نقایص قانونی و اجرایی؛ ایرادات عملکردی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

می متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از ایرادات فعلی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، نقایص و ایرادات اجرایی است، به نظر من با قانون فعلی نیز می توان اقدامات خوبی در عرصه کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام داد، اما برای تحقق این مسئله باید سازوکارهای لازم را پیش بینی کرد.

صدیف بدری

به گزارش می متالز، صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ورود کمیسیون عمران مجلس برای بررسی عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، گفت: در شرایط کنونی به دلیل بروز برخی نقایص کمیسیون مذکور نتوانسته به وظایف قانونی خود به درستی عمل کند، یکی از ایرادات این بخش، ایرادات قانونی است، متأسفانه قانون به گونه ای تدوین و تصویب شده، که می توان آن را به چند طریق تفسیر کرد، از این رو باید ابهامات مذکور رفع شود تا جلوی تفسیرهای مختلف گرفته شود.

نقایص اجرایی یکی از ایرادات کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات فعلی کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، نقایص و ایرادات اجرایی است، به نظر من با قانون فعلی نیز می توان اقدامات خوبی در عرصه کمیسیون ماده 100 انجام داد، اما برای تحقق این مسئله باید سازوکارهای لازم را پیش بینی کرد.

وی گفت: به طور حتم نباید مقصر تمام مشکلات و نقایص عملکردی کمیسیون ماده 100 شهرداری ها را نقص قانونی دانست، بلکه مشکلات اجرایی نیز در بروز این وضعیت بسیار اثرگذار بوده است، یکی از محورهای کاری کمیسیون ماده 100 جلوگیری از بروز تخلف در عرصه ساخت و ساز است، حال شهرداری ها می توانند با همکاری های بین بخشی این رویکرد را تقویت کنند.

آیا شهرداری ها سازوکار لازم را برای جلوگیری از بروز تخلف در عرصه ساخت و ساز دارند؟

بدری افزود: متأسفانه برخی افراد به جای حل مسئله کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند که این رویکرد دردی از این بخش دوا نخواهد کرد، در این شرایط، این سوال مطرح می شود که آیا شهرداری ها سازوکار لازم برای جلوگیری از بروز تخلف را دارند، به نظر من در وضعیت کنونی این سازوکار در اختیار شهرداری ها نیست.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی شهرداری ها برای مقابله با تخلفات ساخت و سازها و همچنین در عرصه جلوگیری از بروز تخلف از نیروهای شرکتی استفاده می کنند که این مسئله در کاهش اثرگذاری احکام کمیسیون ماده 100 شهرداری ها موثر است.

اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 شهرداری ها باید با نظر تمام کارشناسان و دستگاه ها صورت گیرد

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برای اصلاح قانون کمیسیون ماده 100 شهرداری ها باید نظر تمام کارشناسان و دستگاه ها از جمله قوه قضائیه، سازمان بازرسی، دولت، دیوان عدالت اداری و بخش خصوصی اخذ شود تا بتوان قانونی جامع و کامل را تدوین و تصویب کرد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

صدیف بدری کمیسیون عمران مجلس کمیسیون ماده 100