به گزارش می متالز، ٢١٧ نماینده برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی با یکدیگر متحد شدند و طرحی دوفوریتی را به مجلس ارائه دادند تا هرچهسریعتر میزان تعرفه واردات خودرو را کاهش دهند. محمدرضا نجفیمنش عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان، تصمیم مجلس برای کاهش تعرفهها را بهنفع بخش خاصی از جامعه معرفی میکند. میثم رضایی نیز کاهش تعرفه را عامل مؤثری بر بازار خودروهای وارداتی نمیداند، زیرا خریداران این خودروها توان مالی خرید اتومبیل با قیمتهای افزایشیافته را هم دارند.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه، باید 5 درصد از بازار داخل توسط خودروهای وارداتی تأمین شود، اما تاکنون به این قانون عمل نشده و اخیرا نیز مصوبه دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی، این تصور را ایجاد میکند که دولت در حال سنگاندازی در مقابل واردات خودرو است. ٢١٧ نماینده مجلس در اتحادی بیسابقه با یکدیگر، طرحی دوفوریتی را ارائه کردهاند که تعرفه واردات خودرو را کاهش داده و به همان تعرفه حداکثر ٥٥ درصدی بازگردانند.
به اعتقاد بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ٩٠ مردم نباید مادامالعمر چوب صنعتی را بخورند که قصد پیشرفت ندارد.آلایندهبودن خودروهای داخلی، بازار انحصاری برای تولید داخل که منجر به افت ارائه خدمات در زمان فروش و پس از آن شده و مسائلی از این دست عواملی است که سبب شده نمایندگان ملت به دنبال کاهش تعرفه خودروهای وارداتی باشند تا مصرفکننده حق انتخاب بیشتری پیدا کند.
اما نجفیمنش یک علامت سؤال جلوی تصمیم نمایندگان گذاشت و گفت: یک ریال از درآمدهای واردات به حساب خودروساز نمیآید و همهچیز جزء منابع درآمدی دولت محسوب میشود. سال 96 هم سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. بحث تولید و اشتغال با واردات منافات دارد.
وی در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون اصل ٩٠ هم گفت: ٣٠ درصد آلودگی کلانشهرها بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مربوط به جاهای ساکن و موتورخانه منازل است که هیچوقت تنظیم نمیشوند. ٧٠ درصد هم سهم خودروهاست. از آلایندگی خودروها ٦٧ درصد مربوط به اتوبوس و کامیونهای فرسوده و سه درصد هم به خودروهای دیگر مرتبط است.
این فعال حوزه قطعات ادامه داد: افزایش تعرفهها خیلی ضربتی انجام شد، زیرا بانک مرکزی میزان ارز کمی در اختیار داشت و به نعمتزاده وزیر وقت صنعت، پیشنهاد کرده بود فکری کند تا میزان واردات کم شود. بیشترین چیزی که اذیت کرد، داستان تعرفههای خودروهای هیبریدی بود.
نجفیمنش تأکید کرد: هیچ کشوری بازار را مجانی در اختیار سایر کشورها قرار نمیدهد. برخی اقدامات تعرفهای دولت جنبه حمایت از تولید داخل دارند و بخشی نیز برای جبران هزینهها است. اینجا بهطور مسلم تصمیم نمایندگان در رابطه با کاهش تعرفه کمک به مردم نیست، زیرا کل واردات ما در سال ٥٠ هزار خودرو است و در یک سال که خیلی واردات داشتیم، صد هزار خودرو وارد شد.تولید سال جاری به مرز 1.6 میلیون خودرو در داخل میرسد. خودروهای وارداتی در اختیار همه اقشار جامعه نیست و قشر خاصی از آن استفاده میکنند.
میثم رضایی نیز خریداران خودروهای وارداتی را قشر خاصی میداند که اگر تعرفه هم افزایش یابد، باز به دلیل نبود کالای مشابه در داخل، خریداران با قیمت بیشتر همان خودروی وارداتی را خریداری خواهند کرد.واردکنندگان سود مشخص دارند که بعد از محاسبه هزینههای مرتبط با واردات خودرو و درنظرگرفتن این سود، کالای خود را به بازار عرضه میکنند. در نتیجه تغییر تعرفه برای آنها اهمیت چندانی ندارد و بازار را تحتتأثیر قرار نخواهد داد.
وی کاهش تعرفه را اقدامی در راستای تأمین منافع مصرفکننده اعلام کرد و افزود: تجربه ما در سالیان گذشته نشان داده با تعرفه ٩٠ درصد هم بیشترین فروش را داشتیم و با ٥٥ درصد هم همین شرایط بود. گروهی از مصوبه دولت در دیوان عدالت اداری شکایت کردند. هدف، بازگرداندن تعرفه به حالت قبل از دستورالعمل اخیر معاون اول رئیسجمهوری بود. شعبه سوم دیوان رأی به بازگشت تعرفهها داد، اما وزیر صنعت این حکم را نپذیرفت. دلیل عدم پذیرش هم تا جایی درست به نظر میرسد، زیرا گویا در صلاحیت شعبه صدور چنین رأیی نبوده و باید هیئت عمومی دیوان دراینباره رأی صادر کند.