به گزارش می متالز به نقل از تحلیل بازار، نوسانات بازار آهن آلات در کشور، سردرگرمی فعالان حوزه مسکن و بویژه انبوه سازان را به همراه داشته است. فعالانی که برای ساخت یک واحد ساختمانی حالا نمی توانند برآورد دقیقی از میزان هزینه ای که باید داشته باشند، ارائه دهند.
در این میان البته متضررین اصلی شهروندانی هستند که بعد از سالها سختی و دوندگی در تلاش بوده اند تا مَسکنی برای سکونت خود اختیار کنند. اما گرانی و نوسانات در بازار آهن و فولاد و البته سایر مصالح ساختمانی، باعث شده که این افراد عطای خرید خانه را به لقایش ببخشند.
در همین خصوص گفتگویی داشتیم با عادل محمد پور رئیس اتحادیه آهن فروشان اردبیل که در ذیل آمده است؛
یکی از عوامل اصلی در نوسانات قیمت آهن و فولاد، مدیریت نامطلوب است. اگر مدیریت صحیح و اصولی بر بازار حاکم باشد بههیچوجه افزایش بیرویه آهن را شاهد نخواهیم بود.
نکته مهمی که در بحث آهنآلات باید نظر بگیریم این است که تحریم و نوسانات نرخ ارز، هیچ تأثیری بر قیمتها ندارد چراکه در بحث آهن و فولاد، مواد اولیه موردنیاز ازجمله سنگآهن، آهن اسفنجی و ...، تولید داخلی هستند و وابستگی در این محصولات نداریم.
حتی در بحث عرضه و تقاضا نیز مشکلی وجود ندارد. ما در شرایط فعلی نزدیک ۱۰ الی ۱۲ میلیون تن مازاد بر تولید آهنآلات داریم که در قالب تیرآهن، نبشی و میلگرد و ...، عرضه میشود؛ البته در بحث ورق کمبودهایی داریم که این کمبود نیز با مدیریت صحیح قابلحل است.
اگر در بحث فولاد و آهن، جلوی امضاهای طلایی و رانتخواری گرفته شود بههیچوجه با افزایش قیمت مواجه نخواهیم شد.
ما در عرض دو ماه گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی قیمتها را شاهد بودیم که اینیک فاجعه است. حتی با نرخ ارز ۲۲ هزارتومانی هم نباید قیمت آهن به این حالت، روند صعودی داشته باشد.
قیمت آهنآلات از اواسط اردیبهشتماه تا اوایل مردادماه افزایش بیرویهای داشت. اینجا است که مسوولان سازمان صمت، تنظیم بازار و دیگر نهادها باید مدیریت داشته باشند.
اگر در بورس جلوی برخی اقدامات گرفته شود و مایحتاج اولیه کارخانهها در ارتباط با شمش به نحو مطلوب مدیریت شود و در بحث صادراتی نیز تجدیدنظر شود مطمئناً بازار آهن نابسامان نخواهد بود.
متأسفانه دود این نابسامانی ها نیز به چشم مردم میرود.
در این شرایط واحدهای صنفی لطمه می خورند. هر چند برخی ها بدون در نظر گرفتن حق و انصاف، اصناف را عامل گرانی معرفی می کنند در حالیکه اصناف تنها عامل توزیع و ارائه خدمات هستند. کارخانهها تولید میکنند و اصنافحتی از سودهای متعلقه هم که سازمان حمایت از مصرفکننده مدنظرش است کمتر میگیرند.
افزایش قیمت در بازار آهن، باعث ازبینرفتن تولیدکنندگان کوچک میشود که این مساله تبعات مختلفی از جمله بیکاری را نیز به دنبال دارد.
در صنوفی مانند طلا و جواهر، طلای ۱۸ عیار، قیمت مصوب دارد که هیچکس نمیتواند این عیار را به قیمت کمتر یا بیشتر بفروشد. ولی در بحث فولاد و آهن با توجه به پراکندگی صنوف و کثرت تولیدکنندگان و تنوع در کیفیت جنس، قیمتها نیز متغیر است.
البته سود متعلقه همان سود مصوب است اما، کیفیت و جنس محصول باعث میشود قیمتها نیز متفاوت باشد.
در کنار اینیک سری افراد ناهمکار نیز حضور دارند که از شرایط بازار سو استفاده میکنند و با آبروی صنف بازی میکنند.
خواهشی که از مردمداریم این است که حتماً در خرید آهنآلات از کیفیت جنس آگاهی داشته باشند و برگ خرید و وزن باسکول را نیز بررسی کنند.
افرادی که زیر قیمت بازار جنس خود را به فروش میرسانند صرفنظر از بحث دامپینگ، قطع بهیقین ایرادی در کاردارند و مردم باید به آن توجه کنند.
از سوی دیگر در قانون برای ارزانفروشی منعی وجود ندارد. ما با گرانفروشی و کمفروشی مقابله میکنیم اما باکسی که محصولی را باقیمت پایین عرضه میکند نمیتوانیم برخورد کنیم.
البته با تقویت سامانه جامع اقتصاد الکترونیک و فروش آنلاین و شفاف شدن قیمت ها، بسیاری از مشکلات صنوف و مردم حل خواهد شد.
باید در نظر بگیریم مالیات دیون دولتی است و عامل شکوفایی کشور و پشتیبان فعالیتهای دولت است. بسیاری از کشورها نیز بودجه خود را با مالیات میبندند و این در کشور ما نیز باید به روال عادی باشد.
یکی از مشکلات اصلی در بحث مالیات، عدم آگاهی و اطلاع واحدهای صنفی از قانون مالیاتی است. قطعاً اگر صنفی از شرایط و ضوابط مالیاتی آگاهی داشته باشد مشکلات به حداقل خواهد رسید.
برای مثال؛ ارزشافزوده برای سود حاصل از فروش یک محصول است. متأسفانه برخی افراد از این موضوع بیاطلاع هستند و احساس میکنند مالیات برای کل داراریی و هزینه هایی است که توسط صنف انجامشده است. به همین خاطر دفاتر مالیاتی خود را تکمیل نمیکنند. همین مساله باعث میشود سازمان مالیاتی دفاتر را رد میکند و خود علی الرأس در نظر میگیرد و این مساله به ضرر صنوف است.
صنوف باید بدانند اظهارنامه ارسالی توسط مودی مهمترین ابزار تشخیص درآمد واحدهای تجاری و محاسبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی است.
مساله بعدی؛ سیستم غلط مالیاتی است که باید چارهاندیشی شود. ما اگر بخواهیم سیستم جامع مالیاتی را بهصورت کامل پیاده کنیم حداقل ۵ سال زمان لازم داریم.
ما صنفی داریم که دستگاه کارتخوان خود را به نام کارگر فعال در صنف گرفته است. و عملاً خود هیچ نقشی در بحث مالیات و ...، ندارد. بر همین اساس باید سیستم جامع مالیاتی بر اساس روش درست اتخاذ شود.
قطعاً باید با رانندگانی که از تابلو احتیاط و پرچم قرمز برای جلو و عقب خودرو استفاده نمیکنند برخورد شود.
ما بارها در مواجهه با این رانندگان در سطح شهر تذکرات لازم را دادیم. اما از مسوولان انتظامی خواهشمندیم حتماً با افرادی که موارد ایمنی را رعایت نمیکنند برخورد قاطع داشته باشند.
اگر رانندهای یکبار جریمه شود قطعاً برای بار دوم مرتکب چنین خطایی نخواهد شد.