به گزارش می متالز، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس با ماده یک لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی یا فرابورسی از محل صرف سهام با سلب حق تقدم با ۱۵۳ رأی موافق موافقت کردند.
ماده یک این لایحه تصریح میکند: شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که کنترل یا مالکیت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مصوب ۸ مهر سال ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، تأمین منابع مالی موردنیاز از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روشهای تأمین منابع مالی از بازار سرمایه منوط به تائید سازمان بورس مبنی بر عدم امکان تأمین مالی از طریق فوق است.
همچنین به موجب تبصره این ماده، شرکتهای تحت کنترل شرکتهایی هستند که به تشخیص سازمان بورس، آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده را بطور مستقیم و یا غیرمستقیم راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی این شرکتها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی واحد تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.