به گزارش می متالز، فرشاد حیدری روز 21 اسفند ماه در نشست ارائه گزارش ملی درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز افزود : بانک جدید از بهار سال آینده شروع به فعالیت خواهد کرد و سهامداران و سپرده گذاران این موسسه نگران نباشند. این توافق بین نیروهای مسلح انجام شده و هم اکنون درحال مراحل اجرایی آن هستیم. امیدواریم در روزهای باقی مانده در سال جاری فرایند ادغام را آغاز و در بهار سال آینده ادغام را نهایی کنیم.
حیدری درخصوص ادغام تمام بانکها و موسسات نظامی در یک بانک گفت: سیاستهای کلی برای بانکهای نظامی وانتظامی اتخاذ شده و حسب آنچه به حیطه در می آید به اطلاع عموم خواهیم رساند.
وی در ادامه در خصوص سابقه صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیها تصریح کرد: صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیها مقدمه بسیار طولانی دارد که برخی از آنها به قبل از انقلاب برمی گردد. این صندوقها در آن زمان با رویکرد مقابله نظام بانکی ربوی تشکیل شده بود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تعدادی از این تعاونیها و صندوقها در دهه ۸۰ به مشکلاتی خوردند که موجب ضرر و زیان سپرده گذاران شد، افزود: البته ریشه تعداد زیادی از این تعاونی بر می گردد به دهه ۷۰ که با مجوز وزارت تعاون، تعاونیها تشکیل شد تا فقط به اعضاء خدمت رسانی کنند اما تعدادی از چارچوب خارج شده و بدون اجازه از مرجع صادرکننده مجوز زمینه ساز مشکلاتی در عرصه پولی شدند.
حیدری با بیان اینکه از سال ۸۶ ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه، صرافیها و تعاونیها و موسسات غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، عنوان کرد: تدوین لایحه ساماندهی بازار غیرمتشکل در سال ۸۲ گفت: این لایحه در ۸۳ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. البته قانون نیازمند تهیه و تصویب آیین نامه بود که سال ۸۶ به بانک مرکزی ابلاغ شد.
وی عنوان کرد : شرکتهای لیزینگ نیز در این مدت به نحو قابل قبولی ساماندهی و صندوقهای قرض الحسنه نیز مدیریت شد و تعدادی زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفت و برخی دیگر یا ساماندهی یا منحل و یا ادغام شده اند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد : ۲۵۰ تعاونی اعتبار تا امروز مجوز فعالیت گرفته و همچنان می توانند در قالب تعاونی کارگری و یا کارمندی مجوز بگیرند ولی برای تعاونیهای صنفی هنوز تصمیمی در شورای پول و اعتبار گرفته نشده است.
حیدری با اشاره به وعده بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیر مجاز پولی تا پایان سال ۹۶ گفت : در حال حاضر هیچ صندوق ، تعاونی و یا موسسه غیرمجازی در کشور فعالیت نکرده و امکان ایجاد و تاسیس موسسات غیر مجاز پولی در حال حاضر به هیچ نحوی وجود ندارد، گفت: برخی افراد نگران بودند که با ساماندهی موسسات غیرمجاز اقدامات غیرقانونی شان فاش شود از اینرو در این مسیر ، سنگ اندازی کردند.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: رفتار بانک مرکزی در ساماندهی موسسات متناسب با نوع آنها و میزان دارایی و بدهیهایش بوده و نمی توانستیم یک رفتار را با همه تعاونیها و موسسات اعمال کنیم.
وی در ادامه با اشاره به ساماندهی موسسات غیرمجاز پولی توسط بانک مرکزی تصریح کرد : تعاونیهای اعتباری منحل شده فرشتگان، افضل توس، بدر توس، البرز ایرانیان، رباط کریم ، از جمله تعاونیهایی هستند که توسط بانک مرکزی ساماندهی شدند.
وی در ادامه با اشاره به ساماندهی تعاونی اعتباری فرشتگان،گفت : این تعاونی ۴۵۰ هزار نفر سپرده گذار داشت؛ بنابراین با تصمیم کمیته سران قوا ، سپردههای کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان ساماندهی شده و اشخاصی که بالای ۲۰۰ میلیون سپرده داشته حداقل ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند البته با این شرط که از شهریور و همزمان با انحلال تعاونی، دیگر سودی به سپردهها پرداخت نشود.سپردههای ۴۵۲ هزار سپرده گذار این تعاونی تاکنون پرداخت و ۹۹ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده و یک درصد باقی مانده هر کدام نفری ۲۰۰ میلیون تومان دریافت و پرداخت مابقی سپردهها بر اساس تصمیمی است که هیات تسویه بگیرد.
