آنچه سیاست‌های توزیع رانت و سیاست‌های تورم‌زا بر سر تولید آورد

به گزارش می متالز، اقتصاد ایران سال‌های متمادی است که به دلیل سیاست‌های غلط با رانت و فساد ناشی از قیمت‌گذاری دولتی کالاها و خدمات مواجه است. درحالی‌که آمارها نشان می‌دهند که طی ۳۹ سال از ۵۰ سال میانگین تورم در کشور حدود ۱۸ درصد بوده است، قیمت‌گذاری دولتی کالاها و خدمات در این شرایط در عمل باعث شکل‌گیری کاسبان و دلالان و در نتیجه رانت و فساد شده است. فسادی که به دلیل انباشت سال‌ها سیاست اشتباه و عدم نظارت و پیگیری به سختی قابل مهار شده است. از طرفی، حمایت کلی و شعاری از صادرات صرفاً به منظور بازگشت ارزهای صادراتی و وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات با شعار حمایت از تولید داخلی بدون توجه به مزیت رقابتی صرفاً در کوتاه‌مدت می‌تواند با کاهش کسری بودجه به برخی از مشکلات کمک کند ولی در درازمدت برای حمایت از بخش خصوصی واقعی و صادرکنندگانی که به طور سالم مشغول به کار هستند نیاز به بازبینی مشوق‌های حمایتی است.

آنچه روی کاغذ به نام حمایت از تولید داخلی و رشد اقتصادی هرساله هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود، با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد فاصله معناداری دارد. حمایت‌های بی‌سرانجام از صنعت خودرو نمونه بارز این سیاست‌های اشتباه است. درواقع هزینه حمایت از تولید داخلی نابهره‌ور، از محل رفاه مردم جبران می‌شود. درحالی‌که دولت می‌توانست به جای این سیاست‌های ناکارآمد، به حمایت از بنگاه‌هایی که می‌توانستند با کمی نقدینگی احیا شوند و ارزش افزوده‌ای به چرخه تولید بیاورند، بپردازد. در کمتر اقتصادی دیده می‌شود که بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس، طلا و‌... به وضعیتی که در حال حاضر در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم برسد، در چنین شرایطی، عقل سلیم حکم می‌کند که مردم به جای نگهداری ریال، آن را تبدیل به دارایی‌هایی کنند که ارزش پولشان در درازمدت حفظ شود. و این موضوع ناخودآگاه بستر را برای فعالیت‌های سوداگرانه عده‌ای خاص مهیا می‌سازد. این نوسانات هر‌روزه و دامنه نا‌معلوم آن، اولین صدمات خود را به چرخه تولید و بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط وارد می‌آورد حال آنکه یکی از شعارهای برنامه توسعه ششم جهش تولید است. به نظر می‌رسد که دولت به جای فراهم آوردن حمایت‌های لازم از اقتصاد به دنبال رقابت با بخش خصوصی و پیدا کردن راه‌هایی برای جبران کسری ناشی از سیاست‌های بودجه‌ریزی غلط است.

حاکمیت اقتصاد دولتی، عدم اجرای صحیح قوانین و عدم پایبندی به مالکیت خصوصی افراد همگی باعث بالا بودن رتبه ریسک کشور در فعالیت‌های تولیدی شده است. در این راستا نگاهی به گزارش بانک جهانی اخیر به خوبی گواه نامناسب بودن شاخص‌های مختلفی است که بر مبنای آنها سرمایه‌گذاران انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در یک کشور پیدا می‌کنند. وضعیت محیط کسب‌وکار در شاخص رقابت‌پذیری جهانی سال ۲۰۱۹، رتبه ایران ۹۹ از ۱۴۰ کشور جهان و ۱۷ از ۲۰ کشور منطقه گزارش شده است. بدترین نماگرها مربوط به بازار کار (رتبه ۱۴۰) یعنی آخرین رتبه در بین ۱۴۰ کشور، عدم ثبات اقتصاد کلان (رتبه ۱۳۴) و عدم کارایی بازار کالا (رتبه ۱۳۳) بوده است. رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت ۱۰۳ از ۱۲۹ کشور در سال ۲۰۱۹ بوده است. در خصوص شاخص ریسک در رتبه‌بندی جهانی نیز از جمله کشورهایی است که بالاترین ضریب ریسک را دارد. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در بین ۱۶۸ کشور مورد بررسی، ایران در کشورهای انتهای فهرست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده که خود توضیح‌دهنده مسائل بسیاری است. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را نیز باید به موانع مراودات تجاری بین‌المللی ایران اضافه کرد.

با توجه به آمارهای موجود مشخص است که دولت در سطح اقتصاد داخلی باید تغییرات عمده‌ای ایجاد بکند و همه مشکلات را نمی‌توان بر گردن تحریم‌ها انداخت. در سطح اقتصاد کلان، دولت باید به فکر حفظ ارزش پول ملی باشد. در دوره‌های با نوسانات بسیار بالا، شوک ارزی هم بر تقاضا هم بر عرضه ایجاد کرده است. همچنین باید توجه داشت که قدرت خرید بنگاه‌های تولیدی بالطبع چقدر دستخوش نوسان شده است. مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها نیز همچنان وجود دارد و همه اینها یعنی تحمیل هزینه ‌بر بنگاه‌ها و تا زمانی که اصلاحات اساسی در اقتصاد داخلی ایران انجام نشود گذر زمان و امید به بهبود وضعیت تجارت چه داخلی چه بین‌المللی امید عبثی است.

