به گزارش می متالز، با این حال برای دومین ماه متوالی این بهبود نتوانست انتظارات را درباره رونق پس از سقوط شدید ماههای مارس و آوریل ناشی از کرونا برآورده کند. افزایش تولیدات کارخانهای اتحادیه اروپا عمدتا ناشی از جهش تولید کالاهای بادوامی همچون خودرو یا یخچال فریزر بود. این افزایش میتواند علامت مثبتی از بازگشت اطمینان مصرفکنندگان در پی آزادسازی محدودیتهای مقابله با «کووید-۱۹» باشد. به گزارش «رویترز» رشد تولیدات صنعتی ناحیه یورو از ماه مه روندی آهسته دارد و با نرخ رشد کمتر از انتظار ماه ژوئن، سطح تولیدات بهطور قابلتوجهی پایینتر از سطوح پیش از بحران باقی مانده است.
آمارهایی که «یورواِستَت»، اداره آمار اتحادیه اروپا، چهارشنبه هفته گذشته منتشر کرد، نشان میدهد تولیدات کارخانهای ۱۹ کشور دارای پول اتحادیه اروپا (یورو) در ماه ژوئن افزایش ماهانه ۱/ ۹ درصدی را به ثبت رساند. پیشتر در ماه مه تولیدات صنعتی این کشورها رشد ۴/ ۱۲ درصدی را تجربه کرده بود. اقتصاددانان مشارکتکننده در نظرسنجی «رویترز» پیشبینی میکردند، نرخ رشد ماه ژوئن روی ۱۰ درصد بایستد. در ماه مه نیز آمارها، اقتصاددانان را ناامید کرده بود، جایی که در پی لغو محدودیتها، نرخ رشد ۱۵ درصدی برای تولیدات پیشبینی میشد، در حالی که در عمل نرخ ۴/ ۱۲ درصد حاصل شد.
تغییرات سالانه آشکارا نشان میدهد که تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا فاصله زیادی تا بهبود و رسیدن به سطوح قبل از بحران دارد، جایی که تولیدات ماه ژوئن در سطحی ۳/ ۱۲ درصد پایینتر از دوره مشابه سال گذشته قرار گرفت. عوامل بازار، این اختلاف را ۵/ ۱۱ درصد پیشبینی میکردند. البته این کاهش سالانه از سقوط شدید ماههای مه و آوریل ملایمتر بود، امری که تاییدی بر روند رو بهبود است. تمام کشورهایی که آمارهایشان در دسترس است، دچار این سقوط شدند به غیر از ایرلند که تولیدات صنعتی ماه ژوئن آن نسبت به سال گذشته رشد ۵/ ۴ درصدی یافت.
در میان آمارهای منتشرشده «یورواستت»، بالاترین رشد ماهانه را تولید کالاهای بادوام با نرخ ۲/ ۲۰ درصد به ثبت رسانده است. تولید کالاهای سرمایهای نیز رشد قابلتوجهی درماه ژوئن داشت: ۲/ ۱۴ درصد؛ موضوعی که میتواند حاکی از عطش بالای مدیران برای سرمایهگذاری در خطوط تولید خود باشد. در مقابل تولید انرژی رشد تنها ۶/ ۲ درصدی را در ماه ژوئن تجربه کرد، در حالی که تولید کالاهای مصرفی (غیربادوام) مانند لباس و غذاهای کنسروی در این ماه ۸/ ۴ درصد افزایش یافت.