هدف‌گذاری غلط سیاست‌گذار بورس

به گزارش می متالز، مردادماه سال‌جاری بدون‌شک یکی از بدترین دوره‌های کاری بازار سرمایه از حیث افت بازده بوده است. در طول این ماه شاخص کل بورس تهران بازده منفی ۳/ ۸ درصدی را به ثبت رساند و  در حالی‌که در میانه این ماه به سطح دو‌میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۱۱ واحد رسیده بود، تا سطح یک‌میلیون و ۷۵۷ هزار و ۲۵۷ واحد افت کرد. برآیند این واقعه که خود ناشی از تشدید هیجان فروش به دلیل افزایش ریسک‌های قانونی مشرف بر بازار سرمایه و عرضه‌های سنگین سهام عدالت بود، حاصلی جز خروج نقدینگی سنگین در آخرین روز معاملاتی هفته قبل نداشت. همین امر سبب شد تا متولیان بازار سرمایه که در صدر آن شورای‌  بورس قرار دارد در روزهای اخیر به تغییر برخی از دستورالعمل‌ها بپردازند و سعی کنند با تسهیل شرایط، روند تقاضا را در بازار سهام تقویت کنند.

به همین منظور طی روزهای گذشته دو تغییر مهم در قوانین موجود در بازار سرمایه رخ داد که یکی از آنها افزایش ضریب تعدیل سهام برای مشتریان اعتباری کارگزار‌ی‌ها از ۱۰ به ۲۰ درصد و دیگری بیشتر شدن نصاب سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، از ۵ درصد به ۱۵ درصد بود. این دو تغییر در حالی اتفاق افتاد که طی روزهای گذشته حجم بالایی از عرضه در بیشتر نمادهای بورسی و فرابورسی سبب شده بود تا شاهد فقدان تقاضا در بازار سرمایه باشیم؛ فقدانی که در ۹ روز کاری ۴۵/ ۱۶ درصد از ارتفاع شاخص کل بورس کاست. همین امر سبب شد تا مسوولان ذی‌ربط به فکر تدابیری بیفتند که به تقویت تقاضا در بازار منجر شود.

پول هست، جذابیت نیست

با این حال یافته‌ها حکایت از آن دارد که نه حمایت از تقاضا، بلکه جذاب کردن طرف عرضه است که می‌تواند کلید مشکل‌گشای تداوم رونق در بازار سرمایه به شکلی صحیح باشد. بر اساس یافته‌ها که در تاریخ ۲۲ تیرماه سال‌جاری با عنوان «پارک ۳۰ درصد حساب‌های جاری در کارگزاری‌ها» در این روزنامه منتشر شد، ۲۰ تا ۳۰ درصد حساب‌های جاری سیستم بانکی در حساب کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه نشسته است. این مساله به آن معنا است که بخش مهمی از سرمایه‌گذاران در تلاش هستند تا با یافتن موقعیت مناسب به سرمایه‌گذاری در بازار سهام اقدام کنند. توجه به چنین آماری در کنار کاهش جذابیت بازارهای موازی به سبب دلایلی نظیر محدودیت‌های قانونی و سخت بودن نگهداری دارایی‌هایی نظیر طلا و نقدشوندگی سخت‌تر مسکن در کنار نیاز به به سرمایه هنگفت باعث می‌شود که دریابیم آنچه در بازار سرمایه تا حد قابل‌توجهی کاهش یافته، نه عوامل موثر بر تقاضا که فقدان جذابیت در سمت عرضه است. آنچه هم‌اکنون بازار سرمایه به آن نیازمند است، وجود نمادهایی است که اولا خرید آنها جذاب باشد و ثانیا حجم و تعداد این نمادها به حدی باشد که عطش تقاضا را تا حد قابل‌قبولی سیراب کند. به عبارت بهتر اگر سیاست‌گذار بخواهد به‌طور اصولی به تداوم روند صعودی در بازار سرمایه کمک کند باید قبل از هر چیز موقعیتی را فراهم کند که سرمایه‌گذاری در آن توجیه‌پذیر باشد. توجه به این مهم آن‌هم در شرایطی که اعتماد عمومی در روزهای اخیر نسبت به بازار سرمایه خدشه‌دار شده، امری درخور توجه است.

رشد دسته‌جمعی بدون توجه به ارزندگی

با توجه به مسائل یاد شده حال این سوال پیش می‌آید که اگر مسیر رونق بورس و بازگشت تقاضا از ارائه موقعیت‌های جذاب سرمایه‌گذاری می‌گذرد، پس چرا تصمیمات سازمان بورس به افزایش ضریب اعتبار کارگزاری‌ها و افزایش سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر شده است؟

به‌نظر می‌آید که سازمان بورس در شرایط افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها از ابتدای سال‌جاری تاکنون به‌تبع اختلاف قابل‌توجه بهای بسیاری از سهام با ارزش‌های بنیادی آن راه ساده‌تر را برگزیده که تبعات جانبی دیگری دارد؛ با توجه به اینکه سازمان بورس در عمل نمی‌تواند شرکت‌ها را به اجبار به بازار سرمایه بیاورد و حضور در این بازار نیز نیازمند رعایت پیش‌نیازهای متعدد است. متولیان بازار سعی کرده‌اند تا با تسهیل قوانین مطابق با آنچه که پیشتر اشاره شده صعود مجدد قیمت‌ها را تضمین کنند.این در حالی است که هم افزایش ضرایب اعتباری و هم افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در عمل ریسک بازار را به سمت صنعت کارگزاری سوق می‌دهد و نقدینگی صندوق‌ها را در جهت افزایش تقاضا به‌کار می‌گیرد که در عمل چاره‌ای جز رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها و تنظیم نشدن بازار بر اساس ارزندگی باقی نمی‌گذارد.

برون‌سپاری ریسک

نگاهی به پیشینه تغییرات ضرایب اعتباری در صنعت کارگزاری به خوبی نشان می‌دهد که کاهش این ضریب از ۶۰ درصد در سال گذشته به ۱۰ درصد در یک ماه اخیر به دلیل کنترل ریسک‌های مشرف به صنعت یاد شده و همسو با افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در یک‌سال اخیر اعمال شده است. این در حالی است که افزایش ضریب مورد اشاره در آخر هفته گذشته به رقم ۲۰درصد، ناقض تصمیمات قبلی است و می‌تواند ریسک نکول را برای شرکت‌های کارگزاری افزایش دهد. بیشتر شدن این ریسک در شرایطی که مقرر شده تا زمینه برای عرضه شرکت‌های کارگزاری در بازار سهام فراهم شود، امری است که می‌تواند تاثیر منفی دو سویه بر بازار سرمایه داشته باشد چراکه این شرکت‌ها در وهله اول رابط بین بازار و مردم هستند و تمامی معاملات از طریق آنها به‌ثمر می‌رسد و دوم آنکه انتقال ریسک بازار به آنها در نهایت می‌تواند سهامداران آنها را متضرر کند که این امر نیز به نوبه خود به زیان بازار است.