به گزارش می متالز، در نامه اعضاء خانه صنعت و معدن آمده است:
نمایندگان گرانقدر ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
آنچه امروز و پس از ۴ دهه انقلاب اسلامی به عنوان وزارت صنعت: معدن و تجارت می شناسیم» پیشینه ورائت و ادغام چندین وزارتخانه را در پس زمینه خود دارد که حاکی از نگرش پر تلاطم به این حوزه بزرگ در کشوری است که اگر چه بیشتر بر روی کاغذ و در حد حرف تاکید می شود که باید به رونق تولید و تجارت توجه ویژه ای گردد، ولی اقتصادش سال های متمادی بر فروش نفت خام متکی بوده است.
لذا انتخاب، معرفی و رای اعتماد به وزرای صنایع, معادن و فلزات، صنایع سنگین، بازرگانی، صنایع و معادن و در آخر صنعت، معدن و تجارت درهمه دولت ها و مجالس یکی از پر چالش ترین انتخاب ها بوده است.
معرفی جناب آقای دکتر حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس و در این مقطع حساس که کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی است و مجلس یازدهم نیز کار خود را به تازگی شروع کرده است. میتواند آزمونی مهم تلقی گرد.
البته مدرس خیابانی علی رغم جوانی، تخصص و توانمندی لازم برای اداره چنین وزارتخانه ای با ابعاد کلان مسئولیتی را داشته و در سه ماه گذشته در مسند سرپرستی و پیش از آن نیز در مسند قائم مقام تجارت ثابت گرده است شهامت و جسارت پذیرش این مسوولیت خطیر در این زمان را دارا است.
وی در این سه ماه نشان داده قصد و نیت تعامل با بخش خصوصی را در دستور کار خویش و معاونینش دارد.
انتخاب های هوشمندانه وی در تعیین سمت و سپردن مسوولیت به معاونین نیز حاکی از تایید این مطلب می باشد.
سابقه ۷سال حضور در عالی ترین سطوح وزارت بازرگانی و سال ها فعالیت در شرکت های بزرگ تولیدی، صنعتی و معدنی امید و انتظار زیادی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
در پایان این نامه آمده است:
تمامی این مزایا می تواند از دشواری این آزمون بکاهد و امید است مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد قاطع و پرشمار خ این فرصت هرچند کوتاه یک ساله را به یک همکاری طولانی مدت بین بخش خصوصی، دولت و مجلس تبدیل کند.