به گزارش می متالز، امروز ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس با ۱۴۰ رای مخالف، ۱۰۴ رای موافق، ۱۰ رای ممتنع (از مجموع ۲۵۴ رای ماخوذه) با حضور «حسین مدرس خیابانی» در وزارت صنعت معدن و تجارت مخالفت کردند.
حال لازم است حسن روحانی رئیسجمهور فردی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب کند. بر اساس قانون با توجه به پایان مهلت ۳ ماهه رئیسجمهوری برای تعیین وزیر صمت، لازم است حسن روحانی برای انتخاب سرپرست جدید این وزارتخانه از مقام معظم رهبری کسب اجازه کند.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه گزینه سرپرستی وزارت صمت نیاز به تایید رهبری دارد، این خود میتواند شانس رای اعتماد گرفتن در مجلس را بالا ببرد.
برخی دیگر نیز بر این باورند که رئیسجمهور فردی را از درون وزارتخانه به عنوان سرپرست برمیگزیند و سپس چهره دیگری را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی میکند.
در حال حاضر نام سه گزینه برای نامزدی وزارت صمت بیشتر به گوش میرسد.
سیدمحمد اتابک، نایب رئیس اتاق تهران و رئیس هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس است. وی کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا را در سوابق تحصیلی خود دارد.
اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران و دارای مدرک دکتری مهندسی معدن است که نام وی به عنوان گزینه احتمالی سرپرستی این وزارتخانه مطرح شده است.
همچنین علیرضا رزمحسینی استاندار خراسان رضوی در دولت دوازدهم است در زمستان ۱۳۹۷ با حکم وزیر کشور در مشهد به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شد. او همچنین استاندار استان کرمان در دولت یازدهم و سال ابتدایی دولت دوازدهم بودهاست. وی تحصیلکرده کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان است.
هنگامی که حسین مدرس خیابانی به عنوان گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت صمت به مجلس معرفی شد، برخی تحلیلگران خوشبینانه تصور میکردند که او برای گذر از پیچ بهارستان دردسر چندانی نخواهد داشت.
او از سطوح پایین وزارت صمت پلههای ترقی را طی کرده بود، به پرکاری نیز شهره بود. از همه مهمتر او به سبب تخصص در بحث بازرگانی - یکی از ویژگیهای مورد تایید مجلس و رئیسجمهور برای نامزد تصدیگری وزارت صمت - شانس قابل قبولی برای تصدی این پست داشت. افرادی که از نزدیک او را میشناختند با توجه به تخصص او در تنظیم بازار معقتد بودند که این مدیر دولتی در میدان سیاست هم میتواند از این تخصص خود بهره گرفته و برنده آوردگاه رای اعتماد باشد.
با این حال امروز برخلاف این تحلیلها شاهد آن بودیم که مدرس خیابانی نتوانست رای اعتماد مجلس یازدهم را به دست آورد. درباره این رویداد دو تحلیل عمده وجود دارد، در یک تحلیل مدرس خیابانی قربانی عوامل بیرونی به شمار میرود و در تحلیل دیگر او به یکی از عوامل اصلی شکست خود بدل میشود.
بر اساس تحلیل نخست مدرس خیابانی قربانی زمان معرفی خود به مجلس یازدهم شده است. بنابر این تحلیل، نمایندگان تازهنفس مجلس یازدهم که اتفاقا ادعاها و شعارهای بسیار رادیکالی داشتهاند وعمده مدیران کشور را ناکارآمد و ناسالم معرفی کردهاند، میخواستند با چنین اقدامی خود را در شعارها و برنامههای ادعایی جدی معرفی کنند. این نمایندگان در همان روزهای نخست ورود به مجلس برای حسن روحانی خط و نشان کشیدند، اما با موضعگیری صریح مقام معظم رهبری در زمینه مخالفت با تضعیف رئیسجمهور در همان گام نخست ناکام ماندند. در صورت پذیرش این تحلیل میتوان گفت که مدرس خیابانی قربانی زمان معرفی خود به مجلس شد و به زبان دیگر بلاگردان نامزدهای بعدی معرفی شده از سوی رئیسجمهوری به مجلس شد. اگر او در زمان دیگری به همین مجلس معرفی میشد، به احتمال زیاد میتوانست رای سفید نمایندگان را به دست آورده و بر کرسی وزارت تکیه بزند. مجلس هم چنین با این رای سیگنالی آشکار به دولت فرستاد که در یک سال باقیمانده از عمر خود با چالشهای جدی چه در زمینه انتخاب همکاران و چه در زمینه تصویب لوایح و برنامهها مواجه خواهد بود.
تحلیل دیگر اما مدرس خیابانی را نه تنها قربانی فضای کلی مجلس نمیداند، بلکه معتقد است که مجموعه اقدامات او و همچنین رئیسش موجب این شکست شد.
مدرس خیابانی، بر خلاف رضا رحمانی وزیر پیشین صمت که تعاملات گستردهای با نمایندگان مجلس داشت، در این مدت نتوانست رابطه مناسبی با نمایندگان مجلس برقرار کند و نتیجه ناکامی امروز خیابانی دور از انتظار نبود. از نظر منتقدان کارنامه وزارت صمت در چندماه سرپرستی خیابانی نیز تفاوت معناداری با ماههای پیش از آن نداشت.
برخی شنیدهها نیز حکایت از آن دارد که محافلی از درون وزارت صمت نیز برای تخریب چهره مدرس خیابانی بسیج شده بودند. به طور مثال انتشار اطلاعات متفاوت با گزارش وزارت درباره میزان تولید و همچنین قیمت ماسک در ماههای اخیر و آشکار شدن غیردقیق بودن آمار این گزارش در رای منفی نمایندگان به گزینه پیشنهادی رئیسجمهور نقشی موثر داشت.
دفاع مدرس خیابانی در مجلس نیز کمتر مورد استقبال تحلیلگران قرار گرفت، از سویی در برخی از فرازها مغرورانه ارزیابی میشد و در بخش دیگری از فرازها منفعلانه و در راستای تنظیم مناسبات با نمایندگان قابل تحلیل بود.
در کنار این موارد عدم حضور حسن روحانی در جلسه رای اعتماد نیز موجب نارضایتی برخی از نمایندگان شد، آنها این عدم رضایت خود به رفتار رئیسجمهور را در زمان رای به مدرس خیابانی نشان دادند.