار فولاد را تشدید کرده است.
بهادر احرامیان، یک عضو انجمن فولاد معتقد است دولت با دخالتهای قیمتی در این صنعت نه از تولیدکننده دفاع میکند، نه از صادرکننده و مصرفکننده، بلکه سود این صنعت به جیب دلالان بورسی میرود. وی میگوید: «تولیدکننده، سرمایهگذاری میکند روی صنعت فولاد یا معدن و کالایی را تولید میکند، اما اجازه فروش و صادرات ندارد، زیرا دولت آن کالای تولیدی را کالای ملی میداند و خودش باید تصمیمگیری و قیمت را تعیین کند.» وی میافزاید: «برخی تولیدکنندگان دولتی به آسانی تولید و صادرات میکنند، اما بخش خصوصی این صنعت باید تابع باشد.»
بررسیها نشان میدهد کیفیت سیاستگذاری ستاد تنظیم بازار در سالهای اخیر به آشفتگی بازار فولاد دامن زده و تخلفات حوزه معاملات فولاد، صدای قوه قضائیه را نیز درآورده است. در همین رابطه عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه ثانویه به معاون رئیسجمهور به تاریخ ۲۳ تیرماه سال جاری ضمن انتقاد شدید از آنچه در حوزه معاملاتی مقاطع فولادی میگذرد، آورده است: «به دلیل عدم عرضه مواد اولیه، ویژه فروشی و ایجاد رانت، فاجعه در تعطیلی صنایع پایین دستی تولید محصولات فولادی و بیکاری کارگران در راه است.» البته عمرانی پیشتر نیز در نامه جداگانهای به سرپرست وزارت صمت به اثرپذیری مستقیم معیشت مردم از فعل و انفعالات قیمتی در انواع محصولات فولادی اشاره و تصریح کرده بود: «سلاطین فولاد یک روز باید در محکمه عدل نظام اسلامی پاسخگو باشند، مهندسی عرضه و قیمت فولاد و خامفروشی، کارخانجات پاییندستی را تا مرز سقوط پیش برده است.»
در همین رابطه بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه بخش عمدهای از محصولات فولادی کشور در حال صادرات است، گفت: «از ۲۸ میلیون تن تولید سالانه انواع محصولات فولادی، بیش از ۱۲ میلیون تن آن صادر میشود. این آمار نشان میدهد کمبودی در کشور وجود ندارد تا به این بهانه، قیمتها حتی بالاتر از قیمتهای جهانی عرضه شود.» وی افزود: «اختلاف قیمت بورس کالا و بازار آزاد، برخی از فعالان صنعت فولاد را وسوسه میکند تا از طریق فروش سهمیه بهینیاب در بازار آزاد، سود قابل توجهی را به دست آورند.»
در کنار تلاش برای کسب سود بیشتر به واسطه جذابیت اختلاف نرخ بورس کالا و بازار آزاد، عرضه گسترده انواع ورقهای فولادی به شیوه مچینگ نیز تاریکخانهای ایجاد کرده که منجر به شکلگیری امضای طلایی و اختصاص سهمیه مازاد نیاز به برخی واحدهای تولیدی شده است. این مسئله تا جایی شدت پیدا کرده که برخی فعالان صنعت فولاد، از تلاش برخی سودجویان برای تأسیس صوری شرکت جهت فرآوری مقاطع فولادی خبر میدهند.
عرضه ورق فولادی به روش مچینگ با هدف تأمین بیوقفه و بدون دغدغه فولاد مورد نیاز صنایع استراتژیک از سالیان قبل برقرار شده، در حالی که توأم با ضرورت بازنگری در سهمیه واحدهای تولیدی و کاهش سهم عرضه به روش مچینگ در حوزه فولاد از همان تابستان ۹۷ مورد اجماع و تأکید ستاد تنظیم بازار بوده است، اما در عمل همچنان مچینگ تاخت و تاز میکند.
بررسی مصوبات ستاد تنظیم بازار نشان میدهد با وجود ضربالاجل تعیین شده برای تدوین دستورالعمل عرضه فولاد به شیوه مچینگ، اما از تیر سال گذشته این موضوع در دستور کار ستاد قرار گرفته و سهم ۶۰ درصدی ورق سرد، ۸۰ درصدی ورق قلعاندود و ۴۰ درصدی ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان به روش مچینگ حاکی از عرضه اغلب مقاطع فولادی به روشی غیرشفاف و زیرزمینی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با انتقاد از عرضه محدود فولاد در بازار گفت: «همه تمرکز ما روی سکه است، اما امروز فولاد به جای استفاده در تولید، نقش کالای سرمایهای را بازی میکند. هر جا بین قیمت کارخانه و قیمت بازار اختلاف باشد حلقه تاریکی وجود دارد که نشان دهنده رانت است. متأسفانه امروز در چرخه عرضه فولاد، حیاط خلوت و نقاط تاریک را میبینیم.» سعید عمرانی در گفتگو با خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه در مسئله فولاد افزون بر وجود رانت، بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است گفت: «در حالی که مواد اولیه فولاد در کشور دهها میلیون تن بیش از مصرف است، اما بیشتر کارخانههای پایین دستی این صنعت با ۱۰ تا ۲۰ درصد کارگر فعالند. دهها میلیارد دلار از سرمایههای مردم برای ساخت کارخانههای بزرگ فولاد هزینه شده است، اما ضد مردم استفاده میشود.»
وی بیان کرد: «پذیرفتنی نیست یک عده سهامدار خاص در صنعت فولاد هر کار بخواهند انجام بدهند. حدود ۵۰۰ مشتری فولاد را در بورس میشناسیم و میدانیم کسانی هستند که اصلاً حرفه آنان فولاد نیست و افراد معروف سرشناسی هستند که این جای بسی تأمل دارد.»