بهبود روابط دیپلماتیک و انضباط مالی، 2 اولویت دولت برای گشایش اقتصادی باشد

به گزارش می متالز، 15 مرداد، گشایش اقتصادی با طرحی که کلیات و جزئیات آن مشخص نبود از سوی رئیس جمهور به مردم وعده داده شد. بعد از این وعده‌ی حسن روحانی که اشاره شد باید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و به تائید نهایی رهبر انقلاب برسد گمانه زنی‌های مختلفی از سوی اصحاب رسانه و کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح شد. این پیش‌بینی‌ها از راه اندازی سوئیفت جدید با کشور چین تا پذیرش لایحه‌ی FATF و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده توسط سایر کشور‌ها عنوان می‌شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور بعد از اعلام این خبر از سوی حسن روحانی مدعی شد کشور در ماه‌های پایانی تحریم قرار دارد و علامت‌هایی از کشورهای اروپایی و آسیایی دریافت شده که نشان‌دهنده این موضوع است. علاوه بر تأکید رئیس‌جمهور و صحبت‌های معاون اول وی بر ایجاد تغییرات اقتصادی طی روزهای آینده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز از بهبود اوضاع و خبرهای خوب اقتصادی خبر داد. قالیباف در این زمینه تأکید کرده با اخذ تصمیماتی بازارهای پول، ارز و سرمایه سامان خواهد یافت.

بااین‌حال، فعالان اقتصادی تأکیددارند که «گشایش در اقتصاد» مقوله‌ای نیست که ظرف چند روز یا یک هفته به وجود آید. به‌خصوص در شرایطی که مضاعف بر تحریم‌های خارجی، شیوع ویروس کرونا هم اقتصاد را با محدودیت مواجه کرده است.

در همین زمینه، کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران ضمن انتقاد از نحوه اعلام طرح گشایش اقتصادی، دو اولویتی را که باید برای اجرا موردنظر هیات دولت باشد، اعلام کرد.

او می‌گوید: زمانی که مطلبی از سوی شخص دوم کشور عنوان می‌شود، قطعاً باید پختگی و جامعیتی در مقایسه با سایر اخباری که روزانه منتشر می‌شود، داشته باشد؛ اما متأسفانه از هفته‌های گذشته که طرح «گشایش اقتصادی» از سوی رئیس‌جمهور منتشر شد، این طرح فاقد پشتوانه کارشناسی لازم بوده و همین هم باعث شده که تا به امروز، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره آن مطرح شود و متأسفانه هنوز هم موضع‌گیری مشخصی درباره آن از سوی مسئولان صورت نگرفته است.

کاشفی همچنین ادامه می‌دهد: انتظار می‌رفت که حداقل روسای قوه مجریه و مقننه به‌جای صحبت‌های جسته‌وگریخته درباره یک طرحی که به نظر می‌رسد هنوز مراحل اجرایی و کارشناسی خود را طی نکرده است، از فضای رسانه‌ای استفاده می‌کردند تا بتوانند با جمع‌آوری دیدگاه‌های مخالف و موافق، بهتر درباره طرح گشایش اقتصادی اظهارنظر کنند و تصمیم گیرند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: قبل از اجرای هر طرحی ابتدا باید اولویت‌های اقتصادی، لحاظ شود. در شرایط فعلی هم به نظر می‌رسد، بهبود روابط دیپلماتیک، حفظ ارزش پول ملی و انضباط مالی اولویت‌های اقتصادی کشور هستند.

کاشفی تصریح می‌کند: با توجه به تلاش‌های آمریکا برای ضعیف کردن جایگاه ایران در فضای بین‌المللی، هرگونه تلاش در راستای توسعه روابط دیپلماتیک، خواهد توانست جایگاه و چانه‌زنی ایران را بالاتر ببرد. موضوعی که در رد شدن قطعنامه آمریکا برای تمدید تسلیحاتی ایران شاهد بودیم. از طرفی در حوزه اقتصادی تأمین مصارف دولت همیشه جزو چالش‌های اقتصادی بوده است که درنتیجه دولت برای حل این معضل، مشکلاتی از قبیل افزایش نقدینگی و پایه پولی را به وجود آورده است که نتیجه جز تورم در چند سال اخیر نداشته است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تأکید می‌کند: وقتی سیاستی، تورم‌زاست نباید انتظار داشته باشیم که ارزش پولی ملی حفظ شود و قیمت‌ها هم نوسان نداشته باشد. به همین دلیل، دولت باید قبل از اقدام برای هر تصمیمی در سطح کلان، انضباط مالی داشته باشد و به هیچ نهادی اجازه داده نشود که به دلایل مختلف هزینه‌های خود را بالا ببرد.