تعاونی بعدی که در این جلسه مطرح شد البرز ایرانیان بود که حیدری دراین خصوص گفت :تعداد سپرده گذاران البرز ایرانیان ۴۴ هزار و ۷۰۱ نفر است و مقرر شده تا ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران با شرط تعدیل نرخ سود به ۱۵ درصد صورت گیرد . تاکنون ۴۱ هزار و ۷۳۰ نفر از این سپرده گذاران تعیین تکلیف شده که ۹۳ درصد سپرده گذاران را شامل می شود و تنها ۷ درصد باقی مانده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد سپرده گذاران وحدت را ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ نفر اعلام کرد و گفت: ۳۷۰ هزار و ۹۵۸ نفر تعیین تکلیف شده اند که ۹۳.۷ درصد را شامل می شود. در این تعاونی هم سپردههای زیر ۱۰۰ میلیون تسویه شد و به بالای ۱۰۰ میلیون نیز ۱۰۰ میلیون پرداخت و نرخ سود هم به ۱۵ درصد تعدیل شد.
حیدری در ادامه با بیان اینکه از تمام صندوقها در مجموع ۹۸ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدهاند، اعلام کرد: سپرده گذاران افضل توس365 نیز هزارو 600 نفر بودند که 99 درصد این تعاونی تعیین تکلیف شدند.تعاونی ولیعصر رباط کریم ۲۷ هزار و ۳۵۷ نفر سپرده گذار دارد که از چهارشنبه هفته قبل تا روزگذشته ۱۷ هزار و ۷۶۱ نفر تسویه شده اند. ۶۵ درصد تا روز یک شنبه تمام شده و تا سه روز آینده مابقی را تعیین تکلیف می کنیم. ساماندهی تعاونی بدر توس نیز از ۱۴ اسفند آغاز شده که ۵۱ هزار و ۹۵۲ نفر سپرده گذار دارد و تا ۲۰ اسفند ۴۵ هزار و ۳ نفر تعیین تکلیف شده اند و تا سه روز باقی مانده مابقی را تعیین تکلیف می کنیم.
وی درادامه تصریح کرد : برای ساماندهی سپرده گذاران بدرتوس 300 میلیارد تومان و برای تعاونی ولیعصر رباط کریم 130 میلیارد تومان بانک مرکزی اعتبار در نظر گرفته شده است.
نیمه نخست سال آینده وضعیت 2 درصد باقیمانده مشخص می شود
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص ساماندهی نهایی این موسسات خاطرنشان کرد :طبق تصمیم کمیته منتخب سران قوا مقرر شده است هیاتی متشکل از نماینده قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، سهام داران و سپرده گذاران برای هر یک از این تعاونیها تشکیل شود تا بر حسن اجرای کار نظارت کنند.انتظار می رود که تا نیمه نخست سال آینده وضعیت 2 درصد باقیمانده روشن خواهد شد.
حیدری اظهار داشت: برای موسسات غیرمجاز بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی اختصاص داده که مقررشده تا به تناسب شناسایی داراییهای این تعاونیهای اختصاص می یابد.
حیدری سپردههای اشخاص، املاک و اموال منقول )تجهیزات شعب( را سه داراییهای این موسسات دانست و گفت: نقدشوندگی این داراییها زمان بر است.تا به امروز 18 هزار و 500 میلیارد تومان این اعتبار اختصاصی به سپرده گذاران پرداخت شده است که نتیجه آن ساماندهی 98 درصدی سپرده گذاران است و امیدواریم هر چه زودتر وضعیت ۲ درصد باقی مانده سپرده گذاران را در نیمه اول سال ۹۷ تعیین تکلیف کنیم.
وی در پاسخ به اینکه کمک بانک مرکزی به موسسات غیرمجاز موجب آشفتگی بازار ارز شده است، گفت: رقم به کار گرفته در فرایند ساماندهی بازار غیرمجازها یک دهم نقدینگی کل کشور هم نیست. بنابراین این مورد اصلا تایید نمی شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره وضعیت صرافیهای غیرمجاز تصریح کرد: امیدواریم فعالیت غیرمجاز در بازار ارز نیز با همکاریهای بین دستگاهی برچیده شود.
در حال حاضر ۶۰۰ صرافی مجاز داریم که قانونی کار می کنند شاید در یک صرافی مجاز فعالیت غیرمجاز انجام شود که بازرسان ما آنها را رصد می کنند و بسته به نوع تخلف با آن صرافی برخورد می شود. در سال ۹۶ با کمک نیروی انتظامی و قوه قضاییه ۲۰۰ صرافی غیرمجاز و بعدا مجاز تعطیل شده اند.
حیدری درخصوص بسته ۱۹ بندی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و تصمیم این بانک برای تغییر نرخ سود اظهارداشت: نرخ سود سپرده و تسهیلات باید در حداقل ممکن و در نقطه تعادل باشد تا رقابت در کشور وجود داشته باشد. گاها مسائلی خارج از مولفههای اقتصادی پیش می آید که متناسب با آن بانک مرکزی سیاستهای کوتاه مدتی را اعمال خواهد کرد.
وی افزود: تدابیر سه گانه ای که بانک مرکزی در هفتههای گذشته اجرا کرد، توانست وضعیت روانی بازار ارز را متعادل تر کند و سیالیت پول را کمتر کرده و میزان قابل توجهی از بخش پول به شبه پول تبدیل شد.