گزارش پژوهش‌های مجلس در خصوص وضعیت اقتصاد سال ۹۹ ایران نشان می‌دهد در صورتی‌که بخواهیم به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم حداقل به شش سال زمان نیاز است و این به خوبی نشانگر کاهش قدرت خرید ناشی از هدف‌گذاری غیراصولی در اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است که نتیجه‌ای جز فلج کردن اقتصاد و ورشکستگی بنگاه‌ها و فقر عمومی ندارد. بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتری که به منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری دارند، در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه‌مدت هستند. این در حالی است که ۴/ ۱۵ میلیون از شاغلان کشور در این بنگاه‌ها مشغول به کارند. ملاحظه می‌شود که همه پارامترهای یک اقتصاد در هم تنیده هستند و تغییر یکی بر دیگری به‌شدت تاثیر می‌گذارد. طی سال‌های اخیر با کاهش منابع حاصل از فروش نفت، کسری بودجه عمدتاً از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق صورت گرفته است. درست است که دولت در شرایط موجود، راهی به جز این اقدامات نداشته ولی موضوع این است که چرا باید اقتصاد به این نقطه برسد؟ آیا تجربیات گذشته برای تبیین یک استراتژی هدفمند کافی نیست؟

با توجه به موارد گفته‌شده، اولین عاملی که برای ادامه فعالیت در هر بخش اقتصادی در وهله نخست، مهم است فضای کسب‌وکار مناسب و مهم‌تر از همه شفافیت است که متاسفانه در کشورمان وجود ندارد. متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. و در عین حال نوسانات شدیدی را تجربه کرده است؛ این نوسانات از منفی ۳/ ۸ تا مثبت ۱۴ درصد بوده‌اند و این خود به خوبی نشانگر عدم ثبات در رسیدن به هدف‌های برنامه‌های توسعه ناشی از هدف‌گذاری اشتباه است. تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به بعد همواره روندی نزولی داشته است. این موضوع به‌خصوص از منظر پتانسیل رشد اقتصادی سال‌های آینده بسیار هشداردهنده خواهد بود. از طرفی دیگر با کسری بودجه ناشی از کاهش چشمگیر فروش نفت و استمرار تحریم‌ها، جذب منابع مالی خارجی نیز امکان‌پذیر نیست، بنابراین صادرات کالاهای غیر‌نفتی‌مان در چنین وضعی بسیار مهم است و از این‌رو تعبیه سیستم صحیح نظارتی و برخورد جدی و اقدامات تنبیهی متناسب برای عده‌ای که طبق بخشنامه بانک مرکزی ارزهای ناشی از صادرات را به کشور بازگشت نمی‌دهند ضروری است تا جلوی فساد و قاچاق گرفته شود.

آنچه حائز توجه است وضعیت صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی است که به طور سالم مشغول به فعالیت هستند و کسب‌وکارشان هرروزه به دلیل مشکلات نقل و انتقالات پولی در اثر تحریم‌ها رو به وخامت می‌گذارد. باید توجه داشت که همیشه عده‌ای هستند که از شرایطی که ناگزیر در وضعیت‌های خاص اقتصادی ایجاد می‌شود، سوء‌استفاده کنند که در این خصوص تنها راه اجرای قاطع مقررات و تبیین استراتژی اصولی است. تداوم سیاست دستوری پولی، سخت‌تر شدن سطح دسترسی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات بانکی و ایجاد پدیده رانت پولی در شرایط تورمی برای کسانی است که از امکان و رابطه لازم برای دریافت تسهیلات برخوردارند. با نگاهی به آمارهای منتشره از بانک مرکزی در خصوص میزان بدهی‌های دولت، ملاحظه می‌شود که هر‌سال از سال ۱۳۸۴ میزان بدهی‌ها بیشتر شده است. آیا با این وضع ثبات در هزینه کالا و خدمات ممکن است؟ به طور طبیعی خیر. یکی از پیش‌شرط‌های تحقق هدف جهش تولید، کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌هاست که دولت باید در جهت آن اقدام اساسی کند. درنتیجه برای مهار تورم باید آنچه سبب افزایش و ایجاد تورم می‌شود را شناسایی کرد.

طبق نظر کارشناسان می‌توان گفت مهم‌ترین عامل نرخ تورم در ایران حجم نقدینگی است و پس ‌از آن انتظارات تورمی، مدیریت ناصحیح بازار ارز و ناتوانی در کنار رفتار سفته‌بازانه در بازارها، تورم وارداتی و ناترازی عرضه و تقاضا بوده که موثر بر رشد نرخ تورم هستند.  درنتیجه دولت باید برای مهار تورم نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کند. در سال‌های اخیر مکانیسم‌های کنترل تورم راه به جایی نبرده است و متاسفانه همه تقصیرها بر گردن تحریم‌هاست درصورتی‌که برای حل مشکلات ابتدا باید به مسائل داخلی اقتصاد توجه کرد و تا این مسائل حل نشود، به‌فرض اینکه تحریمی در کار نباشد، چون بسترهای لازم را نداریم، مراودات تجاری در سطح بین‌المللی نیز راه به جایی نمی‌برد. همه اینها تنها از طریق استقرار نظام بازار آزاد رقابتی منصفانه قابل تحقق هستند. و لازمه آن اصلاح ساختار و قطع ریشه سیستم سوداگرایی نهادی است. از این‌رو رشد اقتصادی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که عزم راسخی برای اصلاح ساختار و مبارزه واقعی با فساد وجود داشته باشد و برای تحقق این موضوع همان‌طور که گفته ‌شده، زیرساخت‌های زیادی لازم است محقق شود.