به گزارش می متالز، این خواسته دولت علی رغم نگرانی های شرکتهای معدنکاری نسبت به کافی نبودن ظرفیت راه آهن مطرح شده است. زامبیا در ژانویه قانون جدیدی را وضع کرد که از شرکتهای معدنکاری و دیگر انتقال دهندگان بارهای بزرگ می خواست دست کم 30 درصد از بار خود را از طریق راه آهن انتقال دهند چون این کشور قصد دارد از این طریق به تقویت بخش راه آهن بپردازد. با وجود این، اتاق معادن زامبیا روز دوشنبه گفت که این کشور آمادگی برای حمل و نقل این مقدار بار از طریق راه آهن را ندارد و تأثیر منفی بالقوه چنین قانونی به درستی در مد نظر قرار نگرفته است. داده های دولتی نشان می دهند که خطوط راه آهن زامبیا تنها 5 درصد از بازار حمل و نقل را پوشش می دهند و 95 درصد باقیمانده تحت پوشش حمل و نقل جاده ای قرار دارد. وزیر حمل و نقل، برایان موشیمبا، طی بیانیه ای گفت دو شرکت راه آهن دولتی از پیش مشغول انتقال بارهایی نظیر مس به عنوان شخص ثالث از طریق شرکتهای پشتیبانی بوده اند. موشیمبا گفت دولت با اتاق معادن و یکایک شرکتهای معدنکاری قبل از وضع این قانون مشورت کرده است. او گفت،"ما در حال اجرایی کردن این قانون هستیم". شرکت پشتیبانی دولتی ترانس نت متعلق به آفریقای جنوبی لوکوموتیوها و واگنهایی را به شبکه های راه آهن زامبیا در جهت افزایش ظرفیت آنها برای انتقال بارهای انبوه و گسترده اجاره خواهد داد.