سرقینی آب رفته را به جوی باز می‌گرداند

به گزارش می متالز، سرقینی که سابقه طولانی فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی در بدنه وزارت صمت را دارد، از ابتدای دولت تدبیر و امید تا بهمن ماه 98 در وزارت صمت حضور داشت و بعد از خروج از وزارت صمت به مدیریت شرکت آسکوتک پرداخت.

در اینجا اگر نگاهی به کارنامه فعالیتی جعفر سرقینی در مدت حضورش در بدنه وزارت صمت داشته باشیم، خواهیم دید که با وجود گرفتن تصمیمات حاکمیتی برای بخش معدن و صنایع معدنی در زمینه کنترل قیمت که منجر به نارضایتی برخی از طرفین شد و به عقیده برخی باعث از هم پاشیدگی این زنجیره گردید، اما باز هم در این میان، با نگاهی به اتفاقاتی که در چند ماه اخیر و حضور معاونت جدید معدن و صنایع معدنی در وزارت صمت رخ داده ( آشفتگی و التهاب در بازار فولاد و معاملات بورسی و...) می‌توان گفت همگی گواه عملکرد مناسب سرقینی و توانایی هایش در پست معاونت معدنی وزارت صمت را دارد.

چرا که معاونت جدید معدنی وزارت صمت نیز قیمت‌گذاری دستوری را برای بازار فولاد و سنگ آهن در پیش گرفت اما این اقدام وی نتیجه ای جز ایجاد التهاب و افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و در نهایت قدرتمند شدن دلالان مواد اولیه در صنعت فولاد نداشت.

از سوی دیگر انتصاب‌هایی که از سوی سرپرست قبلی وزارت صمت برای ستاد تنظیم بازار نیز انجام شد بارهم ثمر بخش نبود و آنها جدی برای کنترل بازار نداشتند و در نهایت بسیاری از بازارهای اساسی و بزرگ کشور از صنایع معدنی همچون فولاد و آلومینیوم گرفته تا کالاهای اساسی با روند تند افزایش قیمتی روبرو شدند.

حتی جالب اینجاست که در ماه گذشته یکی از فعالان صنعت فولاد نیز طی نامه‌ای به سرپرست قبلی وزارت صمت، به اتفاقات رخ داده در حوزه عملکردی معاونت جدید امور معادن وزرات صمت اشاره کرده و از عدم تحول در بخش معدن و عدم توجه به نظرات کارشناسان در قیمت گذاری کنسانتره و گندله کشور خبرداده و گفته بود در شرایط به وجود آمده به خاطر نوع عملکرد معاونت جدید در بسیاری از محافل از دکتر سرقینی و عملکرد وی در این بخش یاد می‌کنند.

ابطال پیاپی معاملات در بورس کالا توسط معاونت معدنی وزارت صمت و جولان دلالان باعث خروج تنظیم بازار محصولات فولادی از حوزه اختیارات این معاونت شد که از جمله اتفاقات رخ داده در مدت کوتاه حضور  دکتر اسماعیلی در معاونت معدنی بود، همچنین تعیین قیمت مواد اولیه فولادسازان و اصرار بر تغییر ضرایب قیمتی و افزایش قیمت‌ها توسط ایشان نیز از اقداماتی بوده که که به دلیل بی توجهی به نظرات کارشناسان هنوز پس از پنج ماه روی میز دکتر اسماعیلی است.

در این میان تلاش کارشناسان و صنعتگران برای متقاعد ساختن سرپرست وزات صمت و معاونت معدنی این وزارتخانه برای بهبود شرایط در حوزه مهم معدن و فولاد که امروزه به عنوان یکی از جایگزین‌های اصلی برای صادرات نفت کشور بوده و نشانه‌های ناامیدی دولت از فروش و صادرات نفت با ارائه اوراق سلف نفتی به مردم آشکار شده، کارساز نشد و در نهایت این مجلس شورای اسلامی بود که در برابر التهابات بازار فولاد واکنش نشان داد و خواستار توضیح درباره اتفاقات رخ داده در این بخش شد.

در نهایت شاهدیم که تمام اتفاقات رخ داده در مهم ترین بخش از صنعت معدنی ایران یعنی فولاد، تا به امروز همچنان پابرجا مانده و تصمیمی برای روشن شدن تکلیف صنایع فولادی برای ادامه تولید گرفته نشده است.

جالب اینجاست که با اعلام حکم رییس جمهور مبنی بر انتخاب دکتر جعفر سرقینی به عنوان سرپرست جدید وزارت صمت، بسیاری از فعالان عرصه معدن و فولاد بر خلاف گذشته که تاحدودی با روش کاری وی موافق نبودند، از این انتخاب خرسند شدند، دلیل آن نیز آشفتگی بازار در بسیاری از صنایع بزرگ است که ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی از سوی بدنه این وزارتخانه بوده است. چرا که نوع تصمیم گیری و عدم توجه به نظرات کارشناسی و فنی در صنایع مختلف کشور از جمله فولاد که در شرایط کنونی نقشی بزرگ در توسعه و رشد اقتصاد کشور دارد، هزینه‌های گزاف و جبران ناپذیری را خواهد داشت. 

بنابراین به نظر می‌رسد که در این شرایط دولت گزینه بهتر و سریعتری بهتر از جعفر سرقینی نمی‌توانست انتخاب کند. چرا که به گفته افرادی که از نزدیک در بخش معدن و فولاد با وی به گفت‌وگو و بحث و بررسی شرایط صنعت پرداخته اند، از مواردی همچون تاثیر ناپذیری از ارتباطات غیر رسمی، تخصص داشتن وی و مورد اعتماد بودن وی نزد کارشناسان نام برده اند. از سویی دیگر شجاعت دکتر سرقینی و توان تصمیم گیری وی در شرایط مختلف بارها دیده شده که از نمونه های آن می‌توان به تلاش برای جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد خام معدنی اشاره کرد. چه بسا اینکه تعیین عوارض صادراتی برای برخی از مواد معدنی در ابتدا سختی‌هایی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد اما در نهایت منجر به نهضت فرآوری در بسیاری از معادن شد و در نهایت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را به ارمغان آورد.

نکته مهم و قابل توجهی که می‌تواند مد نظر سرپرست جدید وزارت صمت قرار گیرد، چینش مدیریتی شکل گرفته در این وزارتخانه بزرگ است، چراکه در برخی موارد عملکردهای ضعیف از سوی برخی مدیران به دلیل نداشتن صلاحیت‌های فنی و دانش لازم و یا شاید نزدیک نبودن نظرات مدیران و معاونان وزارتخانه با سرپرست جدید، منجر به تغییرات اساسی در بدنه وزارت صمت گردد.

به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی نوع تصمیم گیری سرپرست جدید وزارت صمت برای صنعت فولاد که همواره سعی داشته با تعامل بین صنعتگران بخش خصوصی انجام شود روی دیگر بخش‌های صنعتی کشور همچون خودرو نیز اثر گذار باشد. چرا که ماده اولیه ساخت خودرو در ایران از ورقهای فولادی و آلومینیومی تامین می‌شود که هر دو بخش هم اکنون به دلیل تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی با افزایش قیمتی قابل توجهی روبرو شده اند و تاثیر مستقیم بر قیمت نهایی خودرو نیز خواهند گذاشت.